المجالس الشعبية بالعاصمة تعقد اجتماعاتها لتحديد ميزانية 2014

بلديات تعيش بحبوحة مالية وأخرى تتقشف

بلديات فقيرة بين مطرقة توجيه جزء من مداخيلها للأجور وسندان المشاريع المبرمجة
انسداد ببعض المجالس المحلية يعيق ضبط الميزانية الأولية
يبدو أن الاحتباس التنموي الذي تعرفه أغلب بلديات العاصمة، دفع أعضاء المجالس للبحث عن حلول ناجعة لحل المشكل الذي جعل عجلة التنمية تتراجع بالعديد من مناطق العاصمة، لاسيما الفقيرة منها التي تعتمد على ميزانية البلدية في إنجاز المشاريع المبرمجة، الأمر الذي دفع أعضاء المجلس الشعبي الاجتماع لدراسة ميزانية سنة 2014 غير أن الآمر أقصى البلديات التي تعاني الانسداد، على غرار بلدية المحمدية التي طالب منتخبوها بتنحية ”المير”، أين تأخر قرار المصادقة على الميزانية وجعل التنمية فيها مرهونة بالقرار المصيري الذي سيتخذه والي العاصمة إزاء مشكل الانسداد الحاصل في بعض البلديات.
شهدت بعض بلديات العاصمة قفزة نوعية في مشاريعها السابقة، والتي ساعدت في رفع مدخولها السنوي بتسجيل قفزة إيجابية بحبوحة مالية كبيرة، فيما لاتزال عدة بلديات أخرى تتخبط وسط قلة الميزانية المالية التي تسيّر بها شؤونها المحلية، وبالتالي وجدت نفسها بين مطرقة توجيه جزء منها نحو المصاريف العامة المتعلقة بأجور العمال، وسندان برمجة الجزء المتبقي منها نحو المشاريع التي من شانها أن ترفع مستوى عائداتها للحاق بركب البلديات التي تعيش الرفاهية الكاملة، كبلديات الدار البيضاء، وادي السمار والجزائر الوسطى.
قامت بلديات العاصمة، مؤخرا، بتقديم الإحصائيات الأولية المتعلقة بتقييم حصاد المشاريع المبرمجة لسنة 2013، لوضع نفسها في الصورة الملائمة لتسيير شؤونها المحلية، من خلال دعوة لجانها الأربعة إلى مباشرة تقاريرها الأولية لضبط الميزانية الأولية لسنة 2014.
تقرير اللجان الأربع يحدد مصير ميزانيات البلدية
وكتقدير أولي تقوم اللجان الأربعة المتمثلة في لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة، السياحة والصناعات التقليدية، الري والفلاحة والصيد البحري ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب، بمنح تقاريرها إلى لجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار، لضبط الأرقام والمبالغ المالية والتدقيق فيها عن طريق المحاسبة، لتقوم في الأخير هذه اللجنة بضبط تقريرها النهائي وتسليمه إلى أعضاء المجلس للتصويت والمصادقة الأولية، قبل أن يتم تقديمها إلى المجلس الولائي الذي يتدخل هو الآخر لضبطها نهائيا.
بلدية الرايس حميدو تحقق انتعاشا بنسبة %25
تعكف المصالح المحلية لبلدية رايس حميدو، في الوقت الراهن، على دراسة وضعية المشاريع العالقة والمسلمة، معترفة في هذا الشأن بالتأخر الحاصل في البلدية لعدة أسباب، أهمها الديون المتراكمة منذ سنة 2006، مثلها مثل بعض البلديات التي شكلت إحدى أكبر الحواجز التي تقف في وجهها مقارنة بالبلديات المجاورة التي تواصل قفزاتها التنموية بفعل المشاريع الجدية التي شهدتها في مختلف القطاعات الحيوية، ما جعل البعض منها أقطابا اقتصادية بامتياز. وتم الكشف في هذا الإطار أن ميزانية 2014 شهدت ارتفاعا محسوسا نوعا ما بنسبة 15 بالمائة مقارنة بالميزانية المالية لسنة 2013، حيث سجلت ميزانية هذه السنة 35 مليار دج، فيما بلغت الميزانية الأولية لهذه السنة 2014 55 مليار دج.
