كشف 27 طنّا من المواد الاستهلاكية الفاسدة خلال شهر

تحرير 1186 محضر مخالفة وإغلاق 41 محلا تجاريا بقسنطينة

حجزت مديرية التجارة وترقية الصادرات بقسنطينة، خلال تدخلات أعوان الرقابة وقمع الغش، طيلة شهر أكتوبر الماضي، أزيد من 27.42 طنا من المواد الغذائية، واللحوم، والمشروبات غير صالحة للاستهلاك البشري، مع تحرير أزيد من 1194 مخالفة، و1186 محضر إثر 7830 تدخّل ميداني، تم خلالها إغلاق 41 محلا خلال هذه الفترة.
أكد مسؤول مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة، أن مصالحه قامت ب 4239 تدخّل في مجال قمع الغش، سجلت خلالها 410 مخالفة. كما حررت 406 محاضر ضد المخالفين، فيما تم إغلاق 29 محلا تجاريا مع اقتطاع 69 عينة. أما المخالفات المرفوعة من قبل الأعوان فشملت عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، بتسجيل 266 مخالفة، وعدم احترام إلزامية إعلام المستهلك 62 مخالفة، والغش 27 مخالفة، وكذا منتوج غير مطابق بتسجيل 20 مخالفة، و16 مخالفة منتوج غير صالح. وبالنسبة للتدخلات في مجال الممارسات التجارية، فبلغ عدد المخالفات 784 مخالفة، حُرر على إثرها محضر متابعة ضد المخالفين بعد 3591 تدخّل.
وبلغ عدد الكميات المسحوبة خلال الفترة، 27.42 طنا، متمثلة أساسا في مواد غذائية، ومواد التغذية العامة، بكمية وصلت إلى 20 طنا، فيما تم حجز 4.27 أطنان من المنتجات غير المطابقة من حيث الوسم، و0.82 طن من اللحوم ومشتقاتها، إضافة إلى 0.58 طن من المياه والمشروبات، وكذا 0.47 طن من الخضر والفواكه. وبالنسبة للقيمة المالية للمحجوزات فقد فاقت 4227297.60 دينار. وتخطى مبلغ عدم الفوترة 325504438.91 دينار. وعن أهم التدخلات في مجال الممارسات التجارية، تم تسجيل 497 مخالفة عدم إشهار البيانات القانونية للأشخاص الاعتباريين، و186 مخالفة عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، و41 مخالفة عدم الفوترة، و24 مخالفة ممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل.
ومن جهة أخرى، أكدت مديرية التجارة وترقية الصادرات، أن إطاراتها بمفتشية المديرية على غرار الخروب، يواصلون، تطبيقا للقرار الولائي المتضمن منع العرض العشوائي للسلع على الأرصفة والطرقات العمومية وخارج المحلات التجارية دون رخصة إدارية، الخرجات الميدانية التحسيسية للتجار والحرفيين؛ من أجل عدم عرض منتوجاتهم خارج المحلات؛ للحد من التجارة الفوضوية، وحماية المصلحة الاقتصادية للمستهلك، إضافة الى المحافظة على الوجه الجمالي للمدينة والمحيط. وأكد الأعوان أن أي مخالف للقرار سيتم إعذاره كتابيا. وفي حال مخالفة أحكام هذا القرار، يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.