أكد وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب أمس، أن توقف محطة تحلية مياه البحر بالحامة لإتمام أشغال الصيانة من 24 إلى 28 سبتمبر الجاري، سيتسبب في عجز في مجال إنتاج المياه بالعاصمة بنسبة 200 ألف متر مكعب يوميا، مشيرا إلى أنه سهر شخصيا على ضمان تحويل 100 ألف متر مكعب يوميا من سد كدية أسردون بالبويرة لدعم سد قدارة، بالإضافة إلى استباق أشغال الصيانة بملء كل خزانات العاصمة، مع تجنيد الشاحنات المدعمة بالصهاريج كإجراء وقائي لتغطية النقاط السوداء. وزير الموارد المائية لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى، أشار إلى أن محطة تحلية مياه البحر تتطلب سنويا عدة عمليات صيانة لضمان خدمة ذات نوعية. وبعد استغلالها بكل طاقاتها خلال موسم الاصطياف تقرر توقيفها لأشغال صيانة لمدة 5 أيام. ولضمان عدم حدوث اضطرابات في التموين تقرر في اجتماع خاص ما بين الوزير وممثلي شركة إنتاج وتطهير المياه «سيال»، ملء كل الخزانات عبر بلديات العاصمة، مع تحويل يومي لما قيمته 100 ألف متر مكعب من سد كدية أسردون نحو قدارة، من خلال تحويل المياه إلى وادي يسر لملء السد خزان بني عمران قبل أن يتم ضخ المياه مباشرة لسد قدراة، ثم لقناة توزيع المياه، وهو ما يسمح بتغطية العجز في إنتاج المياه بنسبة 50 بالمائة. من جهتهم، تعهّد مسيّرو «سيال» بقطع التموين بالمياه خلال الفترة الليلية التي يقل فيها الطلب على المياه، على أن يتم اللجوء إلى الصهاريج في حالة الضرورة وضمان مداومة لكل الأعوان للتدخل في حالة وقوع تسربات للمياه، علما أن عملية التموين خلال أول يوم من توقف المحطة، تمت بشكل عادي ولم يشعر بها سكان المنطقة الوسطى والشرقية للعاصمة؛ من منطلق أنهم يمثلون شريحة المواطنين المعنيين بالتموين انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر. أما فيما يخص برنامج الوزارة تماشيا ومخطط الحكومة الجديد، فأشار نسيب إلى إيلاء كل العناية للمشاريع الاستراتيجية والمتعلقة بالتحويلات الكبرى للمياه ما بين كل السدود، لضمان تزويد أكبر عدد من السكان، وتحقيق نسب امتلاء معتدلة عبر كل الولايات، مبرزا أن مشروع تحويل المياه بالهضاب العليا، سيكون جاهزا قبل شهر رمضان المقبل، وهو ما سيحل إشكالية التموين عبر كل بلديات سطيف وجيجل، مع تموين برج بوعريريج من البويرة وبجاية. بالمقابل، طمأن الوزير كل المقاولين ومؤسسات إنجاز المشاريع الكبرى للقطاع، بتسديد كل مستحقاتهم، مشيرا إلى عقد اجتماع مع كل المؤسسات التابعة للوزارة لجرد طلباتهم في هذا المجال، وضمان توفير السيولة المالية لدفع الديون المتأخرة مع تنسيق العملية مع وزارة المالية لتسريع عملية صب الأموال لصالح المؤسسات، مشيرا إلى أنه تم إلى غاية اليوم دفع أكبر حصة من ديون المقاولين. أما فيما يخص الحلول المتخذة لصالح مركب الحجار للحديد والصلب، فتطرق الوزير لتوفير حاليا 30 ألف متر مكعب يوميا للمركب وحده، مع ضمان تموين يومي للسكان بمياه الشرب بعد الشروع في ضخ المياه من الآبار والانتهاء من صيانة محطة الضخ بسد الشافية، مشيرا إلى أن الوزارة اليوم تدرس كل الحلول المتعلقة بتنويع مصادر إنتاج المياه بولاية عنابة وكل المناطق التي تعاني اليوم من عجز إنتاج المياه السطحية، على غرار الاتفاق مع وزارة الطاقة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر بمنطقة الشط بعنابة، وإنجاز وحدة لتطهير المياه لمركب الحجار لإعادة استغلال المياه المعالجة، وهي الحلول التي يمكن تعميمها عبر كل الوحدات الصناعية حتى تخصص مياه السدود والآبار للشرب والسقي الفلاحي. وبعد أن أكد نسيب أن الجزائر لا تعاني اليوم من أزمة مياه، من منطلق أن نسبة امتلاء السدود بلغت 54 بالمائة، وهي نسبة مطمئنة، أرجع الوزير سبب كثرة الاضطرابات في التموين إلى تأخر مشاريع صيانة شبكات توزيع المياه بالإضافة إلى انتشار ظاهرة التبذير وسرقة المياه؛ سواء من طرف المواطنين أو الفلاحين أو الصناعيين، مشيرا إلى أن الوزارة ستطبق القانون على المخالفين من خلال تفعيل عمل أعوان «شرطة المياه» لتحرير المحاضر وتحويل ملفات المخالفين على العدالة. على صعيد آخر، أعلن نسيب أنه لن يقاضي الزبائن الذين تأخروا عن دفع مستحقاتهم، مشيرا إلى تنصيب لجان خاصة مهمتها التنقل إلى منازل الزبائن بغرض عرض إعادة جدولة ديونهم تماشيا ومداخيلهم، من منطلق أن مقاضاة هؤلاء الزبائن لا تعود بالفائدة على الجزائرية للمياه، المطالَبة اليوم بتحصيل ديونها لضمان تموين باقي المشاريع المتأخرة والخاصة بتجديد القنوات واقتناء المضخات.
