الأستاذ رزاق بارة يدعو إلى دسترة حق حماية البيئة

أوصى الأستاذ كمال رزاق بارة مستشار لدى رئيس الجمهورية اليوم الأحد بالجزائر العاصمة بتسجيل حق حماية البيئة في التعديل المقبل للدستور.
في كلمته بمناسبة تنظيم منتدى حول موضوع حقوق الإنسان و البيئة أكد الأستاذ رزاق بارة "آمل أن نتمكن في التعديل المقبل للدستور من نسجل هذا الحق (في حماية البيئة) في الدستور الجزائري".
و أوضح الأستاذ رزاق بارة في إطار هذا المنتدى الذي تنظمه اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان بمشاركة العديد من الخبراء الوطنيين و الدوليين في مجال حماية البيئة أن "عدد الدول التي تلجأ إلى دسترة الحق في حماية البيئة ما فتئ يتزايد".
و بدوره تطرق ممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر باه كايتا إلى أهداف التنمية المستدامة التي تقوم على ثلاث أبعاد: البعد الاجتماعي و الاقتصادي و البيئي داعيا إلى "تعزيز و دعم مكتسبات أهداف التنمية المستدامة انطلاقا من يناير 2016".
و أوضح في ذات السياق أن اختيار الأمم المتحدة وقع على مقاربة "شاملة" و "تساهمية" فيما يخص البرنامج التنموي الجديد لما بعد 2015 بما يمكن الدول من تسطير الأهداف الواجب بلوغها وفقا للوسائل التي تملكها و مميزاتها.
و من جهته ركز رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أسكر أومار بيكوف على البعد الانساني في اشكالية البيئة من منظور الآثار المحتملة للنزاعات المسلحة على البيئة.
و ركز بشكل خاص على الكفاح من أجل عيش السكان في المناطق المتضررة جراء التقلبات المناخية.
و حسب رئيسة عمليات التعاون لدى وفد الاتحاد الأوروبي بالجزائر مانويلا نافارو فان الاتحاد الأوروبي يشترط على الدول التي يشارك فيها ببرامج استراتيجية متعددة السنوات خاصة بالتنمية تكريس 20% من مواردها لحماية البيئة.
و أشار سفير فرنسا بالجزائر برنار ايميي الذي "شكر" الجزائر على "التزامها التام" بمكافحة التغيرات المناخية إلى أن الجزائر أول بلد إفريقي يسلم مساهمته المتوقعة و المحددة على الصعيد الوطني لندوة الدول الموقعة في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية "كوب-21".
للتذكير فان المساهمة تتضمن تطلعات الجزائر للفترة 2020-2030 فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية و الحد من انبعاث الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري و النشاطات المترتبة عنها سيما في مجال النجاعة الطاقوية و ترقية استعمال الطاقات المتجددة في المزج الطاقوي.
و حضر مراسيم افتتاح هذا المنتدى الذي يدوم يومين وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم و المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل إلى جانب برلمانيين و خبراء جزائريين و أجانب في مجال حماية البيئة.