3 آلاف ناقل يشلون الخدمات بمدينة الباهية

على خلفية إضافة 100 حافلة لشركة «إيطو»

شرع أمس، ناقلون الخطوط الحضرية وشبه الحضرية لمدينة وهران في إضراب مفتوح عن العمل، تنفيذا للتهديد الذي رفعوه منذ أسبوعين على خلفية قيام مؤسسة النقل الحضري «إيطو»، بإدخال 100 حافلة جديدة للعمل بالخطوط الحضرية وشبه حضرية، الأمر الذي يرى فيه الناقلون الخواص تهديدا لدخلهم اليومي ومصدر إفلاس لنشاطهم.
لوحظ أمس أن الناقلين عبر خطوط النقل الحضري لمدينة وهران والخطوط الشبه حضرية شلوا حركة النقل بالكامل وتوقفوا عن تقديم الخدمات، بعد مرور أسبوعين على احتجاج قام به الناقلون الخواص بإضرابهم عن العمل ليوم واحد، حيث قاموا وقتها بإمهال الوصاية ومصالح الولاية 15 يوما لإلغاء قرار مؤسسة النقل الحضري «إيطو»، بوضع 100 حافلة جديدة في الخدمة بعد المناقصة التي أعلنت عنها المؤسسة، والتي تم على ضوئها الاستنجاد ب 100 لإغراق الخطوط بحافلات جديدة.
وحسب الناقلين المضربين، فإن الإضراب جاء لكون الوصاية لم تعرهم أي اهتمام بعد قيام المؤسسة العمومية للنقل الحضري بمناقصة لجلب 100 حافلة، ونشرها عبر الخطوط، في وقت تعرف الخطوط تشبعا، مما يعني أن نشاطهم سيتوقف وسيحالون على البطالة والإفلاس، وأكد أحد الشبان الناقلين أنه تحصل على قرض من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك»، وهو يعاني من دفع أقساط القرض للبنك بسبب غياب دخل كاف بالخط الذي ينشط به «خط 11»، بسبب كثرة الحافلات، إلى جانب طول المسار بسبب مرور الحافلات وسط مدينة وهران الني تعرف طوابير وازدحاما مروريا. وأكد المتحدث أن كل المشاكل رفعت لنقابة الناقلين قصد المساعدة على دعم الشباب المستفيدين من القروض ليفاجأوا اليوم بحافلات جديدة بالخطوط ستحيلهم على البطالة.
من جهته، أكد ناقل آخر أن حافلات المؤسسة العمومية للنقل الحضري تمتلك الامتياز بالرغم من أنها مؤسسة منافسة، حيث توضع في خدمتها مواقف خاصة، ومهيأة ولها الأولوية في المرور وسلوك الشوارع في وقت تطبق على الخواص قوانين دون هذه المؤسسة.
وقد عاش المواطنون أمس حالة قلق على خلفية الإضراب الذي شنه الناقلون الخواص، حيث اصطف عدد كبير من العمال في الساعات الأولى من الصباح في انتظار الحافلات التي لم تصل إلى المواقف والمحطات، ما عدا حافلات المؤسسة العمومية للنقل الحضري «إيطو» التي دفعت بكامل أسطولها للعمل أمس عبر الخطوط، بما فيها الحافلات الجديدة، غير أنها لم تكن كافية لنقل كامل المواطنين، فيما عاش سكان المناطق خارج المدينة مشاقا كبيرة، خاصة سكان منطقة عين الترك، ومرسى الكبير، مناطق حاسي بونيف وحاسي عامر، الذين لم يجدوا سوى سيارات «الكلوندستان» للتنقل إلى وسط المدينة، وطالب المواطنون بتدخل الوالي لحل المشكل وإيجاد حل لائق.
من جهته، أكد ممثل المكتب التنسيقي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة والناقلين، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين ل«المساء»، استلامهم لقرار الإضراب منذ أيام، حيث تم الاتصال بمصالح مديرية النقل، والمؤسسة العمومية للنقل الحضري «إيطو»، غير أنه لم يتم الاتصال لاتفاق حول إلغاء قرار تدعيم الخطوط ب 100 حافلة.
