صادق مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، على مخطط عمل الحكومة ومجموعة من مشاريع قوانين تخص تعديل قوانين النقد والقرض وإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين، وتنظيم وسير مجلس الدولة، فضلا عن مراسيم رئاسية تخص 8 عقود تنقيب عن المحروقات. كما وافق على 5 عقود تنازل بالتراضي عن أرضيات موجهة لإنجاز المشاريع السكنية، وعملية إعادة تقييم مشروع طريق يدخل في إطار مشروع جسر صالح باي بقسنطينة. وباشر مجلس الوزراء أشغاله بعد أخذ صورة للرئيس بوتفليقة، رفقة الطاقم الحكومي بدراسة برنامج عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول أحمد أويحيى، طبقا للمادة 93 من الدستور، والذي يتضمن محاور عديدة تهدف إلى الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها وتعزيز الديمقراطية وترقية دولة القانون والحكم الراشد، مع تكثيف دعائم النمو من خلال تحسين محيط الأعمال وترقية الاستثمار وتثمين التنمية المحلية، فضلا عن مواصلة جهود إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والصحة وامتصاص العجز في مجال السكن وتحسين الإطار المعيشي للسكان وترقية التشغيل والشباب والثقافة والإبقاء على منظومة العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني. مشروع قانون معدل لقانون النّقد والقرض كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد والقرض لإدخال التمويل غير التقليدي لصالح الخزينة العمومية، حيث يسمح هذا التمويل غير التقليدي لبنك الجزائر بإقراض الخزينة العمومية مباشرة لتمكينها من تمويل العجز في ميزانية الدولة وتمويل الديون العمومية الداخلية ومنح موارد للصندوق الوطني للاستثمار، حيث يرافق هذا النظام لفترة 5 سنوات تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية تهدف إلى إعادة توازن المالية العمومية وتوازن ميزان المدفوعات. مشروع القانون يعدل قانون تنظيم السجون وصادق مجلس الوزراء المجتمع أمس، أيضا على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين، حيث يسمح هذا النص بوضع المحبوسين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات تحت المراقبة الإلكترونية وتقتضي الاستفادة من هذا النظام الجديد حسب بيان المجلس تقديم المحبوس المعني طلبا يدرسه القاضي. وفي حال الموافقة يخضع المحبوس إلى حمل سوار إلكتروني لضمان تواجده بالمكان الذي حدد له، مع إمكانية إلغاء القاضي لهذا الإجراء في حال عدم احترام المحبوس لالتزاماته أو عندما يمس إجراء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بالأمن والنظام العام، مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء الذي ستصبح الجزائر مع تطبيقه أول دولة عربية وثاني دولة إفريقية بعد جنوب إفريقيا في اعتماده، يتم تطبيقه على المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة لا تتجاوز 3 سنوات، أو الذين يتبقى من مدة عقوبهم 3 سنوات أو أقل. تعديل القانون العضوي المتعلق بتنظيم وسير مجلس الدولة يهدف مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي المتعلق بتنظيم وسير مجلس الدولة الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس، إلى تفعيل ومرافقة التدابير الجديدة التي تضمنها الدستور الصادر في فيفري 2016، لاسيما المادة 142 التي تخول لمجلس الدولة إبداء رأيه حول مشاريع الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية خلال فترة العطلة البرلمانية، حيث تنص هذه المادة على أن «لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة». ويعتبر مجلس الدولة الذي أنشئ في 17 جوان 1998، أعلى هيئة في نظام القضاء الإداري، وأعضاؤه قضاة خاضعون للقانون الأساسي للقضاء. ويتشكل المجلس من قضاة موزعين بين قضاة الجلوس وهم رئيس مجلس الدولة ونائبه ومحافظ الدولة وكذا رؤساء الغرف وخمسة من مستشاري الدولة على الأقل يعينهم رئيس الجمهورية ورئيس قسم يتمتع بنفس صلاحيات رئيس الغرفة. 