إرتفاع في أسعار الأدوية قريبا!

- الجزائر تنتج 70 بالمائة من الأدوية
دعا الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين، أول أمس، الى مراجعة سياسة أسعار المنتجات الصيدلانية، مؤكدا انه بإمكان المتعاملين الصناعيين المحليين تغطية الاحتياجات من الأدوية في حدود 70 % في آفاق 2019. واوضح رئيس الاتحاد، عبد الوهاب كرار، خلال ايام الصناعة الصيدلانية الجزائرية 2017، المنظمة بالجزائر العاصمة، انه لبلوغ هذا الهدف المحدد في مخطط عمل الحكومة، اقترح الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين عقدا لتطوير الصناعة الصيدلانية في الجزائر يهدف الى الانتقال من 50 % حاليا الى 70 % من تغطية الاحتياجات من الأدوية. واضاف ذات المسؤول ان هذا العقد الخاص بتطوير الصناعة الصيدلانية سيتم عرضه قريبا على الوزير الاول، احمد أويحيى. وصرح كرار ان الوزير الاول قد اشار الى الهدف المرجو والمتمثل في تغطية 70 % من احتياجات الأدوية في آفاق 2019 ونحن نعتبر ذلك ممكنا لان لدينا جميع الإمكانيات البشرية والمادية لتجسيده، ولذلك نحن نقترح عقدا للتطوير يهدف الى تعزيز التصدير وتطوير صناعتنا . من جانبه، اشار الدكتور نبيل ملاح، عضو مكتب الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين في تقديمه لعقد التطوير، ان هذا المسعى يتطلب إنشاء وكالة للمنتجات الصيدلانية تكون قوية وتوفر لها الوسائل المالية والبشرية وإرساء نظام يحدد الاسعار الحقيقية للمنتجات. وتشير وثيقة الاتحاد الى ان النظام الحالي للأسعار يتميز بالجمود سواء على مستوى الاسعار النهائية للأدوية في السوق او من حيث الوسائل التجارية المطبقة على المنتوج والتوزيع بالجملة. كما اكد كرار أننا نطالب بسياسة اسعار تكون مثمنة للمنتجات الصيدلانية وليس رفعا فوضويا للأسعار . واضاف ذات المسؤول ان الاتحاد مع إعادة النظر في الاسعار حسب المعطيات الاقتصادية لاسيما التضخم مع الاخذ بالحسبان قيمة العملة المحلية مقارنة بالعملة الصعبة. كما اكد ان تغطية الاحتياجات من الادوية قد انتقل من 28 % في سنة 2006 الى 47 % سنة 2016 فيما سجل حجم الإنتاج ارتفاعا خلال نفس الفترة من 473 مليون دولار الى 1.8 مليار دولار مما يمثل تطورا سنويا يناهز 9.3 %. اما بخصوص الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية التي انشئت في سنة 2008، فيجب تزويدها، يضيف الاتحاد، بالوسائل المالية والبشرية الضرورية حتى تتمكن من ان تلعب دورها على اكمل وجه. اما مدير قسم الصيدلة بوزارة الصحة حافظ فقد اشار الى ان الصناعة الصيدلانية عرفت تطورا هاما من خلال تحقيق إنتاج بلغ 51 % في نهاية 2016. وفيما يتعلق بدعوة الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيادلة لمراجعة اسعار المنتجات الصيدلانية، فقد اكد ان هناك لجنة وزارية مشتركة (مالية، تجارة، ضمان اجتماعي، صحة) متساوية الاعضاء ومستقلة حيث تضمن مديرية الصيدلة على مستوى وزارة الصحة امانتها. وتابع قوله إن مسألة الاسعار قد اخذت بعين الاعتبار على مستوى الدوائر الوزارية المعنية وانه يجب اولا دراسة الملف من اجل تحديد الإطار المناسب لمناقشة هذا الطلب ، مؤكدا انه سيدرس في إطار نظام شامل يتماشى مع برنامج الحكومة. وبالتالي، فإن المشكل الوحيد المطروح ذو طابع تنظيمي يتعلق خاصة بتبسيط الإجراءات وكذا آليات ضبط الصناعة الصيدلانية. في هذا الصدد، اوضحت لامية حاج مسعود، عضو لجنة الشؤون التنظيمية بالاتحاد الوطني للمتعاملين الصيادلة، ان النقائص التنظيمية السارية تعد السبب الرئيسي في المشاكل والتذمر المسجل.