مجلس الأمة يصادق بإجماع شبه مطلق على قانون المالية 2013

يخصص جلسة عامة اليوم لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة
صادق أعضاء مجلس الأمة بإجماع شبه مطلق، أمس الأربعاء، على نص قانون المالية لسنة 2013 في أعقاب جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، ليحذو بذلك حذو نواب المجلس الشعبي الوطني الذي صادق بالأغلبية على القانون، نهاية الأسبوع الماضي، وسط رفض ممثلي أحزاب جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال وأحزاب التكتل الأخضر.
ويتوقّع النص الذي شرع وزير المالية كريم جودي في عرضه أمام أعضاء المجلس، منذ الاثنين الماضي، والذي يخلو من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة في إيرادات ميزانية الدولة (3. 820 مليار دينار) وانخفاضا بنسبة 11 بالمائة في النفقات إلى 8ر6. 879 مليار دينار، أي عجزا إجماليا للميزانية يقدر ب 8ر3. 095 مليار دينار، أو ما يعادل 9ر18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وقد تم تأطير نص القانون على ساس برميل بترول بسعر مرجعي يقدر ب37 دولارا و90 دولار بالنسبة لسعر السوق، وهو نفس السعر في قانون المالية التكميلي 2012، ونسبة صرف ب 76 دينار للدولار (74 دينار سنة 2012) ونمو ب 5 بالمائة (7ر4 بالمائة سنة 2012) و3ر5 بالمائة خارج المحروقات وتضخم ب 4 بالمائة. وحسب القطاعات، فان النمو المتوقع يتوزع على 4ر4 بالمائة بالنسبة للمحروقات و7ر5 بالمائة بالنسبة للخدمات و1ر6 بالمائة للبناء والأشغال العمومية و5ر8 بالمائة بالنسبة للفلاحة. وينتظر أن ينموحجم صادرات المحروقات ب 4 بالمائة الى 3ر61 مليار دولار وأن ترتفع الواردات ب 2 بالمائة إلى 46 مليار دولار سنة 2013. كما يتوقع استحداث 52. 672 منصب عمل جديد في قطاع الوظيف العمومي السنة القادمة ليصل العدد الكلي للموظفين إلى 2 مليون موظف. ويحتوي نص القانون في جانبه التشريعي على إجراءات جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنتج وتسهيل الإجراءات الجبائية والجمركية ومكافحة الغش الجبائي.