وأوضح مصدر ل«المساء»، أن قرار المؤسسة العمومية للنقل الحضري تم دون إعلام الشركاء الاجتماعيين بتفاصيله، كون مديرية النقل لم تشركهم رغم أنهم معنيون بالأمر، إلى جانب تناقض القرار مع قرارات وزارة النقل بخصوص تجميد رخص نقل المسافرين والبضائع بولاية وهران، بسبب تشبع حظيرة النقل داخل النسيج الحضري وشبه الحضري، كما تساءل المتحدث عن كيفية منح رخص لتشغيل 100 حافلة لمتعامل خاص بخطوط ينشط بها حوالي 3 آلاف ناقل خاص، والتي تعرف ازدحما كبيرا، مؤكدا أن الناقلين مصرون على الإضراب إلى غاية تدخل الوزارة لرفع الظلم عنهم.
من جهته، كشفت مديرية النقل أن المؤسسة العمومية للنقل الحضري تملك منذ نشأتها رخصا لاستغلال كامل الخطوط، خاصة الخطوط التي تعرف نقصا كبيرا في الحافلات، على غرار الخطوط شبه الحضرية التي يرفض الناقلون الخواص النشاط بها، والتي يعاني السكان من غياب الخدمات، موضحا أن الحافلات التي تم إدخالها للنشاط بالنقل الحضري جديدة وتعمل ضمن بروتوكول شراكة مع المؤسسة العمومية للنقل الحضري، وقد عوضت حافلات قديمة وجهت للعمل بخطوط خارج المدينة قصد التماشي، والقوانين التي تفرض ضرورة العمل بحافلات يقل عمرها عن 10 سنوات بخطوط النقل الحضري.
150 مليار سنتيم لتهيئة أحياء حضرية بعدة بلديات
خصصت مديرية التعمير والبناء بولاية وهران، غلافا ماليا معتبرا لإعادة الاعتبار لعدد من الأحياء السكنية بالولاية، يقدر ب 150 مليار سنتيم، وحسب مدير التعمير بالولاية، فإن العملية ستمس عددا كبيرا من الأحياء لعدة بلديات لم يسبق لها أن استفادت من العملية، وتخص التهيئة الخارجية بإعادة الاعتبار للطرق والإنارة العمومية والأرصفة والفضاءات الأخرى.
وحسب مسؤولين بمديرية التعمير، فإن العملية لا تستثني أي حي، بل ستشمل أحياء السكنات الاجتماعية التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري أو سكنات البيع بالإيجار «عدل»، وحتى السكنات الترقوية التي تم منحها لأصحابها خلال الشهر الماضي من السنة الجارية.
وفي هذا الإطار، أعطى والي وهران السيد عبد الغني زعلان توجيهات صارمة وحازمة للمقاولين المعنيين بالإنجاز، للتحلي بالصرامة في تجسيدها وضمان الجودة والإتقان وعدم تمييز أي حي عن غيره بسبب قاطنين به، بل إن هناك لجنة مشتركة ستقوم بمعاينة ميدانية للتأكد من طبيعة العمل المنجز الذي سيكون بمثابة المعيار الأساسي في منح المقاولات العاملة مختلف المشاريع المستقبلية التي سيتم تسجيلها على مستوى الولاية، أو حتى على المستوى الوطني.
وفي هذا السياق، تم تقسيم الغلاف المالي بين مختلف المؤسسات العمومية، حيث استفادت مديرية «عدل» من 55 مليار سنتيم ومؤسسة الترقية العقارية من 20 مليار سنتيم، وديوان التسيير العقاري من 45 مليار سنتيم، في حين خصصت مصالح ولاية وهران 4 ملايير سنتيم لفائدة تهيئة الحي الحضري الجديد ببلدية قديل الذي تم تخصيصه لفائدة المستفيدين من السكنات الجديدة والعصرية من المرحلين من أحياء الحمري ومديوني وغيرها من الأحياء العتيقة الأخرى ببلدية وهران، الذين تم ترحيل الكثير منهم إلى وادي تليلات التي استفادت هي الأخرى من غلاف مالي مهم من أجل تهيئة أحيائها الجديدة التي تم ترحيل المواطنين إليها، والعملية لا تزال مستمرة لفائدة سكان حي الصنوبر ورأس العين الذين استفادوا من سكنات لائقة بدل تلك الهشة التي يشغلونها في ظروف غير لائقة.