5 عقود بالتراضي لإنجاز 22900 سكن البيع بالإيجار كما صادق مجلس الوزراء على 5 عقود بالتراضي تتضمن انجاز 22900 سكن بصيغة البيع بالإيجار، حيث تغطي هذه العقود الخمسة إنجاز سكنات بأربع ولايات هي الجزائر العاصمة، بجاية، قالمة ووهران. إعادة تقييم مشروع الطريق المدخلي لجسر صالح باي وافق مجلس الوزراء أمس، على إعادة تقييم مشروع الطريق المدخلي للجسر المعلق العابر لوادي الرمال «صالح باي» بقسنطينة. وتسمح عملية إعادة التقييم المالي هذه والمقدرة قيمتها ب4,6 مليار دينار باستكمال أشغال إنجاز الطريق المدخلي الأخير لهذه المنشأة الفنية التي ستربط حي «كاستور» بالتجمع السكني الكبير الزيادية الواقع أعالي مدينة قسنطينة، مع الإشارة إلى أن هذه الورشة توجد في حالة توقف منذ أشهر عديدة بسبب عوائق مالية، فيما انتهت الأشغال الكبرى لهذه الورشة الممتدة على أزيد من 1 كلم، ولم يتبق من الأشغال سوى تدعيم أساسات المنشأة الفنية وفقا للحلول التقنية المحددة في إطار الدراسة المعتمدة. الموافقة على 8 عقود بحث واستغلال المحروقات وافق مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، على ثمانية مراسيم رئاسية تتضمن عقودا أو ملحقات لعقود بحث واستغلال المحروقات. إحدى هذه المراسيم تتعلق بعقد يربط سوناطراك بشركة «إيني» الايطالية، لتمديد ب5 سنوات إنتاج حقل بترولي. فيما تتعلق المراسيم السبعة الأخرى بملحقات عقود مبرمة بين سوناطراك ووكالة النفط للبحث والاستغلال على مستوى 14 محيطا. واختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على قرارات فردية تتعلق بتعيينات وإنهاء مهام موظفين سامين في الدولة. نص بيان اجتماع مجلس الوزراء اجتمع مجلس الوزراء أمس، برئاسة رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة. فيما يلي النص الكامل للبيان: «ترأس فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2017 الموافق ل15 ذو الحجة 1438 اجتماعا لمجلس الوزراء. باشر مجلس الوزراء أشغاله بدراسة برنامج عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول طبقا للمادة 93 من الدستور. تستند هذه الوثيقة إلى برنامج السيد رئيس الجمهورية، كما أنها ترتكز على نمط النمو الجديد المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء في يوليو 2016. ويتضمن مخطط العمل أولا الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها. كما أنه يلح على تعزيز الديمقراطية بما في ذلك تنظيم جيد للانتخابات المحلية المقررة في شهر نوفمبر 2017. ويؤكد أيضا على ترقية دولة القانون والحكم الرشيد في شتى ميادين الحياة الوطنية. وعلى الصعيد الاقتصادي وطبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، يعرض برنامج العمل على وجه الخصوص سياسة تكثيف النمو بفضل تحسين محيط الأعمال وترقية الاستثمار في كافة القطاعات ودعم التنمية الفلاحية والريفية وكذا تثمين التنمية المحلية. وفي المجال الاجتماعي ستواصل الحكومة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وكذا نظام الصحة، كما سيسهر على امتصاص العجز في مجال السكن وتحسين الإطار المعيشي للسكان. ويولي برنامج العمل اهتماما خاصا بترقية الشغل والشباب والثقافة، فيما تبقى العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني ضمن محور عمل الحكومة. وفي تدخله عقب المصادقة على برنامج العمل من طرف مجلس الوزراء أعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تعليمات للحكومة للعمل بعزم للاستجابة لتطلعات السكان ودفع مسار الإصلاحات وعصرنة البلاد في كافة الميادين والمضي قدما في بناء اقتصاد متنوع أكثر فأكثر. كما كلف رئيس الدولة الحكومة بمرافقة هذه الجهود بشرح المغزى الحقيقي للإصلاحات التي سيتم إطلاقها بهدف إشراك المجتمع في هذه المرحلة التي تواجه فيها البلاد تحديات عديدة. وصادق مجلس الوزراء بعد الدراسة على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد والقرض لإدخال التمويل غير التقليدي لصالح الخزينة العمومية. وخلال مجلس الوزراء الذي عقد في يونيو الفارط، كان رئيس الجمهورية -الذي سجل حدة الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط- قد أمر الحكومة باستبعاد اللجوء إلى الاستدانة الخارجية وترقية اللجوء إلى تمويل غير تقليدي داخلي. ويدخل مشروع القانون الذي درسه مجلس الوزراء في هذا الإطار، إذ سيسمح لبنك الجزائر بإقراض الخزينة العمومية مباشرة لتمكينها من (1) تمويل العجز في ميزانية الدولة و(2) تمويل الديون العمومية الداخلية و(3) منح موارد للصندوق الوطني للاستثمار. وسيرافق هذا النمط من التمويل الاستثنائي الذي سيتم إرساؤه لمدة خمس (5) سنوات تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية تهدف إلى إعادة توازن المالية العمومية