تدارك عثرات التشريعيات

الأحزاب السياسية تضبط بوصلتها على المحليات

دخلت غالبية الأحزاب السياسية بشكل جدي ومبكر أجواء الإعداد للانتخابات المحلية المقررة في شهر نوفمبر القادم، حيث تقدم العديد منها في مراحل التحضير لهذا الموعد الانتخابي الهام، الذي تراهن عليه كافة التشكيلات لتعميق تجذرها في الأوساط الشعبية وتوسيع انتشارها المحلي من جهة، وتصحيح الوضعية الصادمة التي أسفرتها التشريعيات الأخيرة بفعل العزوف الكبير الذي تم تسجيله من جهة أخرى، وهذا بالرغم مما تعانيه بعض التشكيلات من تصدعات وصراعات داخلية أدت إلى استقالة أعداد معتبرة من مناضليها وقيادييها.
الرهان الكبير الذي يحمله الموعد الانتخابي المرتبط بتجديد تشكيلات المجالس الشعبية البلدية والولائية، أكدته غالبية تدخلات قادة الأحزاب السياسية التي أعلنت مشاركتها في هذا الموعد السياسي، وأسدت توجيهات صارمة لإطاراتها ومناضليها من أجل الاستعداد الجيد لهذا الاستحقاق المرتبط بصفة مباشرة بانشغالات المواطن وتسيير شؤونه المحلية وخدمة مصالحه، وترتبط أهدافه حسب قادة كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والإصلاح الوطني بالاستقرار الوطني. بل أكثر من ذلك، فقد دفعت مراهنة بعض التشكيلات على غرار أمين عام الأفلان إلى إسداء تعليمات لمسؤولي الحزب تمنعهم من الحديث عن موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، وتحثهم على تركيز كل جهودهم واهتمامهم على الانتخابات المحلية لما لهذه الانتخابات من آثار مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين وصلتها بانشغالاتهم الأساسية المرتبطة على الخصوص بمشاكل السكن والصحة والشغل والوضع الاجتماعي العام على المستوى المحلي. الأكيد أن الأحزاب السياسية التي قررت في مجملها -باستثناء حزب طلائع الحريات الذي أرجأ الفصل إلى اجتماع اللجنة المركزية في 26 أوت الجاري- المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة، ستدخل هذا الموعد الانتخابي باجتهاد أكبر لتجاوز صدمة العزوف الكبير الذي ميّز موعد التشريعيات الماضية، وهو ما يبرر استعجالها لخطوات التحضير للموعد من خلال تنصيب اللجان المكلفة باستقبال ملفات الترشح، واستكمال كل الإجراءات المتعلقة بإعداد القوائم التي ستتنافس على ال1541 مجلسا بلديا و48 مجلسا ولائيا، والذي سيعرف تاريخه مع إعلان رئيس الجمهورية في الأيام القادمة استدعاء الهيئة الناخبة.
ففي هذا الإطار حدد الأفلان الذي يسعى إلى تأكيد ريادته للمشهد السياسي في البلاد تاريخ 20 أوت الجاري، كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح في قوائمه، فيما حث ولد عباس، أمناء اللجان ورؤساء اللجان الانتقالية على تسليمه كافة المحاضر المتعلقة بالعملية في 5 سبتمبر المقبل، بينما حدد التجمع الوطني الديمقراطي الذي يراهن من جهته على تحقيق نتائج جيدة خلال هذا الموعد وتكرار سيناريو التشريعيات الأخيرة التي حصد فيها المرتبة الثانية بعد الأفلان، تاريخ 25 أوت الجاري، كآخر أجل أمام الراغبين من مناضلي الحزب في الترشح للانتخابات المحلية لتقديم ملفاتهم. وفيما أعلنت جبهة القوى الاشتراكية تنصيب منسقها للمديرية الوطنية للحملة الانتخابية الخاصة بالمحليات على أن تستكمل اليوم وغدا، تنصيب المنسقين الولائيين ومختلف الأقطاب المكلفة بتنشيط وإدارة الحملة الانتخابية على المستوى الوطني، دخلت بعض القيادات الحزبية أجواء الحملة الانتخابية للمحليات قبل حلول موعدها، وهو حال محمد ذويبي، الأمين العام لحركة النهضة المنضوية تحت لواء "اتحاد النهضة والعدالة والبناء"، الذي وجه بمناسبة تنصيبه للجان الانتخابات المحلية بقسنطينة السبت المنصرم، دعوة إلى المواطنين لمشاركة واسعة وكثيفة في هذه الانتخابات "من أجل اختيار أحسن لممثليهم" ضمن المجالس الشعبية.
وأشار ذويبي، في إطار تأكيده على أهمية هذا الموعد الانتخابي إلى أن منتخبي الاستحقاق المحلي المقبل مدعوون إلى العمل من أجل حماية مصالح المواطنين ورفض كل السياسات التي قد تضر أكثر بالشرائح الضعيفة للمجتمع، داعيا الجميع إلى الإسهام من خلال هذه الانتخابات في الحفاظ على الاستقرار السياسي.
كما تشهد عملية التحضير للانتخابات القادمة بالنسبة لحركة "حمس" تقدما معتبرا، حيث تراهن هذه الحركة على تحقيق نتائج مرضية خلال هذا الاستحقاق المحلي، لا سيما بعد نجاحها في تحقيق أولى خطوات تجسيد مسار الوحدة بين حركتي "حمس" و«التغيير"، في حين أعلنت حركة الإصلاح الوطني استعدادها للمشاركة في الانتخابات المحلية، معبّرة عن حرصها المتواصل للمساهمة في كل محطات البناء الوطني وتعزيز المؤسسات المنتخبة خاصة المجالس الشعبية والولائية التي اعتبرتها "الأقرب لحسن تمثيل المواطن، والحرص على التكفل بانشغالاته وتحسين إطاره المعيشي". أجواء التحضير للانتخابات المحلية لم تخل من متاعب الصراعات الداخلية عند عدد معتبر من التشكيلات التي وجدت نفسها في مواجهة ظاهرة الاستقالات التي طالتها بفعل الخلافات الداخلية، وهو حال كل من حرة النهضة والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والحركة الشعبية الجزائرية. هذه الأخيرة التي عاشت صيفا صعبا بفعل تنامي حدة الصراع بين قيادة الحزب وبعض التنسيقيات الولائية أبرزها تنسيقية العاصمة التي كان يقودها رئيس بلدية الجزائر الوسطى المستقيل عبد الحكيم بطاش، لم تمنعها هذه الأزمة الداخلية من مواصلة تحضيراتها للانتخابات المحلية القادمة، حيث يعكف المجلس الوطني للتشكيلة على ضبط رزنامة اللقاءات بالأمناء الولائيين ورؤساء المكاتب الجهوية تحسبا لهذا الحدث السياسي الذي تعوّل عليه "الأمبيا" لتعزيز موقعها في الساحة السياسية والإسهام في ترقية الممارسة الديمقراطية في البلاد.