رفع الإنتاج المحلي إلى 70 بالمائة مقابل تسهيلات

اتحادية المتعاملين الصيدلانيين تقترح إبرام عقد نجاعة مع الحكومة:

يحضر الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين لوثيقة اتفاق لتطوير قطاع الصناعات الصيدلانية، سيتم رفعها للحكومة خلال الأيام المقبلة لإبرامه في شكل عقد نجاعة، يحمل تعهدا من طرف المنتجين المحليين لضمان تغطية 70 بالمائة من طلبات السوق الوطنية من الدواء قبل نهاية 2019، مع تحديد العراقيل التي يجب رفعها بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية.
وحسب تصريح رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين السيد عبد الواحد كرار، فإن الاتفاق سيتم تحريره في وثيقة تضم أربع أوراق، تتضمن جملة من الاقتراحات التي يرفعها الصناعيون المحليون للحكومة لضمان بلوغ الأهداف المنتظرة وتطوير نشاط تصدير المنتوج الصيدلاني المسوق حاليا بشكل محتشم عبر 15 بلدا أجنبيا.
وإذ أعرب كرار عن ارتياحه لمخطط الحكومة الذي يولي كل الأهمية للإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن نشاط الصناعات الصيدلانية يعرف حركية كبيرة خلال السنوات الأخيرة ما جعل الإنتاج يبلغ حسبه 1,8 مليار دينار في سنة 2016، مقابل استيراد ما قيمته 2 مليار دينار، أكد وجود إمكانيات للرفع من قيمة الإنتاج المحلي المقدر حاليا ب50 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية إلى نحو 70 بالمائة في 2019، «بشرط توفير مجموعة من المطالب الأساسية، على غرار تفعيل نشاط الوكالة الوطنية للدواء التي لا تزال تصارع من أجل البقاء، رغم صدور المرسوم الوزاري المتعلق بتنصيبها سنة 2008، ثم صدور مراسيم تعيين الأعضاء وتحديد مهام الوكالة في 2016، ما خلق جوا من اللااستقرار بالنسبة للمنتجين والصيادلة أنفسهم».
واعتبر رئيس الاتحاد عدم وجود رؤية واضحة بالنسبة لعمل هذه الوكالة وعدم تحديد رزنامة لتحويل المهام من مديرية الصيدلة بالوزارة إلى الوكالة، ساهم بشكل كبير في حدوث ندرة في عدة أدوية، مشيرا إلى أن المنتجين لم يجدوا إلى غاية اللحظة الجهة التي يتم اللجوء إليها لاعتماد منتجاتهم وجلب ما ينقص من الأدوية.
أما فيما يخص العراقيل التي لاتزال تعترض تطور الصناعات الصيدلانية، المطالبة اليوم بالتحول نحو الصناعة البيكوتكنولوجية الحديثة، فتطرق كرار إلى عدم ملاءمة التكوين بالجامعات ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين لطلبات المصانع، بالإضافة إلى عدم وجود شبكة من المتعاملين المتخصصين في المناولة، بالنظر إلى كون قانون الاستثمار لا يسمح لهذه الفئة بالاستفادة من الإعفاءات الضريبية عند استيراد المواد الأولية والعتاد الصيدلاني، الأمر الذي يجبر الصناعيين حسبه على العمل على عدة جبهات، «فهم مطالبون بالتنقل في كل مرة إلى الخارج لشراء ما ينقصهم من هذه المواد».
كما أثار المتحدث مشكل غياب الاهتمام بجانب اللوجستيك، وهي النقطة التي سيتم لفت اهتمام الحكومة إليها من خلال الاتفاق الذي تم إعداده، بما يضمن تطوير الصناعة الصيدلانية بالجزائر وتوجيه فائض الإنتاج إلى التصدير.
وعن آخر نقطة مصنفة ضمن المعوقات، تطرق رئيس الاتحاد إلى أسعار الأدوية التي لا تغطي حسبه تكاليف الإنتاج وتبقى في المستوى الأدنى عالميا، وفق آخر دراسة للمنظمة العالمية للصحة، مشيرا على سبيل المثال إلى أن تسويق علبة دواء «براسيتامول» محددة بسعر 30 دينارا عند الخروج من المصنع وتصل للمريض ب50 دينارا، «وهو سعر بعيد عن التكلفة الحقيقة للمنتوج، خاصة وأن المادة الأولية تجلب من الخارج بالعملة الصعبة، في ظل استمرار تراجع قيمة العملة الوطنية في الفترة الأخيرة»، ما جعل المصنعين حسب المتحدث يطالبون بإعادة النظر في الأسعار المعتمدة من طرف الوزارة لحماية نشاطهم، مع العلم أنه تم الاتصال منذ سنتين باللجنة الاقتصادية بوزارة الصحة للمطالبة برفع أسعار 100 دواء منتج محليا بقيم تتراوح ما بين 3 و15 بالمائة، «غير أن اللجنة لم ترد على طلب الاتحادية إلى غاية اليوم».
يذكر أن مجال الصناعات الصيدلانية يحصي اليوم نشاط 80 وحدة إنتاج، منها من تعاقدت مع أكبر المخابر العالمية لتسويق الأدوية، بعد أن كانت في السابق تستورد من الخارج.
وتتوقع وزارة الصحة ارتفاع عدد هذه الوحدات إلى 113 وحدة إنتاج قبل نهاية 2019، ما يستدعي وضع برنامج خاص لتشجيع تصدير المنتجات الصيدلانية لضمان نجاح النشاط.