ضرورة إعادة النظر في قانون المحروقات لاستقطاب المستثمرين وتطوير الاحتياطات

أكد وزير الطاقة, مصطفى قيطوني, يوم الخميس بالجزائر, على ضرورة إعادة النظر في قانون المحروقات لاستقطاب المستثمرين و تطوير الاحتياطات الوطنية في هذا الميدان, موضحا أن القانون الحالي أصبح غير ملائم للتطورات الحاصلة في هذا المجال.
و أضاف السيد قيطوني - خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018- أن قانون المحروقات الحالي تم إعداده في فترة ارتفاع أسعار النفط, و بالتالي فإن الجباية البترولية هي معدة لأسعار مرتفعة, لكن مع تراجع أسعار النفط, "حان الوقت لإعادة النظر في القانون بهدف استقطاب المستثمرين الأجانب لتطوير احتياطات النفط خصوصا مع تزايد الطلب المحلي على الطاقة".
وشدد الوزير على أن "سوناطراك لا تملك الإمكانيات للبحث و الاستكشاف و التنقيب و الإستغلال و التصدير و كذا مواجهة ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة لوحدها و أن القانون الحالي لا يحفز المستثمرين الأجانب على الشراكة مع المجمع كما هو معمول به حتى في أكبر البلدان المصدرة للنفط".
و في هذا الصدد, كشف وزير الطاقة, أن الإستهلاك المحلي من النفط ارتفع من حوالي 210 ألف برميل نفط يوميا في 2010 الى 420 ألف برميل في 2017.
وترجع الزيادة في المداخيل, حسب الوزير, الى ارتفاع متوسط سعر النفط الجزائري الذي بلغ حدود 51 دولار للبرميل مع نهاية سبتمبر2017, مقابل 43 دولار للبرميل في نفس الفترة من 2016, أي بزيادة قدرها 20 بالمائة.
وعن إستغلال الغاز الصخري, أكد السيد قيطوني على أن المشروع هو قيد الدراسة و ان الدراسات المتعلقة بهذا النوع من الطاقة تتطلب سنوات و بالتالي لن يتم الإستغلال في القريب العاجل, مشيرا الى ضرورة التوعية في هذا المجال نظرا "للتضخيم" الذي عرفه هذا الموضوع.
وأكد الوزير على أن إستغلال الطاقات الصخرية الوطنية هو ضمان لمستقبل الأجيال القادمة, مضيفا أن التكنولوجيات في هذا المجال قد تطورت بشكل كبير و لا تشكل أخطارا كبيرة على البيئة, مستدلا بتجربة الولايات المتحدة الأمريكية أين يتم إستغلال هذا النوع من الطاقات دون الإضرار بالبيئة و لا بالسكان، حسبه.