تم بمقر وزارة التربية الوطنية صباح أمس، تنصيب اللجنة الدائمة المكلفة بالتنسيق ما بين وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العملي، لتحيين البرامج البيداغجية الخاصة بالمدارس العليا للأساتذة لتتماشى والإصلاحات التي عرفتها المراجع التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، وهو ما يسمح بالرفع من كفاءات المتخرجين من هذه المدارس و تحكّمهم في تلقين البرامج التربوية الجديدة. وحسب وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريط، فإن تنصيب اللجنة تم بعد عدة اجتماعات ما بين إطارات الوزارتين لتحديد احتياجات وزارة التربية بخصوص تأطير المتخرجين الجدد من المدارس العليا للأساتذة، مشيرة إلى أنها «لاحظت خلال السنوات الأخيرة تخرج أساتذة من المدارس تكوينهم القاعدي لا يتماشى وطلبات قطاع التربية، الذي عرف اختيار عدد كبير من الأساتذة التقاعد مما أدى إلى شغور أكثر من 27 ألف منصب شغل، وقد تم فتح باب التوظيف لأكثر من 87 ألف أستاذ جديد منهم 60 ألف تم توظيفهم من خلال الأرضية الرقمية المفتوحة لخريجي كل الجامعات». واعترفت بن غبريط، بعدم وجود تنسيق مسبق مع وزارة التعليم العالي والبحث العملي بعد تطبيق إصلاحات قطاع التربية، وهو ما جعل التكوين القاعدي بالمدارس العليا لتعليم الأساتذة لا يتماشى ومضمون الإصلاحات والكتب المدرسية الجديدة، وعليه تم الاتفاق على تنصيب لجنة مكونة من إطارات الوزارتين تسهر على تدعيم المدارس العليا بمحتويات البرامج البيداغوجية الجديدة لكل الأطوار التعليمية. وردا على انشغالات طلبة المدارس العليا بخصوص اللجوء كل سنة إلى الأرضية الرقمية لتوظيف الأساتذة الجدد أشارت الوزيرة، إلى أن المدارس تضمن كل سنة تخرج ما بين 5 و6 آلاف طالب، بالمقابل فإن طلبات الوزارة من الأساتذة الجدد في تصاعد مستمر، وهو ما دفعها إلى إعداد دراسة استشرافية تمتد إلى غاية 2030 لتحديد طلبات كل طور تعليمي، مشيرة على سبيل المثال إلى أن القطاع سيوظف خلال السنة الدراسية المقبلة 11252 أستاذا جديدا ليرتفع عدد الموظفين إلى 20671 سنة 2030، ولضمان توفير أستاذ لكل قسم يجب اللجوء إلى الأرضية الرقمية التي توظف اليوم قرابة 20 بالمائة من طلبات القطاع. وقصد تقريب الأساتذة من مواقع سكناتهم أشارت بن غبريط، إلى أن قطاع التربية هو الوحيد الذي يسمح للأساتذة بتقديم طلب التحويل بعد ثلاثة سنوات من التوظيف، مؤكدة أنه في الوقت الذي يرفض فيه الأساتذة الجدد المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة التنقل للعمل خارج ولاياتهم، فإن المسجلين في الأرضية الرقمية يقبلون العمل بالولايات الداخلية والجنوبية، مع العلم أن أجرة العامل بالجنوب مضاعفة مقارنة بالأستاذ الذي يشتغل بالشمال. وفيما يخص الملفات التي سيتم مناقشتها باللجنة الدائمة، تطرقت الوزيرة إلى ملف ضمان الكمية من ناحية عدد الأساتذة، والنوعية تماشيا وطلبات وزارة التربية في كل مادة، مشيرة إلى إمكانية التوقيع على دفاتر شروط مع كل مدرسة لضمان توفير كفاءات تتماشى ومخطط التكوين، ضاربة المثل هذه السنة بتوظيف 75 بالمائة من الأساتذة بالطور المتوسط و 45 بالمائة في الطور الثانوي في مواد الرياضيات، فيزياء، اللغة العربية والفرنسية، وأكدت أن طلبات وزارة التربية ارتفعت في هذه المواد الأساسية وهي موزعة عبر كامل التراب الوطني. وفي هذا المجال تطرقت بن غبريط، إلى عدم تكافؤ العرض والطلب في مجال التكوين، لذلك تقرر العمل مع وزارة التعليم العالي لتحول إلى التكوين حسب الطلب، مع ضمان توفير تكوين بامتياز خاصة وأن وزارة التربية قرّرت السنة الفارطة، المشاركة في المسابقة الدولية « بيزا» التي تهتم أكثر بتقييم البرامج البيداغوجية وعملية تلقين الدروس، وهو ما يفرض على وزارة التربية ضمان مستوى تكويني عال للأساتذة. طلبات جديدة تخص أساتذة التحضيري وأقسام ذوي الاحتياجات الخاصة وعن طلبات قطاع التربية أشارت بن غبريط، إلى أن وزارة التربية بحاجة اليوم لتعزيز «مواد الإيقاظ» المخصصة للطور الابتدائي الذي