استفادت بلدية الرمشي بولاية تلمسان، من غلاف مالي يقدّر ب97 مليار سنتيم في إطار الميزانية الإضافية لسنة 2017، وهي الميزانية التي قرّر والي الولاية تسريحها بعد رفض عدد من أعضاء المجلس الشعبي البلدي المصادقة عليها بسبب حالة الانسداد التي يعرفها المجلس رغم أن العهدة الانتخابية على نهايتها. الأمر الذي رهن حظوظ البلدية في التنمية. وحسب مصادر محلية، فإن الوضع أثّر سلبا على تسيير شؤون البلدية بما فيه تأخر في دفع أجور مستخدمي البلدية البالغ عددهم 553 عملا وموظفا خلال شهري جوان وجويلية المنصرمين، وهو ما انعكس أيضا على واقع التنمية المحلية التي تعرف ركودا تنمويا رهيبا لم يسبق له مثيل، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع التنموية التي استفادت منها البلدية والتي لم تنطلق بعد، وهذا رغم وجود اعتمادات مالية مخصصة لها والمقدّرة ب 10 ملايير سنتيم والتي تشمل تحسين الإطار المعيشي والتكفل بانشغالات المواطنين اليومية، وقد جاء قرار الوالي حسب تأكيد مواطني البلدية في وقته، إذ من شأنه دفع عجلة التنمية وتفعيل وديمومة مصالح البلدية. وقد كان الوالي السابق لتلمسان السيد ساسي أحمد عبد الحفيظ، قام بتجميد نشاط المجلس الشعبي البلدي لبلدية الرمشي، وتفويض مهمة تسيير شؤون البلدية إلى رئيس الدائرة، حيث جاء هذا القرار على خلفية الصراعات الكبيرة التي عرفتها البلدية، الأمر الذي عطل بشكل كبير التنمية المحلية ومصالح السكان، خاصة وأن بلدية الرمشي التي تعتبر من أكبر بلديات تلمسان، وهو الوضع الذي أدى بالمواطنين في الكثير من الأحيان إلى الاحتجاج وغلق الطريق الوطني ومقر البلدية، رغم محاولات رئيس الدائرة احتواء الصراع بين رئيس البلدية وأعضاء المجلس، إلاّ أن الأمور ظلت على حالها، حيث رفضت المعارضة المشكلة من 14 منتخبا المصادقة على الحساب الإداري للبلدية عملا بأحكام المادة 102 من قانون البلدية، الأمر الذي أرغم الإدارة العليا الممثّلة في الوالي على المصادقة على جزئه الخاص بالتسيّير والذي سبق وأن صادق عليه بالطريقة نفسها السنة الماضية. بعد فشل المنتخبين في التكفل بمحيط بلديات تلمسان ... إسناد تسيير النفايات الحضرية لمؤسسات عمومية قرّر والي تلمسان السيد "علي بن يعيش" إسناد عملية تسيير النفايات الحضرية بالبلديات، لمؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري واختيار مدينة مغنية بلدية نموذجية لاحتضان أولى التجارب بعدما أثبتت البلدية فشلها الذريع في ضمان نظافة المدينة. وأعلن والي تلمسان على هامش المجلس التنفيذي الأخير، أن العملية ستعمم على باقي البلديات الأخرى بما فيها عاصمة الولاية، بالموازاة مع الاستمرار في الحملات التطوعية إلى غاية الانتهاء من إشكالية نظافة المحيط. من جهة ثانية اقترح الوالي إسناد تسيير المساحات الخضراء لبلديات تلمسان إلى الشركة العامة لأشغال الري تلمسان (سوجارويت) التي في حالة إثبات جدارتها حسبه سيلحق بها أيضا مواقع نافورات المياه التزيينية. كما أمر خلال هذا المجلس بلدية تلمسان بتخصيص مبالغ مالية لنافورات المياه العصرية، لإعطاء المدينة وجها جديدا. بالمقابل حذّر والي تلمسان السيد "علي بن يعيش" المؤسسات المقاولاتية التي لا تحترم مقاييس الإنجاز ومدته، باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان الحق العام، موبخا عددا من المقاولات التي تشرف على إنجاز عدد من مشاريع السكن الاجتماعي والتربية والتعلم بالعديد من بلديات الولاية، إلى درجة التهديد بتصنيف المقاولات المتقاعسة ضمن القائمة الوطنية السوداء. كما تعهّد الوالي بتقليم أظافر أعضاء المجالس الشعبية البلدية الذين يتسببون في عرقلة عجلة التنمية والوقوف ضد الصالح العام. وخاطب الوالي رؤساء المجالس الشعبية خلال المجلس التنفيذي بأنه سيوقع المداولات الخاصة بالميزانيات التي يتخذ منها بعض المنتخبين وسيلة لعرقلة مصالح المواطنين.
