الاجتماع الثلاثي القادم حول ليبيا يعقد بالجزائر

فيما أكد المشاركون في اجتماع تونس على دعم الاتفاق السياسي

تحتضن الجزائر الاجتماع الوزاري الثلاثي القادم حول ليبيا لتنسيق التشاور بين البلدان الثلاثة (الجزائر تونس مصر)، وفق ما أشار إليه البيان المشترك الذي أفضى إليه الاجتماع المنعقد أول أمس، بتونس، إذ اتّفق المشاركون على دعم مسار تسوية الأزمة في إطار الاتفاق السياسي الليبي ومواصلة التشاور المنتظم.
جدّد كل من وزير الخارجية عبد القادر مساهل ونظيريه التونسي خميس الجهيناوي والمصري سامح شكري، دعمهم للاتفاق السياسي الليبي، باعتباره إطارا للحلّ السياسي في ليبيا، مرحبين في هذا السياق ببيان مجلس الأمن بتاريخ 14 ديسمبر 2017 المتعلق ب»الحالة في ليبيا».
كما أعاد المشاركون التأكيد على الدور المركزي والمسؤولية السياسية والقانونية لمنظمة الأمم المتحدة باعتبارها الراعي للحوار السياسي الليبي والمعني بمتابعة تنفيذ بنوده وتطبيق مخرجاته.
ودعا الوزراء كافة الأطراف الليبية بإعلاء المصلحة الوطنية للشعب الليبي وتغليب لغة الحوار والتوافق، بما يسمح بتنفيذ «خطة العمل من أجل ليبيا» التي اقترحها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة في بيان مجلس الأمن الصادر في 10 أكتوبر 2017، مع إنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت، وفي أجواء سلمية بإنجاز الاستحقاقات الدستورية والتنفيذية وتوفير المناخ الأمني والسياسي الإيجابي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.
وطالبت كافة الأطراف بالاضطلاع بمسؤوليتها من أجل تنفيذ كل الاستحقاقات الواردة في الاتفاق السياسي، مع التأكيد على رفض أي تدخل في ليبيا وكل أشكال التصعيد الداخلي أو أي محاولة من أي طرف ليبي التي تستهدف تقويض العملية السياسية وتجديد تمسكهم بوحدة واستقرار ليبيا وسلامتها الإقليمية، مع ضرورة تبني الحل السياسي النابع من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي دون إقصاء أو تمييز، علاوة على أهمية توحيد كافة المؤسسات الوطنية الليبية بما في ذلك مؤسسة الجيش الليبي.
وثمّن الوزراء الجهود التي تقوم بها السلطات الليبية لمعالجة أزمة المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدين أن معالجة الظاهرة تقتضي مقاربة شاملة من كل أطراف المجتمع الدولي والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار الأسباب العميقة لهذه الظاهرة في ترابطها مع التنمية ومعالجة الأزمات.
كما اتفق الوزراء على مواصلة تشجيع التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار ليبيا والدول الثلاث وكذلك بقية دول الجوار وتعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال لعناصر إرهابية إلى المنطقة من بؤر الصراعات الإقليمية والدولية.
وحذر الوزراء من تردي الأوضاع المعيشية للشعب الليبي بسبب حالة عدم الاستقرار والإطالة في المسار السياسي، مع التأكيد على أولوية توفير الخدمات العامة للمواطن الليبي وتحسين ظروف حياته اليومية.
في هذا الإطار، أبرز الوزراء الثلاثة أن انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي الليبي لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن هذا الأساس القانوني الذي يظل الإطار الوحيد من أجل البحث عن حل سياسي للأزمة الليبية، لاسيما أن مجلس الأمن الأممي أكد من جديد على استمرارية هذا الاتفاق.
أما فيما يتعلق بالجوانب الأمنية، أشار الوزراء إلى خطورة الوضع في المنطقة لاسيما عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتوسع التهديد الإرهابي والجريمة المنظمة.
وأمام هذا الوضع، أكد الوزراء على أهمية المحافظة على التشاور التقليدي بين الجزائر ومصر وتونس حول الوضع في ليبيا والتحلي بمستوى عال من اليقظة من أجل رفع هذه التحديات.
واتفق الوزراء على مواصلة تشجيع التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار ليبيا والدول الثلاث وكذلك بقية دول الجوار وتعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال لعناصر إرهابية إلى المنطقة من بؤر الصراعات الإقليمية والدولية.
ويعد هذا الاجتماع الذي يأتي عقب اجتماع الجزائر العاصمة شهر جوان 2017 واجتماع القاهرة في نوفمبر 2017 بمثابة فرصة للوزراء الثلاثة من أجل دراسة التطورات الأخيرة للأوضاع في هذا البلد وكذا الوسائل الكفيلة بالسماح للدول الثلاث بدعم جهود التسوية التي تقودها الأمم المتحدة.