الجزائر تربط استكمال برامجها البيئية بتوفر دعم مالي وتقني

الاتحاد الأوروبي يحيي أسبوع الدبلوماسية المناخية

أكدت مديرة مصلحة التغيرات المناخية بوزارة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، أن الإطار التشريعي للجزائر يحفز الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، مذكرة بالجهود التي بذلتها الدولة طيلة 20 عاما لحماية البيئة وتحسين إطار معيشة المواطن، والتي توجت بدسترة هذا التوجه في 2016 ضمن الدستور الجديد، لكن المسؤولة ربطت استكمال البرامج الخاصة بحماية البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، ب«تعزيز الدعم الدولي عبر موارد مالية جديدة وخارجية وتحويل التكنولوجيا والخبرات».
وبمناسبة إحياء «الأسبوع الأوروبي للدبلوماسية البيئية» من طرف بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر التي نظمت أمس، يوما إعلاميا حول مشاكل البيئة والتغيرات المناخية، عرض كل من مدير البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية جهاد الدين بلكاس، ومديرة التغيرات المناخية بوزارة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب، الجهود التي بذلتها الجزائر والبرامج التي وضعتها استجابة للاتفاقيات العالمية التي صادقت عليها، ولاسيما اتفاق الأمم المتحدة حول حماية البيئة واتفاق كيوتو ومؤخرا اتفاق باريس الذي توج ندوة باريس حول المناخ في ديسمبر 2015.
في هذا الصدد أبرز المتحدثان أهمية الدور الذي لعبته بلادنا في مختلف المفاوضات العالمية والجهوية التي تمت في المجال البيئي، وخاصة ما تعلق بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتداعياتها على ظاهرة الاحتباس الحراري. والجزائر مثل باقي البلدان تعاني من الضرر الذي تسببت فيه هذه الظاهرة ويظهر بالخصوص- حسب المتدخلين- في التصحر والجفاف وانجرافات التربة وندرة المياه.
وتلتزم الجزائر- كما قالت السيدة دحلب- بمواصلة برامجها لحماية البيئة لاسيما تلك التي تدخل في إطار الشراكة مع دول أخرى، ومنها المشاريع المبرمجة مع مؤسسة «جي أي زاد» الألمانية التي قالت أنها توجد حاليا في «مرحلة التحيين لتكييفها مع نموذج النمو الجديد وكذا اتفاق باريس للمناخ».
كما ذكرت بالدراسات التي يتم إعدادها مع الشريك الألماني والمتعلقة برسم خريطة حول هشاشة وحساسية التأثر بالتغيرات المناخية بالجزائر وحساسية الساحل ومشروع لمخطط تكيف مع التغيرات على مستوى عنابة.
وإذ أكدت أن الجزائر» عازمة على مواصلة برامجها لحماية البيئة وتعزيزها»، فإنها أوضحت أن ذلك سيتم «بشرط الاستفادة من دعم دولي من موارد مالية جديدة وخارجية ونقل التكنولوجيات والخبرات» من أجل المساعدة على التكيّف مع التغيرات المناخية.
وسمح اليوم الإعلامي الذي حضره رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جون اورورك، وسفراء كل من ألمانيا وايطاليا والمجر والسويد وفنلندا، باستعراض التجارب الأوروبية الرائدة في مجالات حماية البيئة والانتقال الطاقوي وتسيير النفايات والطاقات المتجددة. حيث شدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي على الالتزام الكامل لبلدان القارة على تنفيذ بنود اتفاق باريس، رغم أنه عرف انتكاسة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالانسحاب منه. المسؤول الأوروبي ومعه دبلوماسيو الدول الأوروبية الحاضرون فضلوا لغة التفاؤل لإحياء هذا الأسبوع، وذلك من خلال التركيز على التطور الهام الذي حققته في الانتقال الطاقوي.
في هذا السياق عبّر السفير الألماني ميكائيل زينير عن اقتناعه بأن العمل المشترك يفتح العديد من الآفاق لحماية البيئة وتحسين معيشة المواطنين، معتبرا أنه رغم المشاكل الجيوسياسي، فإن هناك إجماعا على اتفاق باريس وأن تنفيذه لابد منه. وبالنسبة للسفير الإيطالي باسكال فيرارا، فإن هناك تأثيرات للتغيرات الدبلوماسية على التغيرات المناخية، ومن هنا فإنه اعتبر أن نجاح الانتقال الطاقوي مرتبط بثلاثة عوامل هي الإرادة السياسية القوية ووعي الرأي العام بأهمية المسائل البيئية وتجنيد القطاع الخاص وإشراكه مع القطاع العام.
أما سفيرة المجر إيلغا بريتز، فلم تتردد في القول بأن هناك صعوبات تعترض تطبيق اتفاق باريس بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها شددت على أن أوروبا ملتزمة به وبتطبيقه، وركزت في مداخلتها على الجهود التي بذلتها بلدها في حماية الثورة المائية.
بدورها تحدثت سفيرة السويد ماري كلير سوارد كابرا، عن أهمية اتفاق باريس، معتبرة أن العالم اليوم يوجد في «حالة خطيرة» من الناحية المناخية، وأنه لاوقت لدينا لذا يجب تطوير استخدام الطاقات المتجددة. وشددت على القول إنه عكس ما يشاع فإن مكافحة انبعاثات الكربون لا تؤدي إلى انخفاض النمو بل العكس، مشيرة إلى أن بلادها عرفت ارتفاعا في النمو ب63 بالمائة بين 1190 و2015، في وقت تم خفض انبعاثات الكربون بنسبة 25 بالمائة في نفس الفترة.وأكدت أن الانتقال الطاقوي ببلدها مكّن من خلق 100 ألف منصب عمل. في نفس الاتجاه تحدثت سفيرة فنلندا التي اعتبرت أن القول انه يجب علينا الاختيار بين النمو وخفض الانبعاثات أمر غير صحيح، لكنها أشارت إلى أن التحدي ليس حكوميا فقط بل يعني الجميع كما قالت كاشفة أن بلادها تمكنت من خلال برامج حماية البيئة والانتقال الطاقوي إنشاء 20 ألف فرصة عمل و30 ألف مؤسسة تعمل في المجال البيئي.