يتطلب أستاذا واحدا لكل المواد، مع تكوين أساتذة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأساتذة للأقسام التحضيرية. كما أن وزارة التربية تطمح لفتح المجال لمديري المؤسسات التربوية والمفتشين التربويين لنيل شهادتي ماستر ودوكتراه، مع توطيد العلاقة ما بين المعهد الوطني للبحث في التربية الوطنية وباقي مخابر البحث التابعة لوزارة التعليم العالي، وهو ما يضمن استغلال كل البحوث التي لها طابع اجتماعي وتربوي للرفع من أداء الأساتذة . من جهته أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد الطاهر حجار، وجود هوة ما بين وزارة التربية الوطنية و المدارس العليا للأساتذة التي تعرف اليوم عدة احتجاجات وسط الطلبة، مشيرا إلى أن اللجنة ستكون اللبنة الأولى لتعاون وثيق ما بين القطاعين خاصة وأن هذه المدارس توجه خريجيها لقطاع التربية من خلال التوقيع على عقود توظيف دائمة فور تخرج الطلبة. واعترف حجار، بعدم ملائمة البرامج البيداغوجية بهذه المدارس مع برامج التربية الوطنية، وهو ما ستلزم إعادة النظر في الخارطة التكوينية، وستكون الانطلاقة بإرسال البرامج التربوية الجديدة لمديري كل المدارس العليا للأساتذة لإعادة النّظر في البرامج البيداغوجية لتتلاءم مع طلبات الوزارة، وستكون نقطة البداية بتكوين المكونين للوصول في مرحلة ثانية إلى إنشاء أقطاب امتياز بهذه المدارس لتتخصص كل مدرسة في مادة تربوية معينة. بالمقابل طلب الوزير من إطارات وزارة التربية بتحديد الشروط الواجب توفرها لكل أستاذ في الطور الابتدائي، المتوسط و الثانوي، ليتم إعادة النّظر في البرامج البيداغوجية للمتخرجين من المدارس المتخصصة للأساتذة. وقصد المساهمة في تسهيل مهمة وزارة التربية لتدارك عجز التأطير بالنّظر إلى الوقت الطويل التي تأخذه عملية تنظيم المسابقات اقترح حجار، فتح مجال التعاقد مع المتفوقين من طلبة الجامعات في كل التخصصات، وذلك من خلال التوقيع على عقد توظيف مثلهم مثل طلبة المدارس العليا للأساتذة، ويستفيدون من دروس بمعاهدهم وبالمدارس العليا للأساتذة للتحكم في المواد وأساليب التلقين. أما فيما يخص التعاون في مجال البحث العلمي، أشار الوزير إلى أن مخابر البحث من شأنها المساهمة في تصحيح اللأخطاء والرفع من مستوى التأطير، في حين أكد أن مقترح فتح المجال لنيل شهادتي مساتر ودكتوراه لمديري المؤسسات التربوية والمفتشين مقبول، وذلك بعد إعادة تفعيل عمل جامعة التكوين المتواصل التي ستهتم بمرافقة الإطارات والعمال لإتمام دراستهم العليا وما على المهتمين إلا التقرّب من الجامعة لتسجيل أنفسهم. بعد أسبوعين من الاحتجاجات بكل المدارس العليا للأساتذة حجار يطمئن بمواصلة الطلبة دراستهم العليا أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد طاهر حجار أمس، عن قبول مطلب الطلبة المحتجين بالمدارس العليا للأساتذة والمتعلق بالسماح لهم بمواصلة دراستهم العليا لنيل شهادتي الماستر والدكتوراه. أما فيما يخص مطلب غلق الأرضية الرقمية للتوظيف وفرض توظيف الطلبة بالقرب من مواقع سكنهم رد حجار على هامش تنصيب اللجنة الدائمة ما بين قطاعي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، أن عملية التوظيف تتم لصالح وزارة التربية الوطنية تماشيا وطلباتها. وحسب المعطيات فإن عدد مناصب الشغل الشاغرة تفوق بكثير عدد المتخرجين وهو ما يستلزم استدراك العجز عبر توظيف حاملي الشهادات الجامعية الذين يجبرون على اجتياز مسابقة وتكوين بيداغوجي مسبق، قبل الالتحاق بمناصب العمل. وعن مطلب توظيف المتخرجين بالقرب من مواقع سكنهم، أشار الوزير إلى أنه من أصل 5552 متخرج من هذه المدارس 248، رفضوا الالتحاق بمناصب عملهم الجديدة بحجة أنها بعيدة عن مواقع سكنهم، وهي حجج غير معقولة من منطلق أن وزارة التربية لا يمكنها توظيف المتخرجين بولايتهم الأصلية بالنظر إلى ارتباط التوظيف بالمناصب الشاغرة، لذلك يجب على المتخرجين المتعاقدين مع وزارة التربية الالتحاق بمناصبهم الجديدة وبعد 3 سنوات من العمل يحق لهم طلب التحويل للتقرب من مقر سكنهم.