تقارير اللجان ترهن مصير التنمية ببئرمرادرايس
أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبئرمرادرايس، زيقم محمد فيصل، أن اللجان الأربعة المكلفة بتقديم التقارير الأولية المتعلقة بتحديد الميزانية لاتزال متواصلة لحد الساعة، ومن المقترح أن تنتهي منها خلال الأيام القليلة المقبلة. ومن بين هذه اللجان المكلفة لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة، السياحة والصناعات التقليدية، الري والفلاحة والصيد البحري، ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب، حيث تقوم هذه الأخيرة بضبط تقاريرها النهائية وتقديمها إلى لجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار كمرحلة أخيرة، قبل بدء عملية التصويت الأولية للميزانية المقبلة، وهو ما جعل مصير المشاريع مرهونا بتقارير اللجان والمصادقة على الميزانية من أجل مباشرة المشاريع خاصة ذات المدى البعيد التي تتراوح مدة الإنجاز فيها من 03 إلى 10 سنوات.
تأخر ضبط الميزانية الأولية يعيق التنمية ببعض البلديات
أكد رئيس بلدية واد قريش أن لجان البلدية لم تنطلق في تحديد الميزانية الأولية، رغم ضبط مدة تسليم المشاريع المبرمجة لسنة 2013، والتي تشهد تأخرا في الإنجاز نظرا للعراقيل الإدارية، وهو المشكل الذي أعاق عمل مصالح بلدية الدويرة التي لم تنطلق هي الأخرى في عملية ضبط ميزانيتها الأولية التي كانت ضعيفة خلال سنة 2013 وعرقلت سير المشاريع، غير أنها قدرت السنة الجارية ب 36 مليار سنتيم، 75 بالمائة منها كانت موجهة لأجور العمال، وهي لا تلبي حتى جزءا بسيطا من المشاريع المسطرة والنقائص الفادحة التي تشهدها أحياء البلدية، خاصة منها ذات الطابع الريفي، وهي عبارة عن دواوير تكلف الملايير من أجل تنميتها. فالبلدية تنتظر كل سنة ”صدقة” من الولاية لتدعيم بعض المشاريع لتجسيدها على أرض الواقع، باعتبار أن البلدية يفوق عدد سكانها 80 ألف نسمة وتصنف ضمن أقدم البلديات، إلا أن قطار التنمية لم يصلها بعد بسبب انعدام مداخيلها التي كانت سببا في ضعف ميزانيتها بالمقارنة مع عدد سكانها والمساحة التي تتربع عليها المقدرة ب 42 كلم مربع.
.. والميزانية معطلة بالبلديات التي تعيش الانسداد
تعيش بعض المجالس الشعبية البلدية بالعاصمة حالة انسداد تسببت في عرقلة عجلة التنمية وتعطيل إنجاز العديد من المشاريع، الأمر الذي يعود بالسلب على مصالح المواطنين، وما دفع المواطنين إلى طلب تدخل الإدارة لضمان سير المشاريع التنموية. غير أن هذا بدوره يتطلب أولا المصادقة على الميزانية التي ظلت معطلة في ظل اللهث وراء المصالح الشخصية على السير الحسن لمشاغل المواطنين، وهو ما حدث ببلدية المحمدية التي تعرف في الوقت الراهن انسداد بعد الرسالة التي وجهها 15 منتخبا وطالبوا خلالها بتنحية”المير” من منصبه.. وهي الأمور التي تفاجأ لها الرئيس، مؤكدا أن خلاف المنتخبين وعدم تقديم تقرير اللجان الربعة أخر المصادقة على الميزانية وبالتالي تأخر إنجاز المشاريع المبرمجة.