مداخيل النفط ترتفع إلى 24 مليار دولار في سبتمبر

قيطوني يشدد على إعادة النظر في قانون المحروقات لاستقطاب المستثمرين

بلغت مداخيل صادرات النفط 24 مليار دولار مع نهاية سبتمبر 2017، بارتفاع قدره 23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016، حسبما أعلن عنه وزير الطاقة مصطفى قيطوني، الذي جدد التأكيد على الذهاب نحو تعديل قانون المحروقات الحالي، ليتلاءم مع الوضع وكذا الاستمرار في برنامج الطاقات المتجددة الذي سيمكن من إنتاج 4000 ميغاواط في 2021.
وخلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، في إطار مناقشة الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018، أرجع وزير الطاقة الزيادة في المداخيل هذه السنة، إلى ارتفاع متوسط سعر النفط الجزائري الذي بلغ حدود 51 دولارا للبرميل مع نهاية سبتمبر2017، مقابل 43 دولارا للبرميل في نفس الفترة من 2016، أي بزيادة قدرها 20 بالمائة.
وأكد الوزير أن الكميات المصدرة من النفط عرفت استقرارا في 2017 تنفيذا لاتفاق أوبك في تحديد الإنتاج. حيث تقدر حصة الجزائر من التخفيضات بحوالي 50 ألف برميل يوميا.
ونظرا لهذه المعطيات، ارتفعت قيمة العوائد الجبائية للنفط مع نهاية سبتمبر 2017، إلى 2.600 مليار دينار مقابل 2.332 مليار دينار في نفس الفترة من السنة الماضية، بزيادة قدرها 21 بالمائة.
ورغم هذه الأرقام الإيجابية، فإن السيد قيطوني جدد التأكيد على ضرورة إعادة النظر في قانون المحروقات لاستقطاب المستثمرين وتطوير الاحتياطات الوطنية، موضحا أن القانون الحالي أصبح غير ملائم للتطورات الحاصلة في هذا المجال، لأن إعداده تم «في فترة ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي فإن الجباية البترولية وضعت لأسعار مرتفعة، لكن مع تراجع أسعار النفط، حان الوقت لإعادة النظر في القانون بهدف استقطاب المستثمرين الأجانب لتطوير احتياطات النفط خصوصا مع تزايد الطلب المحلي على الطاقة».
وأضاف أن «سوناطراك لا تملك الإمكانيات للبحث والاستكشاف والتنقيب والإستغلال والتصدير وكذا مواجهة ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة لوحدها، والقانون الحالي لا يحفز المستثمرين الأجانب على الشراكة مع المجمع»، مذكرا أنه تم تخصيص مبلغ 78 مليار دولار موجهة للإستثمار في مجال المحروقات في الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021، وأن أغلب هذه الاستثمارات موجهة للبحث والاستكشاف. وحققت سوناطراك 26 إكتشافا جديدا إلى غاية نهاية سبتمبر 2017 مقابل 28 استكشافا في نفس الفترة من 2016.
في هذا الصدد، كشف وزير الطاقة أن الإستهلاك المحلي من النفط ارتفع من حوالي 210 ألف برميل يوميا في 2010 إلى 420 ألف برميل في 2017.
وشدد السيد قيطوني على ضرورة ترشيد الاستهلاك في المواد الطاقوية المستهلكة محليا لتوجيهها نحو التصدير، مشيرا إلى أن الجزائر تنتج ما يقارب 5ر11 مليون طن من الوقود (بنزين، مازوت، كيروزان) سنويا، في حين أن الاستهلاك بلغ 15 مليون طن، ويتم استيراد الفارق أي 5ر3 مليون طن من الخارج بفاتورة تفوق واحد (1) مليار دولار سنويا.
أما بالنسبة للغاز الطبيعي، فقد عرف الطلب الوطني إرتفاعا بسيطا خلال التسع (9) أشهر الأولى من 2017، حيث بلغ الاستهلاك الموزع على مختلف الزبائن ما يعادل 31 مليار متر مكعب (م3) أي بارتفاع قدره 3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016.
وسجل الطلب على الكهرباء ارتفاعا هو الآخر، حيث بلغ الإستهلاك 44 تيراوات في الساعة مع نهاية سبتمبر 2017، أي بارتفاع قدره 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ويرجع السبب إلى ارتفاع الطلب في القطاع المنزلي. أما بالنسبة لإنتاج الكهرباء، فقد بلغ 54 تيراوات في الساعة نهاية سبتمبر 2017 أي بزيادة قدرها 7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016.
وأكد السيد قيطوني أن القطاع سيواصل تطوير قدرات إنتاج الكهرباء مع دخول محطات جديدة حيز الخدمة بطاقة إجمالية قدرها 12.400 ميغاواط في حدود 2021.
من جهة أخرى، قال السيد قيطوني إن برنامج الطاقات المتجددة خصوصا الطاقة الشمسية سيتواصل بإنجاز 4.000 ميغاواط مع حلول 2021، رغم الصعوبات التي يعرفها إنجاز هذا النوع من المشاريع، داعيا إلى الإستثمار الوطني من قبل المؤسسات الوطنية، العمومية منها أو الخاصة، لعدم ربط هذا النوع من الصناعة بالخارج.
أما فيما يخص الزيادات في أسعار البنزين المقترحة في مشروع قانون المالية 2018 وآثارها على القدرة الشرائية للمواطن، فقال الوزير إن هذه الزيادات الطفيفة لن يكون لها أثر كبير على التضخم أو القدرة الشرائية للمواطن، مبرزا أن فارق الأسعار في المجال الفلاحي سيتم التكفل به عن طريق دعم صندوق الزراعة.
وحث على التوجه نحو السيرغاز في استعمال السيارات، مشيرا إلى أن هذا النوع من الطاقة سيكون له أثر إيجابي على البيئة وكذا على المواطن، بما أن الأسعار تبقى منخفضة مقارنة بأسعار الوقود.
في وقت كشف فيه عن تراجع الاستهلاك المحلي للمواد البترولية بنسبة 9ر2 بالمائة بفضل رفع أسعار مشتقات النفط وكذا تراجع واردات السيارات.
وعن استغلال الغاز الصخري، أكد على أن المشروع هو قيد الدراسة وأن الدراسات المتعلقة بهذا النوع من الطاقة تتطلب سنوات وبالتالي لن يتم الإستغلال في القريب العاجل، مشيرا إلى ضرورة التوعية في هذا المجال نظرا «للتضخيم» الذي عرفه هذا الموضوع.
وقال إن استغلال الطاقات الصخرية الوطنية هو ضمان لمستقبل الأجيال القادمة، مضيفا أن التكنولوجيات في هذا المجال قد تطورت بشكل كبير ولا تشكل أخطارا كبيرة على البيئة، مستدلا بتجربة الولايات المتحدة الأمريكية أين يتم استغلال هذا النوع من الطاقات من دون الإضرار بالبيئة ولا بالسكان، حسبه.