وزيرة التضامن: إحياء اليوم الوطني للطفل الجزائري مكسب لفائدة أطفالنا

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية ادالية اليوم السبت بمستغانم أن إحياء اليوم الوطني للطفل الجزائري المصادف ل 15 يوليو من كل سنة "مكسب وطني إضافي لفائدة أطفالنا مجسد للإرادة السياسية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ضمن سلسلة الإصلاحات الإدارية والقانونية والاجتماعية والسياسية التي بادر في إطار تعزيز إرساء دعائم دولة الحق والقانون".
وأبرزت الوزيرة في كلمتها في افتتاح يوم دراسي بمناسبة إحياء اليوم الوطني للطفل الجزائري الذي يحتفل به لأول مرة في الجزائر تحت شعار "الكلمة للطفل"، أن الاحتفال بهذا اليوم نص عليه قانون رقم 12/15 المتعلق بحماية الطفل والصادر في 15 يوليو 2015 .
وأبرزت أن أحكام هذا القانون "تتماشى والتزامات الجزائر بالاتفاقيات الدولية ومستلهمة من روح ومبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومطابقة لواقعنا المجتمعي والأخلاقي والديني" مشيرة إلى أن الهدف الأسمى هو "دحر كل الممارسات المشينة ضد البراءة والتي لا تمت بصلة بعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة ولا لديننا المبني على التسامح والتكافل والتآزر بين الأفراد والأسر وكل مكونات المجتمع".
وقالت أن إرساء ثقافة الإخطار والتبليغ عن كل الحالات التي تعتبر مساسا بحق من حقوق الطفل واستغلاله أو تعنيفه "قد تم فرضها كواجب اجتماعي يخضع له كل فرد من أفراد المجتمع لتستوقفنا كتحد لبعض الذهنيات والسلوكيات البالية التي ترتكز على الأنانية وحب الذات وعدم الاكتراث بالغير".
وأكدت السيدة ادالية على ضرورة تنظيم "ألية الإخطار كأداة فعالة لثني عزيمة كل منحرف قد تسول له نفسه العبث بروح أطفالنا أو التغرير بهم واستغلالهم لأي غرض كان بما يتنافى مع حقوقهم المكفولة".
وأضافت أن القانون الجديد للطفل أعطى دورا متميزا لمصالح الوسط المفتوح " لتعكس صوت المجتمع وتكون حامي الطفولة" من خلال تلقي وتحليل الإخطارات التي يوجهها المفوض الوطني لحماية الطفل وتخول لهذه المصالح القيام بالتحقيقات بالتعاون الدائم مع قضاة الأحداث وكل المؤسسات والهيئات ذات الصلة لاتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها أن تكفل الحماية الاجتماعية والقضائية للطفل المتواجد في خطر.
كما أكدت سعي قطاعها لتعزيز قدرات المتدخلين الاجتماعيين وتجديد معارفهم وتمكينهم من تبادل التجارب فيما بينهم وهو "المسعى الذي من شأنه إعطاء القيمة المضافة للعمل الميداني بتبني الطرق الحديثة للتكفل البيداغوجي والنوعية في التسيير الإداري وإعداد المشاريع المؤسساتية المبنية على الاستعمال العقلاني للموارد من خلال مشروع برنامج يلتزم بتحقيق أهداف واضحة ومواعيد محددة لتنفيذها" كما قالت.
واستنادا للوزيرة فإن كل المؤسسات المستقبلة للطفولة "ملزمة بتوفير المناخ المناسب لنمو الطفل نموا سليما متوازنا مرورا بحق المشاركة داخل القسم في المدرسة وحقه في التعبير وإبداء الرأي والترفيه والإعلام والمعلومة بكل أمان ودون المساس بحرمته النفسية أو الجسدية."
وأوضحت أن المجهود الوطني"لن يؤتي أكله دون الارتكاز على المساهمة المحلية والعمل الجواري باعتبارهما الحجر الأساس في تحقيق التوازن الاجتماعي المطلوب بحكم التعامل اليومي".