أكد الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في تصريحه ل»المساء»، تراجع بيع المفرقعات في مختلف الأسواق مقارنة مع السنوات الماضية، مرجعا ذلك إلى الدور الذي لعبته وتلعبه مصالح الرقابة، قائلا «هو الأمر الذي قلص الكميات المستوردة». مشيرا إلى أن نسبة التراجع تقدر بحوالي 30 بالمائة، غير أن هذا الانخفاض لا يعني أنها لا تسوق، حيث لاحظنا بيع المفرقعات التي شرع في إحراقها أسبوعا قبل ليلة الاحتفال». وحسب بولنوار، من بين العوامل التي جعلت المفرقات مطلوبة في السوق، رغم أن القانون يمنعها منذ الاستقلال، ويعتبرها تجارة غير شرعية، يذكر منها انتشار نقاط البيع الموازية والفوضوية، غياب ثقافة الاستهلاك وأخيرا الاستيراد العشوائي. مشيرا إلى أن الجمعية وأمام ما أصبحت تشكّله المفرقعات من خطورة على حياة المستهلك، بادرت إلى تقديم جملة من المطالب أهمها الدعوة إلى تقنين تجارة بيع المفرقعات، من خلال تغيير النصوص القانونية، خاصة أن المفرقعات تعتبر من الأنشطة المطلوبة، بالتالي الأحرى أن يتم تقنينها بشروط، ومنها تحديد قائمة الألعاب النارية التي يتم استيرادها، ومنع تلك التي تشكل خطورة على المواطنين، في ظل غياب الثقافة الاستهلاكية، يقول «بعض الأشخاص وعن تهور، يرمون المفرقعات بصورة عشوائية لم يسلم منها حتى الحيوان»، إلى جانب حصر بيعها عند التجار الذين ينشطون في إطار قانوني، كأن يتم مثلا بيع المفرقعات من طرف باعة ألعاب الأطفال أو على مستوى محلات بيع الأدوات المدرسية، ومن ثمة تسهل عملية الرقابة ويجري ضبط سوق الألعاب النارية. ❊ر. بلال
