طالبت الاتحادية الوطنية لعمال الصحة والنقابة الوطنية للقبلات الجزائريات أمس، بالإفراج الفوري عن موظفي الصحة الموقوفين على خلفية قضية المرأة الحامل التي توفيت وجنينها بولاية الجلفة بعد رفض استقبالها في ثلاث مؤسسات استشفائية. ونددت المنظمتان التابعتان للاتحاد العام للعمال الجزائريين خلال الجمعية العامة للقابلات والنقابيين والمنخرطين في الاتحاد بمقر هذا الأخير بالجزائر العاصمة، بتأسس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات كطرف مدني في هذه القضية وطالبتها بالسحب الفوري لهذا القرار. واعتبرت السيدة شطي رشيدة أمينة عامة بالنيابة للنقابة الوطنية للقابلات الجزائريات قرار وزارة الصحة بالتأسس كطرف مدني «سابقة خطيرة من نوعها أرهبت كل عمال الصحة وجاءت في مرحلة توظيف القابلات». وقالت «بما أن الأمور وصلت الى هذا الحد فنحن نرفض الصمت» قبل أن تؤكد أن النقابة سيكون لها موقف في الموضوع مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل. وطالب بيان وقعته المسؤولة النقابية بإخلاء سبيل كل الموقوفين على خلفية قضية المرأة الحامل المتوفاة، إلى غاية الانتهاء من التحقيقات وتحديد المسؤوليات. كما طالب بتحسين ظروف العمل الحالية بما يضمن للقابلة كرامتها، إضافة إلى توفير الحماية القانونية المناسبة من خلال الإفراج العاجل عن قانون الصحة وتحديد الجهة المسؤولة عن تشويه صورة القابلة والعمل على رد الاعتبار لها. وأعربت نقابة القابلات عن قلقها العميق من موقف الإدارة التي قالت إنها «لم تعمل على توفير الحماية القانونية للقابلات بالنظر إلى المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهن بما يعرضهن للمتابعات القانونية بالجملة أثناء أدائهن مهامهن». واتهمت النقابة الإدارة ب«التخلي عن القابلات عوض تحملها المسؤولية فيما يخص افتقار المؤسسة للوسائل المادية والبشرية المؤهلة على غرار الأطباء الأخصائيين الذين هجر معظمهم القطاع العام». للإشارة، فقد ذكرت السيدة شطي بأن النقابة الوطنية للقابلات الجزائريات تعد عضوا في الفيدرالية العالمية للقابلات وعضو مؤسس للشبكة العربية للقابلات. من جانبه، هدد السيد عمارة رشيد الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال الصحة بإضراب وسط القطاع في حال لم تستجب الوزارة الوصية لمطالب النقابة، فيما يتعلق بالإفراج الفوري عن الموقوفين وسحب قراراها بتأسس كطرف مدني، والعمل على احتواء هذه القضية إلى غاية الدخول الاجتماعي. وأكد المسؤول النقابي أنه سيتم ضمان الحد الأدنى للخدمة في حال تنفيذ الإضراب الذي شدد بأنه سيتحمل مسؤوليته. وقفة تضامنية لقابلات البرج ... مع زميلاتهن الموقوفات نظمت قابلات مستشفى الأم والطفل بلحسين رشيد ببرج بوعريريج بعد إشعارهن الإدارة أمس، وقفة تضامنية مع زميلاتهن الموقوفات بولاية الجلفة على خلفية وفاة مؤخرا امرأة حامل وجنينها. وبينما طالبت القابلات المحتجات بالحماية القانونية وتوفير الإمكانيات التي تسمح لهن بالعمل في ظروف أحسن، أعلنت أربع قابلات استقالتهن من أصل 16 تعملن بنفس المستشفى. واحتجت القابلات على ظروف العمل التي قلن إنها أصبحت لا تطاق جراء المتابعات القضائية وتحمل القابلة لكل الضغط والمسؤولية لوحدها، كما اشتكين من الاعتداءات اللفظية التي تصل إلى حد السب والشتم من قبل بعض المريضات والمرافقين لهن.واشتكين من نقص القابلات والأطباء الأخصائيين في التوليد، مقارنة بالعدد الكبير للنساء اللواتي يقصدن العيادة المركزية بالولاية من مختلف البلديات وحتى من الولايات الأخرى. وهو ما جعلهن يطالبن بالتوزيع العادل للقابلات على المؤسسات الصحية بالولاية. كما رفضن أن يتم تعيين قابلات في مصالح توليد تم فتحها حسبهن بطريقة عشوائية بعدد من العيادات المتعددة الخدمات بالدوائر، حيث يتم تعيين قابلات على مستوى هذه العيادات رغم العدد القليل جدا للولادات والذي لا يتجاوز حالة أو حالتين في الشهر، في حين تتحمل قابلات مستشفى الأمومة المركزي كل الضغط والعدد الكبير للنساء الحوامل. وفي الأخير، طالبت القابلات المواطنين باحترامهن وعدم وصفهن بالمجرمات لأنهن يقمن بعملهن وواجبهن. آسيا عوفي