وتوازن ميزان المدفوعات. وتم اعتماد التمويل غير التقليدي من قبل بعض الدول المتقدمة (اليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة على سبيل المثال) لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية على تنميتها، وستلجأ الجزائر مؤقتا إلى هذا النمط من التمويل بعد تصديها لمدة ثلاث (3) سنوات لآثار أزمة مالية حادة ناجمة عن انهيار كبير لأسعار المحروقات، وبهذه الطريقة سيتفادى بلدنا توقف مسار تنميته الاقتصادية والاجتماعية، كما ستكون له مدة انتقالية بغية استكمال إصلاحاته الاقتصادية والمالية. وفي تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون هذا أكد رئيس الجمهورية، أن الشعب الجزائري الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل تجاوز المأساة الوطنية والعودة إلى مسار التنمية منذ قرابة العقدين يستحق أن لا يعيش أزمة جديدة في التنمية بعد تلك التي شهدها في نهاية الثمانينيات. وأضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أنه إذا كان اللجوء إلى التمويل غير التقليدي سيسمح للبلد بالتقدم فإن هذه الصيغة الجديدة تتطلب أيضا من كل واحد إدراك صعوبة الظرف والجهود التي يفرضها. وأردف رئيس الدولة مشيرا إلى أنه من واجب الشركاء الاجتماعيين والحكومة التحلّي بالتضامن والتنسيق من أجل ضمان تقدم الإصلاحات في ظل السّلم الاجتماعي. وأكد رئيس الجمهورية أن العمال مدعوون كل في قطاعه لتكثيف الجهود من أجل دفع الإصلاحات الموجهة لعصرنة تسيير البلد، وكذا فعالية وتنافسية اقتصاده من أجل تحقيق مداخيل هامة للبلد من شأنها ضمان استمرارية العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني على المدى الطويل. كما أشار الرئيس بوتفليقة، قائلا إن الجزائر كونها ما تزال تتمتع باستقلالية اقتصادية خارجية بفضل التسديد المسبق لديونها وتراكم احتياطات الصرف يمكنها اليوم اللجوء بكل سيادة إلى التمويل الداخلي غير التقليدي لتفادي تراجع نموها الذي قد يكون خطيرا ليس فقط اقتصاديا بل اجتماعيا أيضا. وخلص رئيس الجمهورية قائلا إنه من واجب كل واحد منّا بغض النّظر عن مختلف الانتماءات بما في ذلك السياسية المساهمة في الحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد من خلال الانضمام للإصلاحات والجهود التي يقتضيها ذلك. وواصل مجلس الوزراء أشغاله بالدراسة والمصادقة على مشروع القانون العضوي المعدل للقانون العضوي المتعلق بتنظيم وسير مجلس الدولة. وتأتي هذه المراجعة التشريعية لمرافقة الأحكام الجديدة للدستور لاسيما المادة 142 التي تؤهل مجلس الدولة لإبداء رأي حول مشاريع الأوامر التي قد يتخذها رئيس الجمهورية خلال الشغور البرلماني. كما بحث مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. مراجعة هذا القانون تتضمن وضع المحبوسين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات تحت المراقبة الإلكترونية. وتتطلب الاستفادة من هذا النظام الجديد تقديم المحبوس المعني طلبا يدرسه القاضي. وفي حالة الموافقة يخضع المحبوس إلى حمل سوار إلكتروني لضمان تواجده بالمكان الذي حدد له. ويمكن للقاضي إلغاء هذا الإجراء في حال عدم احترام المحبوس لالتزاماته أو عندما يمس إجراء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بالأمن والنظام العام. كما بحث مجلس الوزراء وصادق على ثمانية مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على عقود أو ملحقات لعقود بحث واستغلال المحروقات. ويتعلق أحد هذه المراسيم بعقد يربط سوناطراك بشركة «إيني» لتمديد ب5 سنوات إنتاج حقل بترولي، فيما تتعلق المراسيم السبعة الأخرى بملحقات عقود مبرمة بين سوناطراك ووكالة النفط للبحث والاستغلال على مستوى 14 محيطا. واستمع مجلس الوزراء وصادق على مداخلة لوزير السكن والعمران والمدينة، تتعلق بخمسة عقود بالتراضي تتضمن إنجاز 22.900 مسكن بصيغة البيع بالإيجار، ستنجز هذه السكنات بولاية الجزائروبجايةوقالمة ووهران. وبعدها استمع مجلس الوزراء ووافق على مداخلة لوزير الأشغال العمومية والنقل، تتضمن إعادة تقييم العملية المتعلقة بإنجاز الجسر العابر لوادي الرمال، هذه المنشأة موجهة لضمان الربط بين وسط مدينة قسنطينة والطريق السيار شرق غرب. واختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على قرارات فردية تتعلق بتعيينات وإنهاء مهام موظفين سامين في الدولة.
