الجزائر تدعو إلى أشكال جديدة للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب

أكد وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال وبد عباس أول أمس بباريس على ضرورة أن يكتسي التعاون في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود أشكالا جديدة من الشراكة من خلال أعمال واضحة بين الدول التي تواجه هذه الآفة العالمية وبين المؤسسات والمجتمع المدني الملتزمة بالعمل الجواري".
أوضح جمال ولد عباس في تدخل له خلال الندوة ال 10 حول الجريمة العابرة للحدود الذي ينظمها منتدى كران مونتانا أن "تجربتنا الوطنية تحملنا لتجديد قناعتنا العميقة بشان الضرورة الملحة بالنسبة للمجتمع الدولي في توحيد جهوده لمواجهة هذه الآفة ومكافحتها وكذا مكافحة قدرتها على الانتشار كجريمة عابرة للحدود". وبعد أن أشار إلى أن "الإرهاب الدولي الذي يستمر في البروز من خلال الوسائل التي يستمدها من النشاطات الإجرامية الدولية من خلال التمويلات المباشرة التي تسفرها المتاجرة بالمخدرات والأسلحة والتقتيل" ذكر الوزير بأن "الجزائر التي طالما عانت ويلات هذه الظاهرة تمكنت بفضل عزم الدولة و التفاف الشعب الجزائري حول سياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من القضاء على هذا الخطر الذي لا يمكن لأي بلد في العالم أن يبقى في منأى عنه".
وأضاف أن الإستراتيجية التي يستعملها كل بلد بمفرده من أجل محاربة هذه الظاهرة يجب أن تجد امتدادا ودعما مناسبا من أجل تعاون دول متجدد"، واعتبر الوزير أن "الجريمة العابرة للحدود ودون أن تكون ظاهرة جديدة اتخذت طبيعة وبعدا يبعثان على القلق خلال السنوات العشر الأخيرة".
وقال أن "درجة التنظيم الذي بلغته الأوساط الإجرامية على الصعيد الدولي تشكل تحديا حقيقيا بالنسبة للدول التي هي مدعوة أكثر من أي وقت مضى لتنسيق جهودها وتعميق تعاونها من أجل استئصال هذه الميولات المضرة بالنظام العالمي"، كما اعتبر ولد عباس أن "تجمع المنظمات الإجرامية في شبكات عبر العالم جاء نتيجة اتفاقات ومنتظمة من أجل الحفاظ على حق اقتسام أرباح نشاطات خارجة عن السوق الشرعية والمراقبة"، وذكر ولد عباس بالجهود التي تم بذلها على الصعيد الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة.
وفي هذا الصدد أكد الوزير أن الجزائر التزمت بشكل صارم بمكافحة كل أشكال الجريمة الدولية وهي لا تزال عازمة على تعزيز تعاونها مع كل شركائها لإضفاء فعالية أكبر على كفاح المجتمع الدولي ضد هذه الآفة المضرة بمصالح الدول وحقوق الإنسان"، وذكر في هذا السياق ب "العمل المعتبر" الذي تم القيام به على الصعيد التشريعي والتنظيمي في مجال تطوير الوسائل البشرية والمهنية على مستوى مختلف أسلاك قوات الأمن والجمارك والإدارة المالية "لترجمة الالتزامات على أرض الواقع" و"القضاء على هذه الآفة". وفي سياق حديثه عن استغلال الهجرة غير الشرعية التي تعد أحد جوانب الجريمة العابرة للحدود أوضح السيد ولد عباس أن "الجزائر التي أصبحت بلد استقبال وعبور من منطلق موضعها الجغرافي تشارك بكل الوسائل التي تمتلكها في مكافحة هذه الظاهرة مع السهر على ضمان الحفاظ على المصالح و كرامة الإنسان في ظل احترام النظام العام والأمن"، ودعا الوزير إلى إضفاء فعالية أكبر على الأطر القانونية والتنظيمية "للتأثير على بؤر انتشار الجريمة العابرة للحدود"، كما أوصى في ذات السياق ب "تعزيز تنفيذ العقوبات" مضيفا أن الأمر يتعلق ب "عمل إعلامي وتحسيسي" باتجاه الضحايا و"بتنفيذ برامج إدماج اجتماعي ومهني من خلال فرص التكوين والعمل والإسكان".
إلى ذلك اعتبر ولد عباس أن التعاون يجب أن يكتسي أشكالا جديدة من الشراكة من خلال أعمال واضحة بين الدول التي تواجه هذه الآفة العالمية وبين المؤسسات والمجتمع المدني الملتزمة بالعمل الجواري"، مضيفا أن المساعدة على التنمية قد تشكل آلية لتسيير هذه الإشكالية باعتبارها تعكس مسؤولية المجتمع الدولي في مكافحة الفقر.