اللقاء المقبل ستحتضنه الجزائر

الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا يعلن دعمه للإتفاق السياسي

أكد المشاركون في أشغال الاجتماع الوزاري الثلاثي ( الجزائر-مصر-تونس) حول ليبيا، أول امس بتونس، في بيان مشترك، ضرورة دعم مسار تسوية الأزمة في إطار الاتفاق السياسي الليبي ومواصلة التشاور المنتظم بين البلدان الثلاث، حيث تم الاعلان عن عقد الاجتماع القادم بالجزائر. وجدد كل من وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، ونظيريه التونسي، خميس الجهيناوي والمصري سامح شكري، دعمهم للاتفاق السياسي الليبي باعتباره إطارا للحل السياسي في ليبيا، مرحبين في هذا السياق ببيان مجلس الأمن بتاريخ 14 ديسمبر 2017 المتعلق بالحالة في ليبيا. وأعادوا التأكيد على الدور المركزي والمسؤولية السياسية والقانونية لمنظمة الأمم المتحدة باعتبارها الراعي للحوار السياسي الليبي والمعني بمتابعة تنفيذ بنوده وتطبيق مخرجاته. كما دعا الوزراء كافة الأطراف الليبية بإعلاء المصلحة الوطنية للشعب الليبي وتغليب لغة الحوار والتوافق بما يسمح بتنفيذ خطة العمل من أجل ليبيا التي اقترحها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، موضوع بيان مجلس الأمن الصادر في 10 أكتوبر 2017، وانهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت وفي أجواء سلمية بإنجاز الاستحقاقات الدستورية والتنفيذية وتوفير المناخ الأمني والسياسي الإيجابي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية. وطالبوا كافة الأطراف بالاضطلاع بمسؤوليتها من أجل تنفيذ كل الاستحقاقات الواردة في الاتفاق السياسي. وأكد الوزراء رفض أي تدخل في ليبيا وكل أشكال التصعيد الداخلي أو أي محاولة، من أي طرف ليبي، تستهدف تقويض العملية السياسية وجددوا تمسكهم بوحدة واستقرار ليبيا وسلامتها الإقليمية وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي، دون اقصاء أو تمييز، وأهمية توحيد كافة المؤسسات الوطنية الليبية بما في ذلك مؤسسة الجيش الليبي. وثمن الوزراء الجهود التي تقوم بها السلطات الليبية لمعالجة أزمة المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدين أن معالجة ظاهرة الهجرة تقتضي مقاربة شاملة من كل أطراف المجتمع الدولي تأخذ في الاعتبار الأسباب العميقة لهذه الظاهرة في ترابطها مع التنمية ومعالجة الأزمات. كما اتفق الوزراء على مواصلة تشجيع التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار ليبيا والدول الثلاث وكذلك بقية دول الجوار وتعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال لعناصر إرهابية إلى المنطقة من بؤر الصراعات الإقليمية والدولية. وحذر الوزراء من تردي الأوضاع المعيشية للشعب الليبي بسبب حالة عدم الاستقرار والإطالة في المسار السياسي، والتأكيد على أولوية توفير الخدمات العامة للمواطن الليبي وتحسين ظروف حياته اليومية. واتفق الوزراء على عقد اجتماع قادم بالجزائر في موعد يحدد بالتشاور فيما بينهم.