600 مليار دينار أرباح بارونات المفرقعات!

10 مستوردين يستغلون 20 ألف شاب لتسويقها بطريقة غير قانونية

أكد الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار الحرفيين، أن بارونات استيراد المفرقعات يستغلون أكثر من 20 ألف شاب لتمرير هذه المنتوجات بطريقة غير قانونية ويجعل ربع قيمتها بين حوالي 400 إلى 600 مليار دج تذهب لجيوب المستوردين الذين هم في تقديرات الاتحاد لا يصل عددهم إلى 10 مستوردين.
أضاف بولنوار أمس خلال ندوة حول سوق المفرقعات والألعاب النارية في الجزائر، أن القانون يمنع استيراد المفرقعات والألعاب النارية بنص قانوني مؤرخ في أوت 1963 ولكن ذلك غير مطبق في الواقع، مشيرا إلى أن المفرقعات تشكل خطرا على التجارة القانونية لأنها تمر على التجارة الموازية وتسويقها يعتبر تشجيعا للنقاط الموازية والفوضوية، كما أنها تشكل خطرا مباشرا على صحة المستهلك ولا سيما أن مصالح الحماية المدنية تحصي عشرات الضحايا والجرحى وذلك نتيجة سوء استعمالها، مشددا على ضرورة تقنين سوق المفرقعات من طرف مصالح التجارة، معتبرا أن هذه المنتجات تستورد وتسوق رغم الأخطار التي تخلفها على المواطنين، لا سيما وأنها وسيلة لاستنزاف العملة الصعبة وتشكل خطرا على الاقتصاد الوطني، مضيفا أن القيمة المالية لسوق المفرقعات تتجاوز 15 مليار دينار.
ووضع المتحدث بعض الشروط التي يجب على مصالح وزارة التجارة الالتزام بها لوقف جميع التجاوزات، معتبرا أن هذه المصالح أثبتت عجزها عن منع استيراد هذه المواد، لذلك على الأقل عليها تقنينها، أي السماح باستيرادها ووضع مجموعة من الشروط على المواد التي تستورد، وكذا تكوين التجار المختصين في تسويق هذه المنتوجات وتعليمهم شروط تخزينها وبيعها والنصائح التي يقدمونها للمستهلكين عندما يقتنون هذه المنتوجات، خصوصا وأنه أمر سهل على مصالح الحكومة والتجارة لتطبيقه وفقا لذات المتحدث. وعرج بولنوار في الأخير على أن المفرقعات والألعاب النارية موجودة في كل بلدان العالم لكن في الجزائر وفي الغالب يساء استخدامها لذلك يتم إحصاء عشرات الجرحى سنويا، حتى أن بعض السارقين يستغلون المفرقعات من أجل السرقة في الشارع وفي السيارات وحتى في البيوت.