كشف رئيس الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب، السيد هامل خير الدين، أمس، أن قرار رئيس الجمهورية المتعلق بإعادة جدولة ديون الشباب المستفيد من قروض وكالة دعم وتشغيل الشباب «انساج» قبل 2011، لم يتم تنفيذه لغاية اليوم، وذلك بسبب مطالبة الشباب المعني بدفع ديون كل من الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي للعمال الأجراء ومصالح الضرائب. هذا في الوقت الذي يعاني أصحاب المؤسسات المعنية من مشاكل مالية عرقلت نشاطهم، وهو ما جعل الفدرالية تصف العلاقة التي تربط الحكومة بالشباب المقاول ب«الفتح والمنع» وهو ما انعكس سلبا على نوعية الخدمات المقترحة. رئيس الفدرالية، الذي نزل، أمس، ضيفا على منتدى المجاهد، أشار إلى أن الفدرالية تحصي اليوم 8 آلاف مؤسسة صغيرة، من أصل 21 ألف مؤسسة منضوية تحت غطاء الفدرالية، تعاني من مشاكل مالية حالت دون مواصلة نشاطها، منها 6500 مؤسسة تم مراسلتها من طرف البنوك بسبب تأخرها في دفع الديون و850 مؤسسة اليوم أمام العدالة. وتساءل هامل عن سبب تسرع البنوك في إرسال الاعذارات للمؤسسات التي تخلفت عن دفع 3 اشتراكات بسبب مشاكلها المالية، في الوقت الذي دفعت فيه 70 بالمائة من قيمة القرض، مشيرا إلى أنه في مثل هذه الحالات كان على البنوك الاتصال بالصندوق الوطني لضمان القروض لدراسة الملفات قبل الإعلان عن قرارات حجز العتاد، وهو القرار الذي لا يخدم البنك من منطلق أنه لن يسترجع قيمة القرض ولا صاحب المؤسسة الذي سيجد نفسه محبطا وغير قادر على ولوج عالم الشغل من جديد. وعن اقتراحات الفدرالية لحل هذا المشكل، تطرق المتحدث إلى تفعيل العمل الجواري ما بين مكاتب الفدرالية والبنوك، مع فتح باب الحوار مع أصحاب المؤسسات للوصول لحلول ترضي جميع الأطراف، مشيرا على سبيل المثال إلى تدخل المكتب بولاية قالمة أول أمس لوقف عملية حجز البنوك عتاد 28 مؤسسة مصغرة، علما أن الفدرالية منذ نشأتها بتاريخ 16 نوفمبر 2016 تمكنت من توقيف عمليات الحجز ل3400 مؤسسة مصغرة، ليتم في كل مرة تحويل الملفات للصندوق الوطني لضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقصد التكفل التام بكل مشاكل المؤسسات المنشأة بدعم من طرف الدولة، أعلن هامل عن تنصيب أول أمس لجنة وطنية لإحصاء المؤسسات الصغيرة المتعثرة عبر كامل قطر الوطن، مع إنشاء خلية مرافقة تضم خبراء و أصحاب مؤسسات صغيرة ناجحة مهمتها إعادة إطلاق المؤسسات المتعثرة عبر نصائح وإرشادات. أما فيما يخص قانون الصفقات العمومية الذي خصص 20 بالمائة من المشاريع للمؤسسات الصغيرة، تحدث هامل عن وجود لبس في القانون من منطلق أنه لم يحدد إذا ما يتم تخصيص 20 بالمائة من الأغلفة المالية المخصصة لهذه المشاريع أو حصة 20 بالمائة من المشروع، لذلك تطالب الفدرالية بالتعجيل في إصدار دفتر شروط خاصة بالمؤسسات الصغيرة والذي هو اليوم محل إثراء لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعد أن تم الانتهاء من دراسة الملف بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وعن تنفيذ الولاة لقرارات الحكومة القاضية بتفضيل المؤسسات الصغيرة عند إطلاق المشاريع، أشار رئيس الفدرالية إلى تسجيل تجاوب 10 ولايات مع القرار، على غرار الجلفة، تندوف، عنابة وقسنطينة، التي خصصت منذ بداية السنة 3 آلاف مشروع للمؤسسات الصغيرة بقيمة 1,2 مليار سنتيم. أما عن مشروع مجمع اتصالات الجزائر الخاص إنشاء اكبر عدد من المؤسسات الصغيرة في مجال مد الألياف البصرية، أشار هامل إلى أنه فشل وحكم على 504 مؤسسة صغيرة بالإعدام، من منطلق أن المجمع أخل بإلتزاماته بعد أن فشل في تخصيص مشاريع لهذه المؤسسات، خاصة وأن أصحابها استثمروا في اقتناء معدات خاصة بعملية مد الألياف البصرية، وقد تدخلت الفدرالية شهر أفريل الفارط للضغط على اتصالات الجزائر بغرض الوفاء بعهودها، ليتم توجيه المؤسسات إلى المتعامل الصيني "هواوي" للعمل عبر الورشات المفتوحة عبر كامل التراب الوطني، مع الاتفاق على تقديم دفعة مسبقة من قيمة المشروع بنسبة 30 بالمائة للمؤسسات الصغيرة لضمان توفير السيولة المالية لإتمام المشروع. على صعيد آخر، راسلت الفدرالية وزارة السكن والعمران قصد الضغط على الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن "عدل" لدفع المستحقات المتأخرة للمؤسسات الصغيرة التي أتمت أشغال انجاز المصاعد الهوائية، وتهيئة العمارات والمساحات الخضراء عبر الأحياء الجديدة، كما تم الاتفاق مع الوزير على إدماج المؤسسات الصغيرة في عملية تسيير الأحياء الجديدة واستغلال مواد البناء المحلية المصنعة من طرف المؤسسات الصغيرة. وقد راسل الوزير عبد الوحيد طمار كل الولاة ومديريات السكن مؤخرا، حسب هامل، لإعداد تقارير مفصلة عن نشاط المؤسسات الصغيرة في مجال البناء والخدمات، ليتم التعاقد معها من طرف المقاولين مستقبلا لتسريع عمل ورشات البناء. أما فيما يخص ديون المؤسسات المصغرة لدى عدد من المصالح الإدارية وحتى بعض الوزارات، أشار رئيس الفدرالية إلى إحصاء لغاية اليوم 300 حالة، ولا تزال مكاتب الفدرالية تستقبل العديد من شكاوى الشباب المقاول الذي يطلب وضع الثقة في منتجاته التي شرع في تصدير عدد منها إلى دول أسيوية وأوروبية. وقصد التعريف بنشاط المؤسسات المصغرة، ستنظم الفدرالية بتاريخ 5 جويلية المقبل أول صالون وطني للمؤسسات المصغرة والمتوسطة لعرض خدماتهم والتعارف فيما بينهم .
