بنك الجزائر يعزز إجراءاته لمرافقة ودعم المصدرين

في انتظار فتح 5 وكالات بنكية بفرنسا في 2018

يستعد بنك الجزائر الخارجي لفتح 5 وكالات بنكية في فرنسا، ابتداء من سنة 2018، ليعمل بعدها على فتح وكالات ممثلة بعدد من الدول الافريقية، وذلك استجابة لطلب الجالية الجزائرية في المهجر من جهة ،وللمصدرين الذين اشتكوا في عدة مناسبات من غياب مؤسسات مالية جزائرية في الخارج لمرافقتهم في عمليات التجارة الخارجية.
هذا الإجراء الذي أعلن عنه محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، مؤخرا، سيتم في مدن فرنسية تم اختيارها وفقا للكثافة السكانية للجالية الجزائرية بها، وأهمها باريس وليون ومارسيليا.
ورغم أن هذا القرار جاء متأخرا نسبيا بالمقارنة مع جيراننا الذين كانوا سباقين إلى فتح وكالات مصرفية بالخارج لصالح جالياتهم، مما سمح برفع مستوى التحويلات نحو بلدانهم الأصلية بصفة ملحوظة، في حين لم تتجاوز عندنا في 2016 مستوى 2.4 مليار دولار، إلا أن هذا الإجراء سيكون له انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني.
ففي هذا الإطار، أشار السيد لوكال في تصريحات صحفية أن هذا الإجراء – الذي طال انتظاره- يهدف في المرحلة الراهنة إلى مرافقة المصدرين الجزائريين، الذين كانوا لحد الآن يضطرون للتعامل مع بنوك أجنبية لتجسيد عملياتهم التصديرية، وكثيرا ما وجدوا أنفسهم مجبرين على التعامل مع بنوك مغربية، عند القيام بالتصدير نحو الدول الافريقية، «وهو ما يضر بتنافسية المنتوج الجزائري في هذه البلدان».
وكثيرا ما تم طرح مسألة فتح وكالات للبنوك العمومية في إفريقيا، لكن محافظ البنك المركزي الذي ترأس في السابق البنك الخارجي الجزائري، اعتبر أنه من الضروري المرور عبر التراب الفرنسي في مرحلة أولى للذهاب بعدها نحو إفريقيا. ويدخل الإجراء ضمن تدابير أخرى تم اتخاذها في الأشهر الماضية لتأطير التجارة الخارجية، لتتوافق والمتطلبات الراهنة وكذا سياسة الحكومة الرامية إلى تدعيم التصدير خارج المحروقات وتقليص الواردات.
ومن بين هذه التدابير إصدار تعليمة للبنوك التجارية تقضي بمنع كل التوطينات البنكية لعمليات الاستيراد الخاصة بالحوامض واللحوم الطازجة والتوطينات المتعلقة باستيراد السيارات من طرف الشركات لصالحها الخاص. كما تم فرض إلزامية توطين كل عمليات الاستيراد الخاصة بالسلع الموجهة للبيع على حالها بشكل قبلي يسبق نقل البضائع إلى التراب الوطني.
وتلزم التعليمة المستوردين بضمان احتياطي مالي مسبق يغطي ما نسبته 120 بالمائة من قيمة السلع المستوردة لدى التوطين، وذلك قبل 30 يوما من نقل البضائع إلى البلاد، وذلك ضمن إجراء وقائي يهدف كذلك إلى مكافحة ظاهرة تضخيم الفواتير، حيث أحصت مصالح الجمارك ما معدله 400 إلى 500 نزاع في إطار عمليات مكافحة تضخيم الفواتير وقدرت قيمة مخالفات الصرف بعشرات الملايين من الدولارات، معظمها سجلت في عمليات استيراد.
ولأنهما أهم ممونيها، فإن الجزائر تعمل حاليا على إقحام كل من الصين والاتحاد الأوروبي في مكافحة الظاهرة، حيث يتم إعداد مشروع، تطلب بموجبه الجزائر من الاتحاد الأوروبي تقديم معطيات تتعلق بالقيم الحقيقية للمنتجات المستوردة من أوروبا لمصالح الجمارك، كما يجري التفاوض مع الصين حول مشروع اتفاق مساعدة متبادلة وإدارية.
وفي إطار العمل على تقليص فاتورة الاستيراد التي يرتقب أن تصل هذه السنة إلى 45 مليار دولار، وهو مبلغ يظل كبيرا ولم يصل إلى الطموح الذي عبرت عنه الحكومة سابقا، والذي كان يدور في حدود 30 مليار دولار، أعلن الوزير الأول أول أمس عن قائمة تضم 1000 تعريفة جمركية لعدة منتجات سيتم منعها من الاستيراد. وحسب القائمة التي نشرتها بعض المواقع الإعلامية، فإن الأمر لا يتعلق ب1000 منتوج كما تم التصريح به سابقا، وإنما تعريفات جمركية تخص عدد من المنتوجات أهمها اللحوم وبعض أنواع الحليب وبعض مشتقاته، لاسيما الياغورت والاجبان، والعسل وبعض أنواع الخضروات والفواكه والزيتون وبعض أنواع المكسرات وحلويات والشوكولاطة والمربيات والعجائن وبعض أنواع الصلصات.
كما يتعلق الأمر بمشتقات الحبوب ومركزات الخضر والطماطم المحضرة أو المصبرة والمعجون والهلام والفواكه المصبرة والتحضيرات الغذائية والمياه المعدنية والاسمنت ومواد التنظيف والمواد البلاستيكية المصنعة ونصف المصنعة والرخام والغرانيت وورق التنظيف والسجادات والخزف المصنع والزجاج والمرايا والأعلاف وتجهيزات الصنابير والكوابل والأثاث والثريات والتجهيزات الكهرومنزلية والهواتف النقالة.
وتحاول الحكومة من خلال الاجراءات الجديدة تخفيف الضغط على احتياطات الصرف التي تراجعت بحدة في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث توقع محافظ بنك الجزائر أن تكمل السنة الجارية عند مستوى 97 مليار دولار.