ولد عباس خلال الندوة حول الجريمة العابرة للحدود بباريس

ضرورة إرساء تعاون دولي لمكافحة الإرهاب

أكد وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس أول أمس بباريس على ضرورة إرساء تعاون دولي من أجل مكافحة الإرهاب باعتباره شكلا من أشكال الجريمة العابرة للحدود. وقال السيد ولد عباس في تدخل له خلال الندوة ال10حول الجريمة العابرة للحدود التي ينظمها منتدى كران مونتانا أن "تجربتنا الوطنية تحملنا على تجديد قناعتنا العميقة بشأن الضرورة الملحة بالنسبة للمجتمع الدولي في توحيد جهوده لمواجهة هذه الآفة ومكافحتها، وكذا مكافحة قدرتها على الانتشار كجريمة عابرة للحدود".
وبعد أن أشار إلى أن "الإرهاب الدولي الذي يستمر في البروز من خلال الوسائل التي يستمدها من النشاطات الإجرامية الدولية من خلال التمويلات المباشرة التي تسفرها المتاجرة بالمخدرات والأسلحة والتقتيل"، ذكر الوزير بأن "الجزائر التي طالما عانت ويلات هذه الظاهرة تمكنت بفضل عزم الدولة والتفاف الشعب الجزائري حول سياسة المصالحة الوطنية، التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من القضاء على هذا الخطر الذي لا يمكن لأي بلد في العالم أن يبقى في منأى عنه".
وأضاف أن "الإستراتيجية التي يستعملها كل بلد بمفرده من أجل محاربة هذه الظاهرة يجب أن تجد امتدادا ودعما مناسبا من أجل تعاون دولي متجدد".
واعتبر الوزير أن "الجريمة العابرة للحدود ودون أن تكون ظاهرة جديدة اتخذت طبيعة وبعدا يبعثان على القلق خلال السنوات العشر الأخيرة".
وقال أن "درجة التنظيم الذي بلغته الأوساط الإجرامية على الصعيد الدولي تشكل تحديا حقيقيا بالنسبة للدول التي هي مدعوة أكثر من أي وقت مضى لتنسيق جهودها وتعميق تعاونها من أجل استئصال هذه الميولات المضرة بالنظام العالمي".
كما اعتبر السيد ولد عباس أن "تجمع المنظمات الإجرامية في شبكات عبر العالم جاء نتيجة اتفاقات منتظمة من أجل الحفاظ على حق اقتسام أرباح نشاطات خارجة عن السوق الشرعية والمراقبة".
وذكر السيد ولد عباس بالجهود التي تم بذلها على الصعيد الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة.
وأكد أن "الجزائر التزمت بشكل صارم بمكافحة كل أشكال الجريمة الدولية، وهي لا تزال عازمة على تعزيز تعاونها مع كل شركائها لإضفاء فعالية أكبر على كفاح المجتمع الدولي ضد هذه الآفة المضرة بمصالح الدول وحقوق الإنسان".
وذكر في هذا السياق ب"العمل المعتبر" الذي تم القيام به على الصعيد التشريعي والتنظيمي في مجال تطوير الوسائل البشرية والمهنية على مستوى مختلف أسلاك قوات الأمن والجمارك والإدارة المالية "لترجمة الالتزامات على أرض الواقع" و"القضاء على هذه الآفة".
وفي سياق حديثه عن استغلال الهجرة غير الشرعية التي تعد أحد جوانب الجريمة العابرة للحدود أوضح السيد ولد عباس أن "الجزائر التي أصبحت بلد استقبال وعبور من منطلق موضعها الجغرافي تشارك بكل الوسائل التي تمتلكها في مكافحة هذه الظاهرة مع السهر على ضمان الحفاظ على المصالح وكرامة الإنسان في ظل احترام النظام العام والأمن".
ودعا الوزير إلى إضفاء فعالية أكبر على الأطر القانونية والتنظيمية "للتأثير على بؤر انتشار الجريمة العابرة للحدود".
وأوصى في السياق ب"تعزيز تنفيذ العقوبات" مضيفا أن الأمر يتعلق ب"عمل إعلامي وتحسيسي" باتجاه الضحايا، و"بتنفيذ برامج إدماج اجتماعي ومهني من خلال فرص التكوين والعمل والإسكان".
واعتبر السيد ولد عباس أن "التعاون يجب أن يكتسي أشكالا جديدة من الشراكة من خلال أعمال واضحة بين الدول التي تواجه هذه الآفة العالمية وبين المؤسسات والمجتمع المدني الملتزمة بالعمل الجواري".
وأضاف أن "المساعدة على التنمية قد تشكل آلية لتسيير هذه الإشكالية باعتبارها تعكس مسؤولية المجتمع الدولي في مكافحة الفقر".