قال رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم، أن الجزائر وبحكم ماهو معروف عنها في كل المؤسسات المالية الدولية "تملك كل مقومات الاقتدار من أجل نهضة تنموية شاملة"، وأنها بلد يزخر بالفرص "حتى ولو لم ينل حقه الكامل من الاستثمار العربي"، مشيرا إلى أن الجزائر التي تملك سيولة نقدية كافية لإنجاز مشاريعها التنموية فهي بحاجة إلى "الخبرة ورؤوس الأموال وأن يتعرف أشقاؤنا على كل قدرات البلاد في كل المجالات"· وأكد أن مسألة الترحيب بالعرب محسومة وأن التساؤل المطروح "هل تكفي الإرادة السياسية؟" إم ينبغي معالجة بعض النقائص؟· هي الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة للمستثمرين العرب في اختتام اشغال المنتدى الاقتصادي الثالث الذي احتضنته الجزائر لمدة يومين والذي كان فرصة لتشديد رئيس الهيئة التنفيذية على أن الأحداث الأمنية الأخيرة في الجزائر" لاينبغي أن تشكل موضوع جدل على الاطلاق"، وذلك ردا على رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي، الذي قال أن من أهم عوامل نجاح المنتدى قدرته على "كسر الحاجز النفسي الذي كان قد بدأ يظهر بعد بعض الحوادث الأمنية"· أشرف بلخادم على اختتام هذا الحدث رغم أن حضوره لم يكن مبرمجا وهو ما اعتبر كإشارة هامة من السلطات الجزائرية في سعيها لاستقطاب مزيد من الاستثمارات العربية التي تمثل حاليا 56 بالمائة من إجمالي الإستثمارات الأجنبية بالجزائر، حسب تصريحات وزير الصناعة وترقية الإستثمارات حميد تمار· ورد رئيس الحكومة بالمناسبة على جملة من الاستفسارات والانشغالات التي طرحها المستثمرون العرب الذين شاركوا في المنتدى والتي صبت في مجملها حول التشريعات الخاصة بالاستثمار والضمانات الممنوحة من طرف الدولة تشجيعا للمشاريع المقترحة من رجال الأعمال العرب· ضبط الترسانة القانونية للضرائب في رده على سؤال حول تعدد وتعقد التشريعات الضريبية بالجزائر اعترف رئيس الحكومة، بأنه من الصعب التعرف على ما وصفه "الترسانة القانونية حول الضرائب"، من باب أنها غير متاحة للجميع وأرجع ذلك إلى أن الجزائر قد "ورثت عن فرنسا تعقيداتها في التشريع الجبائي"· وقال أن هناك تعديلات تدخل على المنظومة الجبائية سنويا "ويصعب على المتتبع التعرف على تفاصيلها"، مشيرا إلى اللجوء إلى ضبط الأمور لاسيما من خلال تعديل القانون الخاص بإعداد قوانين المالية ومن خلال القيام بإصلاح جبائي يهدف إلى تبسيط الإجراءات المعقدة إضافة إلى تخفيف العبء عن المواطن وكذا المؤسسات والجماعات المحلية·· إجمالا قال السيد بلخادم "أدخلنا المرونة على إجراءاتنا ونعمل على زيادتها" ···· في حين أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار، في ندوة صحفية عقدها عقب الاختتام أن الجزائر "لديها أحسن التشريعات ··· والحكومة لا تستطيع أن تذهب أبعد من ذلك في إصلاح القوانين··· ولا نستطيع تبسيط الإجراءات الضريبية أكثر من هذا"· مازلنا نعاني من منظومتنا المصرفية وقال رئيس الحكومة، أن الجزائر كانت ومازالت تعاني من المنظومة المصرفية، مشيرا إلى أن البنوك كانت بفعل عوامل عديدة "صناديق دفع لتمويل المؤسسات العمومية"، وأضاف ردا على سؤال رجل أعمال لبناني حول شروط منح الاعتماد للبنوك الأجنبية، أن التغيير سار ببطء بفعل "التردد" بين فتح المؤسسات المصرفية العمومية أو فتح السوق أمام البنوك الاجنبية، وتم في الأخير تفضيل الاختيار الثاني الذي يقضي بالعمل المفتوح في إطار الشفافية والمنافسة· وفي هذا السياق كشف عن عقد لقاء وزاري مصغر أمس، تطرق إلى "أهمية القروض الممنوحة للإستهلاك"، ولاحظ أن جل المصارف التي استوطنت في الجزائر تخصص أغلب قروضها للاستهلاك لاسيما تلك الموجهة لشراء السيارات· وإذ أشار إلى أن المصارف المعنية تبحث عن كيفية إيجاد الزبائن وتحصيل القروض، فإن ما يهم الحكومة هو الاستدانة الزائدة للأسر التي قد تؤدي إلى فشل العملية· إلاّ أنه سجل أن نسب الإستدانة مازالت ضئيلة "لكن ينبغي أن نكون حذرين"· وبخصوص اعتماد بنوك جديدة قال أن الحكومة بصدد فعل ذلك، مشيرا إلى أن مشكلة التأخر في منح الاعتماد راجع إلى عدم اجتماع اللجنة المكلفة بذلك بانتظام وفي الآجال· كما أضاف أن الحكومة بصدد دراسة شروط فتح رأسمال البنوك العمومية، نافيا أن يكون تجميد مسار خوصصة القرض الشعبي الجزائري تراجعا· وبالنسبة لاقتصار تواجد البنوك الإسلامية على مجموعة البركة البحرينية أشار بلخادم إلى اعتماد بنك السلام مؤخرا وقال مخاطبا المستثمرين "بادروا ··· مرحبا بكم"· نقص التوجيه ومشكل العقار أقر رئيس الحكومة، بوجود نقص في توجيه المستثمرين رغم وجود وكالة ترقية الاستثمارات التي توكل إليها مهمة مرافقة هؤلاء وتحدث عن وجوب إيجاد وجهة محددة للمستثمرين· من جانب آخر إعترف بأن العقار من بين معيقات الاستثمار، وأشار إلى إنشاء وكالة خاصة بالعقار على المستوى الوطني، مشيرا إلى أنه من الممكن تحويل أراضي زراعية إلى الاستثمار الصناعي في حال وجود حاجة لذلك بالنسبة لمشاريع ذات جدوى لكن بعد دراسة على مستوى اللجنة التي يرأسها وزير الفلاحة وبموافقة من رئاسة الحكومة التي تأخذ بعين الاعتبار اعتبارات ذات علاقة بالبيئة والحفاظ على الأراضي الزراعية والموارد المائية· وعن سؤال حول الضمانات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين في محطات تحلية مياه البحر، رد قائلا: "لاضمان أكبر من أن تقوم الدولة بشراء كل المياه المحلاة"، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت دعما للمياه المحلاة يبلغ 60 مليار دينار·وأكد بلخادم من جانب آخر، أن مشكل الجزائر ليس الموارد المالية بل "وسائل الإنجاز التي تسمح بمواكبة آجال الإنجاز"·
