إمكانيات الجزائر تؤهلها لصناعة 500 دواء سنويا

كرار يدعو للوثوق بالدواء المحلي.. ويؤكد:

كشف عبد الواحد كرار، رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي صناعة الأدوية أمس، خلال الندوة التي عقدها حول «واقع الإنتاج الصيدلاني في الجزائر ووضعية سوق الأدوية المحلية»، ببن عكنون، أن الجزائر تملك 100 وحدة لإنتاج الأدوية، إلى جانب إمكانيات بشرية هائلة تخولها لإنتاج 500 دواء في السنة عوض إنتاج 120 إلى 130 دواء سنويا. حيث أوضح رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي صناعة الأدوية أن الجزائر تمتلك موارد بشرية وإمكانيات تخولها للرفع من الإنتاج المحلي، مؤكدا أن الإمكانيات المتاحة لا تتماشى مع كمية الإنتاج التي وصفها بالضئيلة و التي حضرها في 130 دواء سنويا، ودعا وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى توفير، كما شدد ذات المسؤول على ضرورة التركيز على نوعية الدواء بهدف دفع المواطنين إلى تشكيل ثقة أكبر في المنتوج المحلي، للرفع من حصته في السوق، مشيرا أن الأدوية المحلية الصنع تخضع لتجارب ومصادقة ولم تسجل أي إشكال جوهري، كما أن الجزيئات المنتجة محليا تماثل تلك التي تستورد، كما أنها تخضع لمراقبة المخابر الرئيسية في المصانع ثم المخبر الوطني للرقابة، بما في ذلك مراقبة المادة الأولية المستوردة. وأردف كرار يقول أن مجال الصناعة الصيدلانية شهد تطورا ايجابيا، بعد أن انتقل من 80 مليون دولار لحجم سوق يصل إلى 800 مليون دولار، أي نسبة 10 في المائة، إلى تصنيع ما قيمته مليار دولار مقابل استيراد حوالي ملياري دولار، أي تغطية الثلث سنة 2003، لتبلغ نسبة تغطية الإنتاج الوطني إلى حدود 40 بالمئة في عام 2013 بعد أن تم رفع حجم السوق إلى 3 ملايير مقابل مليار واحد،وهي قفزة كبيرة حققتها الجزائر، لكن نبقى بعيدين عن مستوى التغطية في تونس والمغرب، التي تقدر ما بين 70 إلى 80 في المائة، بالرغم من الإمكانيات المتاحة بالبلاد والتي تتجاوز تلك المتاحة بدول الجوار. كما حصر ذات المتحدث، قائمة الأدوية المنتجة محليا والممنوعة من الاستيراد،في250منتج مع الإشارة إلى تعديل القائمة وتحيينها، ولكن منذ سنة 2011 شرع في إنتاج العديد من الأدوية محليا، لم يتم تجديد القائمة لحد الآن. من جانب آخر، أشار كرار الى أن مسار الاستيراد لا يواجه عقبات على عكس الاستثمار، فضلا عن غياب المخاطر الاقتصادية، فالمنتج يفرض عليه انتظار مدة زمنية طويلة لتسجيل المنتج الجديد، ثم تقديم 3 عينات والتفاوض حول السعر لدى خروج المنتوج من المصنع، فضلا عن شراء ملف الدواء. بينما يقوم المستورد بتحديد السعر وتعديله وفق تقلبات أسعار الصرف، في وقت يظل فيه الإنتاج والاستثمار رهن تغيير القوانين والتشريعات، وعليه وجب على المنتج التكيف مع كافة التغيرات والتوقع دائما.