والي وهران بالنيابة يمهل «الأميار» يوما واحدا لتنفيذ الأوامر

تعليمات وزارة الداخلية بخصوص مجانية الشواطئ

اكتشف والي وهران بالنيابة رفقة عدد من مسيري ولاية وهران والسلطات العمومية المحلية حالة من التسيب على مستوى الشاطئ، عند التوجه إلى شاطئ الأندلسيات ببلدية العنصر بولاية وهران من أجل الإشراف على الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف، والذي كان إلى وقت غير بعيد واحد من الشواطئ التي يضرب بها المثل في النظافة والانضباط والجمال، إلا أن ذلك أصبح من الماضي، وهو ما جعل السيد محمد بن كلثوم مدير الإدارة المحلية الذي يشرف على تسيير شؤون ولاية وهران بالنيابة، يعبر عن تذمره وسخطه على الأوضاع التي وصل إليها شاطئ الأندلسيات بولاية وهران.
وبسبب التجاوزات العديدة التي تم اكتشافها وإحصاؤها بعين المكان، أمهل السيد والي وهران بالنيابة رئيس دائرة عين الترك ورئيس بلدية العنصر يوما واحدا لن يزيد عن 24 ساعة لتدارك الأمر وإصلاح الأوضاع وتفعيل تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية، بخصوص تمكين المواطن من مجانية الشواطئ، حيث تم تسجيل غياب كلي للإنارة العمومية وانعدام الماء وعدم تهيئة المراحيض زيادة على استيلاء واحد من أصحاب النفوذ على قطعة كبيرة من الشاطئ وضمها إلى مركبه الفندقي بالإضافة إلى الأوساخ المترامية في كل مكان على الأرصفة والشاطئ ومختلف الأماكن التي يرتادها المصطافون الذين استغلوا فرصة وجود ممثلي الولاية والسلطات العمومية المحلية المدنية والعسكرية للتعبير هم كذلك عن تذمرهم من الحالة المزرية التي وصل إليها شاطئ الأندلسيات وغيره من الشواطئ الأخرى هبر مختلف بلديات وهران الساحلية.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أنه خلال مختلف الزيارات الميدانية التي قام بها والي وهران بالنيابة إلى كافة البلديات الساحلية خلال شهر رمضان الكريم من أجل العمل على تحضير أحسن لموسم الاصطياف الخاص بهذه السنة بداية من بلدية مرسى الحجاج بأقصى الشرق على حدود ولاية مستغانم إلى بلدية أرزيو ثم بلدية قديل فبلديات دائرة عين الترك منها بوصفر والعنصر فبلدية عين الكرمة بأقصى غرب الولاية على الحدود المتاخمة لولاية عين تموشنت كما أكد السيد محمد بن كلثوم على ضرورة العمل الميداني وخروج الاميار من مكاتبهم المكيفة إلى الميدان من أجل الاطلاع الفعلي على واقع الأمور التي كانت كلها في وضع كارثي رغم الأغلفة المالية المعتبرة جدا التي استفادت منها مختلف البلديات المعنية لتبقى الأمور على حالها بل ازدادت تدهورا بشكل غير متوقع.
بهدف تحسين نوعية الخدمات... مراقبة المطاعم المصنفة
شرع أعوان اللجنة المشتركة ما بين مديريتي السياحة والتجارة المتكونة من مفتشين ومفتشين رئيسيين في إجراء حملة واسعة النطاق في مجال مراقبة مختلف المطاعم المصنفة على مستوى ولاية وهران وهذا مع حلول موسم الاصطياف، حيث أكد مدير السياحة السيد بلعباس قايم بن عمر ل«المساء» وجود عدد من المطاعم المصنفة يجري العمل على مراقبتها قصد الوقوف على مختلف ظروف العمل بها لاسيما ما تعلق منها بمجال الخدمات والنظافة وكيفية إعداد الوجبات المختلفة ومختلف المعايير المعمول بها في كيفيات استقبال الزوار والضيوف وكيفية التعامل معهم من طرف العمال.
ومن أهم المطاعم التي ستكون محل مراقبة من طرف مختلف الأعوان العاملين في أطار اللجنة المختلطة تلك الواقعة على مستوى بلديات دائرة عين الترك وكذا بلدية ارزيو بالإضافة إلى تلك الواقعة على مستوى بلدية وهران باعتبارها عاصمة الولاية. وستستمر هذه الحملة إلى غاية الدخول الاجتماعي، أي طيلة فصل الصيف، لأن الهدف منها، حسب ذات المصدر، «ردع كافة المخالفات والتجاوزات التي قد تعترض الزوار ومختلف الوافدين إلى هذه الفضاءات». كما أن من أهم الأسباب التي جعلت أعضاء اللجنة المشتركة تبقي العمل على هذه الصيغة الرقابية هو الحفاظ على الصحة العمومية والحد من حالات التسمم التي قد تصيب الزوار والمواطنين الذين يقصدون هذه المطاعم، وبالتالي التأكد الفعلي من أنها فعلا تستحق التصنيف، خاصة وأن العديد من عمليات الرقابة أثبتت وجود أزيد من 60 بالمائة من حالات التسمم على مستوى الكثير من المطاعم ومحلات الأكل السريع نتيجة عدم الاهتمام بالوجبات المقدمة مقابل البحث عن الربح السريع ولو كان ذلك على حساب الصحة العمومية التي تخصص لها السلطات العمومية أغلفة مالية هامة.
وحسب مدير التجارة السيد أحمد بلعربي، فإن عمل اللجنة المشتركة يبقى فاعلا من خلال العمل على تكيف الدوريات من أجل توفير اكبر قدر من الراحة للمواطن والمصطاف على وجه الخصوص لا سيما على مستوى الشواطئ ومختلف المنتجعات السياحية.
من جانب آخر، قال مدير السياحة والصناعات التقليدية، بأن حملة المراقبة الخاصة على مستوى مختلف المؤسسات الفندقية ستبقى متواصلة طيلة السنة حفاظا على سمعتها وسمعة مرتاديها من المواطنين القادمين إليها من مختلف ربوع الوطن، حيث أنه تم إلى غاية نهاية شهر ماي من السنة الحالية توجيه 7 إعذارات لمسيري فنادق بسبب إخلالهم بالنظام العام وعدم احترامهم لدفتر الشروط إلى جانب غياب عدد من المعايير المعمول بها لا سيما ما تعلق بشروط النظافة و ظروف الاستقبال.