إشادة على إعادة النظر في قانون المحروقات لاستقطاب المستثمرين وتطوير الاحتياطات

أكد وزير الطاقة, مصطفى قيطوني, يوم الخميس بالجزائر, على ضرورة إعادة النظر في قانون المحروقات لاستقطاب المستثمرين و تطوير الاحتياطات الوطنية في هذا الميدان, موضحا أن القانون الحالي أصبح غير ملائم للتطورات الحاصلة في هذا المجال.
و أضاف السيد قيطوني - خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018- أن قانون المحروقات الحالي تم إعداده في فترة ارتفاع أسعار النفط, و بالتالي فإن الجباية البترولية هي معدة لأسعار مرتفعة, لكن مع تراجع أسعار النفط, "حان الوقت لإعادة النظر في القانون بهدف استقطاب المستثمرين الأجانب لتطوير احتياطات النفط خصوصا مع تزايد الطلب المحلي على الطاقة".
وشدد الوزير على أن "سوناطراك لا تملك الإمكانيات للبحث و الاستكشاف و التنقيب و الإستغلال و التصدير و كذا مواجهة ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة لوحدها و أن القانون الحالي لا يحفز المستثمرين الأجانب على الشراكة مع المجمع كما هو معمول به حتى في أكبر البلدان المصدرة للنفط".
و في هذا الصدد, كشف وزير الطاقة, أن الإستهلاك المحلي من النفط ارتفع من حوالي 210 ألف برميل نفط يوميا في 2010 الى 420 ألف برميل في 2017.
إقرأ أيضا : الاستثمار في قطاع المحروقات: ضرورة التكيف مع محيط متعدد الأبعاد /ألنافت/
وتمحورت أسئلة أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة, توفيق طورش, حول برنامج القطاع خصوصا في مجال الطاقات المتجددة و الزيادات في أسعار البنزين المقترحة في مشروع قانون المالية 2018 و كذا برنامج استغلال الغاز الصخري.
وقال السيد قيطوني أن برنامج الطاقات المتجددة خصوصا الطاقة الشمسية سيتواصل بإنجاز 4.000 ميغاواط مع حلول 2021, رغم الصعوبات التي يعرفها إنجاز هذا النوع من المشاريع, داعيا الى الإستثمار الوطني من قبل المؤسسات الوطنية, العمومية منها أو الخاصة, لعدم ربط هذا النوع من الصناعة بالخارج.
و سجل الطلب على الكهرباء ارتفاعا, يقول السيد قيطوني, حيث بلغ الإستهلاك 44 تيراوات في الساعة مع نهاية سبتمر 2017 أي بإرتفاع قدره 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية, و يرجع السبب الى ارتفاع الطلب في القطاع المنزلي.
أما بالنسبة لإنتاج الكهرباء, فقد بلغ الإنتاج 54 تيراوات في الساعة نهاية سبتمبر 2017 أي بزيادة قدرها 7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016, حسب الوزير.
وأكد السيد قيطوني أن القطاع سيواصل تطوير قدرات إنتاج الكهرباء مع دخول محطات جديدة حيز الخدمة بطاقة إجمالية قدرها 12.400 ميغاواط في حدود 2021.
أما فيما يخص الزيادات في أسعار البنزين المقترحة في مشروع قانون المالية 2018 و آثارها على القدرة الشرائية للمواطن, فقال الوزير أن هذه الزيادات الطفيفة لن يكون لها أثر كبير على التضخم أو القدرة الشرائية للمواطن, مبرزا أن فارق الأسعار في المجال الفلاحي سيتم التكفل به عن طريق دعم صندوق الزراعة.
وحث السيد قيطوني على التوجه نحو طاقة السيرغاز في إستعمال السيارات مشيرا الى أن هذا النوع من الطاقة سيكون له أثر إيجابي على البيئة و كذا على المواطن بما أن الأسعار تبقى منخفضة مقارنة بأسعار الوقود.
وفي هذا الإطاري شدد السيد قيطوني, على ضرورة ترشيد الاستهلاك في المواد الطاقوية المستهلكة محليا و توجيهها نحو التصدير, مشيرا الى أن الجزائر تنتج ما يقارب 5ر11 مليون طن من الوقود (بنزين, مازوت, كيروزان) سنويا, في حين أن الاستهلاك بلغ 15 مليون طن, و يتم استيراد الفارق أي 5ر3 مليون طن من الخارج بفاتورة تفوق واحد (1) مليار دولار سنويا.
أما بالنسبة للغاز الطبيعي فقد عرف الطلب الوطني إرتفاعا بسيطا خلال التسع (09) أشهر الأولى من 2017, حيث بلغ الاستهلاك الموزع على مختلف الزبائن ما يعادل 31 مليار متر مكعب (م3) أي بإرتفاع قدره 3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016, حسب الوزير.
وقال الوزير أنه تم تخصيص مبلغ 78 مليار دولار موجهة للإستثمار في مجال المحروقات في الفترة الممتدة من 2017 الى 2021, موضحا أن أغلب هذه الاستثمارات موجهة للبحث و الاستكشاف.
وأضاف السيد قيطوني أن مؤسسة سوناطراك قد حققت 26 إكتشاف جديد في ميدان المحروقات إلى غاية نهاية سبتمبر 2017 مقابل 28 استكشاف في نفس الفترة من 2016, ما سيعزز الاحتياطات الوطنية من النفط و الغاز.
ولتلبية احتياجات السوق الوطني المتزايدة على المواد الطاقوية, قال السيد قيطوني, أن القطاع يسعى إلى تطوير نشاط التحويلات بإنهاء برنامج تأهيل و تحديث مصفاة الجزائر العاصمة و إنتاج مصفاتين جديدتين بحاسي مسعود و تيارت وكذا مركبات بيتروكيماوية جديدة.
من جهة أخرى، قال الوزير أن مداخيل صادرات النفط الوطني قد إرتفعت لتبلغ 24 حوالي مليار دولار مع نهاية سبتمبر 2017, أي بإرتفاع قدره 23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016