بإمكان المترشحين الاستفادة من القوة القانونية لهيئة مراقبة الانتخابات

بودوخة يكشف عن رفض 406 مترشحين بتيزي وزو ويؤكد:

كشف ابراهيم بودوخة نائب رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، عن رفض 406 مترشحين للانتخابات المحلية المقبلة بولاية تيزي وزو لأسباب تتعلق بعدم استكمال ملفات الترشح، معربا عن تأسف الهيئة لإقبال المترشحين على القضاء الإداري للنظر في شكواهم، بدلا من اللجوء إلى الهيئة التي أوجدها الدستور والقانون للتكفل بمثل هذه المشاكل وحماية حقوق المترشحين المشروعة.
وأكد ابراهيم بودوخة في زيارة قام بها أول أمس، إلى ولاية تيزي وزو، أن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، تعتبر قوة قانونية يمكن للأحزاب أن تعوّل عليها في الدفاع عن حقوقها السياسية المتعلقة بالعملية الانتخابية، لافتا إلى أن الكثير من المترشحين في ولايات أخرى لجأوا إلى الهيئة لتقديم شكاوى على حالات رفض ترشحهم بدون مبرر قانوني. وأصدرت الهيئة قرارات تنصفهم، وذلك من دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء الإداري.
واعترف المتحدث في سياق متصل، بوجود قرارات رفض ملفات بعض المترشحين بمبررات غير واضحة، مثلما هو الشأن بالنسبة لمبرر "المساس بالنظام العام"، الذي يعتبر حسبه مبررا واسع الفهم وغير محدد، يمكن أن يكون فيه تعسف ضد المعني.
في هذا الإطار، أشار السيد بودوخة إلى أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات طالبت بضرورة إبلاغها بتفاصيل رفض أي ملف عند إصدار القرار من القضاء الإداري، معرفة تفاصل المنع، مذكرا في نفس الصدد بأن بعض قضاة المحاكم الإدارية، يقومون بإيفاد محضرين قضائيين إلى المصالح الإدارية لمعرفة تفاصيل قرار رفض ملفات الترشح.
وإذ دعا المتضررين إلى استعمال كل الآليات القانونية للدفاع عن حقهم، ومنها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أكد السيد بودوخة بأن عملية الإحصاء والتقييم لازالت متواصلة على المستوى الوطني، ولم يتم بعد تحديد ومعرفة عدد المترشحين المرفوضين.
ولدى تطرقه للانتقادات الموجهة للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، تأسف بودوخة لعدم اطلاع الأحزاب على القوانين والاستفادة من القوة القانونية والسياسية التي تتحلى بها الهيئة، قائلا في هذا الخصوص "نحن لسنا أعداء وإنما شركاء في نفس المسعى الهادف إلى ترسيخ ثقافة انتخابية والتطبيق السليم للقانون".
في المقابل، عبّر بودوخة، عن ارتياح الهيئة للإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية في عملية تحيين القوائم الانتخابية، مشيرا إلى أنه بالمقارنة مع الانتخابات المحلية لسنة 2012، هناك تحسن ملحوظ في عملية التحيين، غير أن هذه العملية حسبه تستدعي مزيدا من العمل لتطويرها"، وذكر في هذا الإطار بأن الهيئة اقترحت إنشاء مصلحة خاصة تعمل على مدار السنة من أجل تحيين الهيئة الناخبة.