حسبلاوي يعلن عن إجراءات لتحسين ظروف العمل

إضراب الأطباء المقيمين

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، أمس، اتخاذ إجراءات تحفيزية لتحسين ظروف الأطباء المقيمين، مشيرا إلى وضع الوسائل اللازمة في خدمة الطبيب المقيم في إطار أدائه لمهامه بالولايات التي سيوفد إليها من بينها المصالح التقنية والسكن في انتظار دعم هذه الإجراءات بتحفيزات أخرى قريبا.
وأكد الوزير عقب استقباله لممثلي تنسيقية النقابة الوطنية للأطباء المقيمين بمقر الوزارة، أن الخدمة المدنية التي يؤديها الأطباء المقيمون سيكون لها «وجها آخر من الآن فصاعدا» وذلك في إطار مشروع قانون الصحة الجديد، مما يسمح حسبه بتحسين ظروف عمل هذا السلك. وذكر بأن مديرية الوظيفة العمومية بصدد إعداد نص مشروع يسمح للأطباء الممارسين الأخصائيين بالعمل بالقطاع الخاص بولايات الهضاب العليا والجنوب دون شروط، عكس نظرائهم بولايات الشمال الذين لا يسمح لهم بممارسة هذا النشاط قبل 5 سنوات من الأقدمية.
وبخصوص المطالب البيداغوجية أكد الأستاذ حسبلاوي، عن إنشاء لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والتعليم العالي والبحث العلمي لتحسين الطرق البيداغوجية الموجهة لهذا السلك.
أما فيما يتعلق بالخدمة الوطنية للأطباء قال وزير الصحة، إن إدارته «لا يمكنها التدخل في هذا الموضوع التابع لوزارة الدفاع الوطني»، معربا عن ثقته في الأطباء المقيمين الذين سيتصرفون حسبه بحكمة وسيتخذون قرارا في هذا الاتجاه» .
للإشارة غادر ممثلو تنسيقية نقابة الأطباء المقيمون لمختلف الولايات القاعة بعد استماعهم إلى عرض الوزير وذلك لاستشارة نظرائهم حول القرار الذي سيتم اتخاذه خلال الأيام القليلة القادمة.
الحكومة ترفع التجميد عن المشاريع المعطّلة
من جهة أخرى أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عن رفع الحكومة التجميد عن بعض مشاريع القطاع التي كانت معطلة أو تلك التي لم تنطلق بها الأشغال بالعديد من الولايات في سنة 2018.
وكشف من جانب آخر عن إنشاء شبكة جديدة للتكفّل بالمرأة الحامل، وكذا اقتناء الوزارة 100 سيارة إسعاف ستوجه لبعض الولايات التي هي في حاجة إليها، معلنا عن توسيع هذه العملية لتغطية الاحتياجات المسجلة في هذا الجانب.
وأوضح حسبلاوي، في هذا السياق بأن الوزارة تسعى إلى تلبية احتياجات مدروسة لكل منطقة في إطار الخارطة الصحية الجديدة ووفق خصوصية كل ولاية لوضع حد للتكاليف المرتفعة، مشيرا إلى أن مؤسسات ضخمة تم تجهيزها وستدخل حيز الخدمة خلال السداسي الأول لسنة 2018.
كما أكد من جانب آخر أن كل الاستثمارات التي قامت بها الدولة بالقطاع سيتم تزويدها بموارد بشرية، مشددا على أهمية التكفّل بهذا الجانب لتحسين القطاع.
وذكر الوزير في سياق متصل بالتعليمة التي وجهها إلى مديري الصحة والشركاء، والتي تتعلق بضرورة التنسيق بين الوزارة الوصية والأطقم الطبية التي تمارس في الميدان بغية تنظيم المنظومة. كما أشار في نفس الإطار إلى التعليمات التي وجهها الوزير الأول، من أجل تنظيم القطاع بشكل عام ومصالح الاستعجالات الطبية على وجه الخصوص، مؤكدا بأن كل هذه الإجراءات تتطلب وقتا لتطبيقها من طرف الوزارة التي تأمل حسبه إلى أن تتحقق كل التدابير بعد تطبيق قانون الصحة الجديدة المطروح حاليا للإثراء على مستوى البرلمان.