أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات، السيد عبد القادر بوعزغي، أمس، عن اقتراح 93 موقعا جديدا لتربية المائيات عبر الوطن، موزعة على 5 آلاف حوض مائي بالولايات الداخلية و700 حوض مائي تابع للفلاحين، إضافة إلى 60 ألف هكتار من المسطحات المائية بالبحر، فيما توقع الوزير ارتفاع عدد مشاريع تربية الأسماك بالأقفاص العائمة بالبحر وبالمياه العذبة إلى 50 مشروعا قبل نهاية السنة الجارية، ما سيرفع، حسبه، قدرات الإنتاج من 3 آلاف طن تنتج عبر 38 مشروعا إلى 100 ألف طن سنويا. في حين يتوقع بنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي مول 25 مشروعا في تربية المائيات بقيمة 5 ملايير دينار، رفع عدد المشاريع الممولة في مجال الصيد البحري إلى 1200 خلال الأشهر المقبلة. وألح الوزير لدى ترؤسه، أمس، لاجتماع ضم أكثر من 100 مستثمر في مجال تربية المائيات بالمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات بالعاصمة، على ضرورة استغلال كل التحفيزات المقترحة من طرف الوزارة في مجال المرافقة التقنية والدعم المالي، للنهوض بنشاط تربية المائيات، الذي تبقى فيه الجزائر متأخرة عن باقي دول العالم، على حد تعبيره، ما جعل إنتاج السمك المصطاد من البحر لا يزيد عن 100 ألف طن في السنة مقابل 3 آلاف طن من سمك تربية المائيات، وهو العجز الذي يمكن استدراكه، حسبه، من خلال الرفع من قدرات إنتاج تربية المائيات. وأعلن بوعزغي بالمناسبة عن قرب انتهاء عمليات مراجعة واعتماد 13 مشروعا جديدا لتربية المائيات، في وقت لا يزال فيه 200 مشروع محل دراسة وتمحيص من قبل الوزارة، مشيرا إلى أن تسليم تراخيص الاستغلال تتطلب العديد من الدراسات والزيارات الميدانية لموقع المشروع لضمان عدم إلحاق ضرر بالبيئة والمحيط. من جهة أخرى، أعرب الوزير عن ارتياحه للإقبال الكبير من طرف الفلاحين على نشاط استغلال أحواض السقي في مجال تربية المائيات، وذلك بعد نجاح المزارع النموذجية التي تحولت إلى تجارب رائدة في مجال سقي الأشجار المثمرة بالمياه المخصصة لتربية المائيات، ما يسمح بالرفع من خصوبة التربة ومضاعفة المردود،حيث لفت في هذا الصدد إلى أن الوزارة أحصت 700 حوض فلاحي لتربية المائيات. وفيما يخص استراتيجية القطاع في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، أشار بوعزقي إلى أن الأولوية في مجال تربية المائيات سيكون بالنسبة لتربية الأسماك في الأقفاص العائمة في البحر، حيث تم لهذا الغرض تحديد المساحات المعنية بهذا النشاط الذي يمثل اليوم 80 بالمائة من مجال تربية المائيات، وذلك بسبب ثقافة استهلاك المواطن الجزائري الذي يفضل كل ما هو مصطاد من البحر وينفر من اسماك المياه العذبة. كما تعهد الوزير بتنظيم حملات تحسيسية ولقاءات مباشرة مع المستثمرين عبر كامل التراب الوطني للتعريف بإستراتيجية القطاع، والتحفيزات المقترحة، مع تنظيم لقاءات دورية بإشراف مدير الصيد البحري بالوزارة للحديث عن العراقيل واستعراض مدى تقدم المشاريع، ليتم في كل مرة رفع تقرير مفصل عن نشاط تربية المائيات للوزارة. من جهته، تطرق ممثل بنك الفلاحة والتنمية الريفية إلى مرافقة البنك ل500 مشروع في مجال الصيد البحري بقيمة مالية بلغت 10 ملايير دينار، ويتوقع رفع عدد المشاريع الممولة إلى 1200 خلال الأشهر المقبلة بعد الانتهاء من دراسة كل الملفات، في حين تم مرافقة 25 مشروع فقط في مجال تربية المائيات بقيمة 5 ملايير دينار. أما فيما يخص خدمة التأمين فهي مقترحة من طرف الشركة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين التي عرضت منذ 3 سنوات منتوج تأميني خاص بنشاط تربية المائيات، وهو ما سمح بضمان نجاح المشاريع وتغطية تكاليفها في حالة الضرر. يذكر أن مديرية الصيد البحري بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تحصي اليوم 20 مستثمرة في تربية المائيات بالأقفاص العائمة في البحر و18 مستثمر في المياه العذبة، وتم تحديد 93 منطقة جديدة لتربية المائيات منها 39 مستثمر بالبحر و54 مستثمرة في المياه العذبة، في الوقت الذي أحصت فيه مصالح مديرية الصيد 221 مشروعا منها 156 تخص الأقفاص العائمة بالبحر و65 تربية المائيات بالمياه العذبة.
