يجب دحر كل الممارسات المشينة ضد البراءة

إيدالية بمناسبة إحياء اليوم الوطني للطفل الجزائري:

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية إيدالية أمس، بمستغانم أن إحياء اليوم الوطني للطفل الجزائري المصادف ل 15 جويلية من كل سنة يعد مكسبا وطنيا لفائدة أطفالنا، جسدته الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ضمن سلسلة الإصلاحات الإدارية والقانونية والاجتماعية والسياسية التي بادر في إطار تعزيز إرساء دعائم دولة الحق والقانون.
الوزيرة أبرزت في كلمتها في افتتاح يوم دراسي بمناسبة إحياء اليوم الوطني للطفل الجزائري الذي يحتفل به لأول مرة في الجزائر تحت شعار «الكلمة للطفل» أن الاحتفال بهذا اليوم نص عليه قانون رقم 12/15 المتعلق بحماية الطفل والصادر في 15 جويلية 2015.
الوزيرة أبرزت أن أحكام هذا القانون «تتماشى والتزامات الجزائر بالاتفاقيات الدولية ومستلهمة من روح ومبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومطابقة لواقعنا المجتمعي والأخلاقي والديني»، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى هو «دحر كل الممارسات المشينة ضد البراءة والتي لا تمت بصلة بعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة ولا لديننا المبني على التسامح والتكافل والتآزر بين الأفراد والأسر وكل مكونات المجتمع».
كما أوضحت أن إرساء ثقافة الإخطار والتبليغ عن كل الحالات التي تعتبر مساسا بحق من حقوق الطفل واستغلاله أو تعنيفه،»قد تم فرضها كواجب اجتماعي يخضع له كل فرد من أفراد المجتمع لتستوقفنا كتحد لبعض الذهنيات والسلوكيات البالية التي ترتكز على الأنانية وحب الذات وعدم الاكتراث بالغير».
السيدة ايدالية أكدت على ضرورة تنظيم «آلية الإخطار كأداة فعّالة لثني عزيمة كل منحرف قد تسول له نفسه العبث بروح أطفالنا أو التغرير بهم واستغلالهم لأي غرض كان بما يتنافى مع حقوقهم المكفولة».
وأضافت أن القانون الجديد للطفل أعطى دورا متميزا لمصالح الوسط المفتوح «لتعكس صوت المجتمع وتكون حامي الطفولة» من خلال تلقي وتحليل الإخطارات التي يوجهها المفوض الوطني لحماية الطفل وتخول لهذه المصالح القيام بالتحقيقات بالتعاون الدائم مع قضاة الأحداث وكل المؤسسات والهيئات ذات الصلة لاتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها أن تكفل الحماية الاجتماعية والقضائية للطفل المتواجد في خطر.
كما أكدت سعي قطاعها لتعزيز قدرات المتدخلين الاجتماعيين وتجديد معارفهم وتمكينهم من تبادل التجارب فيما بينهم، وهو «المسعى الذي من شأنه إعطاء القيمة المضافة للعمل الميداني بتبني الطرق الحديثة للتكفل البيداغوجي والنوعية في التسيير الإداري وإعداد المشاريع المؤسساتية المبنية على الاستعمال العقلاني للموارد من خلال مشروع برنامج يلتزم بتحقيق أهداف واضحة ومواعيد محددة لتنفيذها» كما قالت.
من جهتها، ذكرت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي «بالمكاسب الكثيرة» التي حققتها الطفولة في الجزائر في مختلف المجالات وعلى الخصوص تعزيز الإطار القانوني لحماية الطفل وتكييفه مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وقالت إن إحياء اليوم الوطني للطفل الجزائري تحت شعار «الكلمة للطفل» يأتي «إيمانا من هذه الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة الموضوعة لدى الوزير الأول لتكريس فتح قنوات الاتصال للمشاركة في مختلف القرارات التي تتخذ بشأن الطفل».
كما حيا ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر، مارك لوسات التزام الجزائر بحماية حقوق الطفل من خلال تشريعاتها، معتبرا أن اختيار شعار «الكلمة للطفل» يندمج مع سياسة الأمم المتحدة في إعطاء الفرصة للطفل للتعبير عن أفكاره واهتماماته في المجتمع وتوفير فضاءات للتعبير.
وقد حضرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مجلس ولائي للطفل بمقر المجلس الشعبي الولائي مع توزيع جوائز على الأطفال.