زادت بوادر التصعيد في الأزمة الدبلوماسية بين العربية السعودية وقطر بعد أن رفضت هذه الأخيرة كل تدخل في سياستها الخارجية في رد واضح على الشروط التي وضعتها الرياض والعواصم الخليجية المؤيدة لها بضرورة تغيير الدوحة لسياساتها تجاه جيرانها. وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، قال إنه لا أحد من حقه التدخل في سياستنا الخارجية رافضا بذلك الانتقادات التي كالتها لها العربية السعودية بدعم الإرهاب والتقارب مع إيران نافيا في نفس الوقت أن تؤدي الأزمة الدبلوماسية بين بلاده وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر إلى حرب مفتوحة. وهون المسؤول القطري من الحصار الذي فرضته عليه هذه الدول وقال إن بلاده باستطاعتها مواجهة هذا الحصار مهما طال في تحد واضح للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها السعودية والإمارات العربية والبحرين وعدد من الدول العربية ضدها في محاولة لثنيها عن مواصلة سياستها الخارجية التي أقلقت أكثر من عاصمة عربية خلال السنوات الأخيرة بعد أن اتهمت بدعم ثورات الربيع العربي وحركة الإخوان في مصر وحركة حماس في قطاع غزة. وقال إن بلاده تبقى متمسكة بالتزاماتها الدولية بما فيه مد الإمارات العربية بالغاز القطري. وجاء الموقف القطري ساعات بعد نشر العربية السعودية لقائمة من 59 شخصية و12 تنظيما يشتبه في علاقتهم بأنشطة إرهابية يقيمون فوق الأراضي القطرية. وهي القائمة التي سارعت الدوحة إلى رفضها وقالت إنها غير مؤسسة واعتبرتها مجرد اتهامات لا تستند إلى أية أدلة. وقال بيان للحكومة القطرية أن القائمة السعودية تضمنت أسماء بعض الشخصيات لم يسبق أن وطأت أقدامها الأراضي القطرية وشخصيات لا علاقة لها بقطر.