13 عائلة منكوبة ترفض الترحيل إلى وادي تليلات

إثر انهيار بناية قديمة بحي قمبيطا بوهران

رفضت 13 عائلة منكوبة من أصل 15 عائلة فقدت مساكنها بعد انهيار عمارة من 3 طوابق بوهران الرحيل نحو منطقة وادي تليلات بداعي بعد المنطقة، فيما قبلت عائلتان فقط الرحيل إلى هناك.
عرفت عملية إعادة ترحيل العائلات المنكوبة المتضررة من انهيار بناية سكنية بمنطقة قمبيطا ببلدية وهران وبالتحديد بشارع كناستيل، توقفا تاما بعد رفض 13 عائلة قرار الترحيل الذي خصها بنقلها، وتحويلها نحو منطقة التوسع الحضري ببلدية وادي تليلات. وقد كان والي وهران السيد مولود شريفي، قرر بعد زيارته الموقع المنهار بترحيل العائلات المتضررة من الانهيار لسكنات جديدة تقع بمنطقة وادي تليلات، غير أن العائلات رفضت الترحيل، مطالبة بسكنات في منطقة القطب الحضري بلقايد، في وقت قبلت عائلتان قرار الترحيل، حيث تم إسكانهما بشقق جديدة.
وحسب مدير المندوبية البلدية للصديقية التابعة لبلدية وهران، فإن مصالح الولاية قررت منع إقامة خيم بالشارع الذي عرف انهيار البناية مع تحويل كامل ممتلكات وأثاث العائلات نحو مصلحة قسم النظافة والتطهير لبلدية وهران، حيث تم وضع حاجيات العائلات بداخل المقر، في وقت تواصلت أمس عملية إجلاء ما تبقّى من أثاث العائلات المتضررة.
وأكد المتحدث أنه تم فتح باب الحوار مع العائلات قصد إقناعها بالرحيل نحو منطقة وادي تليلات.
بالمقابل، كشف أحد المتضررين من الانهيار أن «العائلات المتضررة من الانهيار كانت وعدت بسكنات بالمنطقة الحضرية ببلقاد كباقي سكان المباني القديمة، وهي منطقة قريبة من مدينة وهران التي ترعرعنا فيها منذ أكثر من 50 سنة، لذلك رفضنا التنقل إلى منطقة وادي تليلات».
وأكد المتحدث أن العائلات مازالت ترفض قرار الترحيل نحو تليلات إلى غاية استجابة الولاية لمطلبها والرحيل نحو بلقايد.
بالمقابل، فقد قامت مصالح الأمن بفتح الطريق أمام حركة المرور مع وضع فرقة من الشرطة لمراقبة الوضع إلى غاية انتهاء عمليات إجلاء أثاث العائلات المتضررة، والذي تشرف عليه فرق من الحماية المدنية.
رضوان.ق
النقل الحضري يتعزز ب 8 حافلات منها 5 للمعاقين
تعززت حظيرة مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري «إيطو» لوهران، بثماني حافلات جديدة مجهزة بآخر التقنيات، من بينها خمس حافلات مزودة برافعات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة «المعاقين حركيا»، لتمكين هذه الفئة من التنقل بسهولة عبر خطوط المؤسسة، حسبما أكد المدير الولائي للنقل السيد مختار رزوق.
ومن المنتظر أن تستقبل حظيرة المؤسسة نحو 50 حافلة جديدة، ستصل على مراحل إلى غاية نهاية السنة الجارية، حسب ذات المتحدث، إذ من شأنها فك الاختناق عن بعض الخطوط، بالإضافة إلى فتح خطوط أخرى جديدة لتعزيز النقل بالتجمعات السكانية الحديثة المتواجدة بكل من بلديات مسرغين، بالقايد ببئر الجير، وادي تليلات وقديل، كذلك استجابة للطلب الكبير على حافلات «إيطو» من طرف المواطنين، «والتي تدخل في إطار سعي الشركة المتواصل للارتقاء بجودة خدمات النقل الحضري وشبه الحضري لفائدة سكان الولاية».
وقد تم أخذ جميع التدابير اللازمة للانطلاق في استغلال الحافلات الجديدة التي ستوفر نحو 220 منصب شغل جديد من سائقين وقابضين المسجلين على مستوى الوكالة الولائية للتشغيل «أنام»، حيث سيخضع هؤلاء العمال للتكوين داخل المؤسسة.
للإشارة، تنشط حاليا بالولاية 150 حافلة تابعة لمؤسسة «إيطو»، سمحت بتوفير 800 منصب شغل جديد، سيضاف لها العدد الجديد من هذه الوسيلة، التي ساهمت بشكل كبير في إنهاء المعاناة اليومية للمواطنين مع الناقلين الخواص لسنوات طويلة مضت.
❊خ.نافع
بعد 16 سنة من المشروع..... 316 سكنا تساهميا بلا هوية في وهران
مازال مشروع إنجاز 316 سكنا تساهميا من طرف مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بحي العقيد لطفي بوهران، يراوح مكانه رغم مرور أزيد من 16 سنة على انطلاق عملية الإنجاز، في حين ينتظر المكتتبون سكناتهم على أحر من الجمر إلى حد اليوم.
وأمام هذا الوضع لم يجد بعض المستفيدين من المشروع حلا سوى احتلال هذه السكنات رغم الأشغال بالورشة. وفي وقت لم تتحرك الجهات المختصة لتسريع عملية الإنجاز، أكدت مصادر مطلعة أن المؤسسة الخاصة المكلفة بالمشروع، لم تتمكن من إتمام الأشغال بسبب وفاة صاحبها، وبالتالي وجد ورثة صاحب المؤسسة الخاصة أنفسهم في نزاع حول إشكالية إتمام المشروع، قبل أن تأخذ مصالح الولاية الأمر على عاتقها، وتكلف مصالح مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري بإتمام إنجاز المشروع، حيث تم سنة 2013 سحب المشروع من المتعامل الخاص، وتكليف مصالح أملاك الدولة بنقل المشروع إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري، وفق قرار الوالي آنذاك بتاريخ 29 جويلية 2013.
ولكن حسب المستفيدين فإن الأمر بقي يراوح مكانه خلال الأربع سنوات الماضية. ولم تتحرك عمليات الإنجاز سوى بنسبة ضئيلة جدا، حيث إن الملف الإداري لم يتحرك، ولم يتمكن المستفيدون من الحصول على الوثائق الإدارية الخاصة بهم، حتى إن مختلف الإعانات التي أقرتها الدولة لم تصل؛ سواء تلك المتعلقة بالصندوق الوطني للسكن أو الصندوق الوطني للمناولة والخدمات الاجتماعية، ليبقى الساكنون من المستفيدين يعيشون وضعية لا يحسدون عليها، كونهم يقطنون في واحد من أرقى أحياء مدينة وهران ولكن في عمارات تفتقر إلى كل الضروريات العصرية؛ حيث لا ماء ولا غاز ولا كهرباء.
ويبقى المشكل القائم، حسب الكثير من سكان هذا «الحي الورشة»، في سوء التسيير وعدم متابعة الملف من طرف مصالح مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية وهران رغم تعاقب خمس ولاة وستة مديرين عامين، وهو ما يعيد المشكل إلى نقطة الصفر، خاصة أن المعنيين من المستفيدين من هذا المشروع، أصبحوا لا يعرفون حيث يتوجهون ولا لمن يشتكون.
❊ ج. الجيلالي