الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا يعلن دعمه للاتفاق السياسي

أكد المشاركون في أشغال الاجتماع الوزاري الثلاثي ( الجزائر-مصر-تونس) حول ليبيا, اليوم الاحد بتونس في بيان مشترك, ضرورة دعم مسار تسوية الأزمة في إطار الاتفاق السياسي الليبي و مواصلة التشاور المنتظم بين البلدان الثلاث, حيث تم الاعلان عن عقد الاجتماع القادم بالجزائر.
و جدد كل من وزير الخارجية عبد القادر مساهل و نظيريه التونسي خميس الجهيناوي و المصري سامح شكري دعمهم للاتفاق السياسي الليبي باعتباره اطارا للحل السياسي
في ليبيا, مرحبين في هذا السياق ببيان مجلس الأمن بتاريخ 14 ديسمبر 2017 المتعلق ب "الحالة في ليبيا". وأعادوا التأكيد على الدور المركزي والمسؤولية السياسية والقانونية لمنظمة الأمم المتحدة باعتبارها الراعي للحوار السياسي الليبي و المعني بمتابعة تنفيذ بنوده وتطبيق مخرجاته.
كما دعا الوزراء كافة الأطراف الليبية بإعلاء المصلحة الوطنية للشعب الليبي وتغليب لغة الحوار والتوافق بما يسمح بتنفيذ "خطة العمل من أجل ليبيا" التي اقترحها الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة, موضوع بيان مجلس الأمن الصادر في 10 أكتوبر 2017, وانهاء المرحة الانتقالية في أقرب وقت وفي أجواء سلمية بإنجاز الاستحقاقات الدستورية والتنفيذية وتوفير المناخ الأمني والسياسي الإيجابي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية. وطالبوا كافة الأطراف بالاضطلاع بمسؤوليتها من أجل تنفيذ كل الاستحقاقات الواردة في الاتفاق السياسي.
و أكد الوزراء رفض أي تدخل في ليبيا وكل اشكال التصعيد الداخلي أو أي محاولة, من أي طرف ليبي, تستهدف تقويض العملية السياسية وجددوا تمسكهم بوحدة واستقرار
ليبيا وسلامتها الاقليمية وان الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا و نابعا من ارادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي, دون اقصاء أو تمييز, وأهمية توحيد كافة المؤسسات الوطنية الليبية بما في ذلك مؤسسة الجيش الليبي.
و ثمن الوزراء الجهود التي تقوم بها السلطات الليبية لمعالجة أزمة المهاجرين غير الشرعيين, مؤكدين أن معالجة ظاهرة الهجرة تقتضي مقاربة شاملة من كل أطراف المجتمع الدولي تأخذ في الاعتبار الاسباب العميقة لهذه الظاهرة في ترابطها مع التنمية ومعالجة الأزمات.
كما اتفق الوزراء على مواصلة تشجيع التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الارهابية على امن واستقرار ليبيا والدول الثلاث وكذلك بقية دول الجوار وتعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال لعناصر ارهابية إلى المنطقة من بؤر الصراعات الاقليمية والدولية.
و حذر الوزراء من تردي الاوضاع المعيشية للشعب الليبي بسبب حالة عدم الاستقرار والإطالة في المسار السياسي, والتأكيد على أولوية توفير الخدمات العامة للمواطن الليبي وتحسين ظروف حياته اليومية.
و اتفق الوزراء على عقد اجتماع قادم بالجزائر في موعد يحدد بالتشاور فيما بينهم.