تعليمة بنك الجزائر الخاصة بتوطين عمليات استيراد السلع الموجهة للبيع تدخل حيز التنفيذ

تفرض ضمان تغطية مالية لدى بنك التوطين بنسبة 120 بالمائة

دخلت تعليمة بنك الجزائر التي تحدد الشروط الجديدة لتوطين عمليات استيراد السلع الموجهة للبيع على الحالة حيز التنفيذ أمس الأحد، حسب ما علم لدى مسؤولي بنك الجزائر، حيث تفرض هذه الإجراءات ضمان تغطية مالية لدى بنك التوطين بنسبة 120 بالمائة لقيمة السلعة محل الاستيراد وذلك قبل 30 يوما على الأقل من استيراد السلعة من قبل المتعامل المستورد.
وأوضح مسؤولو بنك الجزائر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأن هذه التعليمة والتي سيتم إرسالها إلى البنوك تهدف إلى تنظيم مراحل عملية استيراد السلع الموجهة للبيع على الحالة وتمويلها وشروط انجازها وذلك إلى غاية التسوية النهائية للعملية، وبمقتضى هذه الإجراءات الجديدة سيصبح توطين كل الواردات الموجهة للبيع على الحالة إجباريا مع إشعار مسبق عن كل عملية استيراد للمنتجات والسلع الموجهة نحو المجال الجمركي الوطني.
وحسب نفس المصدر فإن هذه الإجراءات تفرض ضمان تغطية مالية لدى بنك التوطين بنسبة 120 بالمائة لقيمة السلعة محل الاستيراد وذلك قبل 30 يوما على الأقل من استيراد السلعة من قبل المتعامل المستورد، ويتم القيام بهذا الضمان المالي على مستوى بنك التوطين في شكل ودائع أو عن طريق خطوط القرض التي تبقى مفتوحة من قبل البنوك لصالح زبائنها.
وأوضح مسؤولو بنك الجزائر أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة بعث إجراء التوطين باعتباره أداة لتقوية عقد الشراء أو طلب الشراء وجعل إجراءات تأطير التجارة الخارجية أكثر فعالية وعملية وكذا ملاءمة الموارد اللازمة المتعلقة بالصرف مع عمليات الاستيراد. وتندرج هذه الإجراءات في إطار تنظيم تمت المصادقة عليه نهاية شهر سبتمبر الماضي من قبل مجلس النقد والقرض من اجل تعديل تنظيم فيفري 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات التجارية مع الخارج وحسابات العملة الصعبة.
ويأتي دخول هذه الأحكام الجديدة حيز التنفيذ بعد أيام قليلة من اجتماع محافظ بنك الجزائر محمد لوكال مع ممثلي الهيئات البنكية والمالية، حيث أعلمهم بضرورة استحداث هذه الآلية قريبا وذلك بهدف تنظيم عمليات التجارة الخارجية الموجهة للبيع على الحالة، وفي هذا الصدد قال لوكال أن الاتصالات المباشرة تبقى ضرورية أكثر من أي وقت مضى خاصة مع استمرار الصدمة المالية الخارجية وذلك من اجل الوصول إلى إثراء مشترك ومربح فيما يخص الوسائل الواجب اعتمادها في إطار مساعي البحث المستمر عن استقرار الوضع المصرفي والمالي.
هذا ويُذكر ان احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي من المتوقع أن تنخفض إلى 97 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017 وفقا للتقديرات التي أعلن عنها مؤخرا وزير المالية عبد الرحمن راوية، وبلغت قيمة هذه الاحتياطات من العملة الصعبة 105.8 مليار دولار في نهاية يوليو 2017 ثم تقلصت إلى 103 مليار دولار في نهاية أغسطس 2017 مقابل 114.1 مليار دولار في نهاية 2016 و144.1 مليار دولار في نهاية 2015، وتراجعت الواردات الجزائرية ولكن بوتيرة بطيئة حيث انتقلت من 46.72 مليار دولار في 2016 مقابل 51.7 مليار دولار في 2015 "- 9.62 بالمائة".
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017 بلغت قيمة الواردات 30.84 مليار دولار مقابل 31.65 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 (-6 2.6بالمئة). ووفقا لتوقعات وزير التجارة محمد بن مرادي فإن فاتورة الواردات ستكون في نطاق 40 و 41 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.