بلورة مشروع سياسي متكامل يساهم فيه كل الجزائريين

دعت إليه حركة مجتمع السلم

دعا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، إلى "بلورة مشروع سياسي متكامل"، يساهم فيه الجميع دون استثناء من أجل تحقيق الانتقال المنشود.
في كلمته، أمس، لدى افتتاح الملتقى الوطني لرؤساء بلديات الحركة ونوابهم، الذين أفرزتهم محليات ال 23 نوفمبر المنصرم، وجه السيد مقري نداء "للجميع دون استثناء" من أجل العمل على "بلورة مشروع سياسي متكامل" في الجزائر يجمع الجزائريين ويحقق التوافق بينهم حول "رؤية سياسية واقتصادية" لتحقيق الانتقال المنشود.
وأضاف أن هذه المبادرة "لم تحيد" عن المبادرات التي دعت إليها سابقا الحركة كميثاق الإصلاح السياسي سنة 2013 وكذا تنسيقية الانتقال الديموقراطي وأن الهدف يبقى دوما "تحقيق التوافق بين كل الجزائريين حول مشروع متكامل"، يجعل من مصلحة البلد فوق كل اعتبار لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد حاليا.
واعتبر رئيس الحركة في هذا الصدد أنه "بعد 2019 لن يستطيع أي رئيس وأي حكومة وإن كانت راشدة إنقاذ الاقتصاد الجزائري إن لم يكن هناك توافقا مسبقا"، مضيفا أن "آثار التمويل غير التقليدي الذي لجأت إليه الحكومة لتهدئة الأوضاع مؤقتا، ستظهر مستقبلا".
وفي تعليقه على تهديد وزارة التربية الوطنية بالإقصاء النهائي للأساتذة المضربين من مناصب عملهم في حالة إصرارهم على مواصلة الاحتجاج، أعتبر السيد مقري أن هذا القرار "غير المنطقي وغير المقبول" سيؤدي إلى "تعفن وتأزيم الأوضاع أكثر" مما هو عليه الآن، داعيا المسؤولة الأولى عن القطاع إلى "تحمل مسؤولياتها".
وجدد الدعوة بالمناسبة إلى ضرورة فتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، سواء تعلق الأمر بقطاع الصحة أم التربية، لإيجاد الحلول لمختلف المشاكل العالقة.
وخلال تطرقه لذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف (8 فبراير 1958)، قال السيد مقري إن إحياء ذكرى هذه الجريمة التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية في حق الجزائريين والتونسيين هي "فرصة نجدد من خلالها تمسكنا بمشروع الوحدة المغاربية كفضاء سياسي، حضاري، اقتصادي واجتماعي".
وعلى صعيد آخر، كشف السيد مقري عن تنصيب "اللجنة الوطنية لتحضير مؤتمر الحركة" المزمع تنظيمه في ال 10 من شهر مايو المقبل، مهمتها الإشراف على الندوات البلدية والولائية التي ستسبق المؤتمر.
كما سيهتم أعضاء اللجنة أيضا بإعداد الملفات الأساسية التي ستعرض خلال أشغال المؤتمر للنقاش على أن تتم المصادقة عليها مسبقا خلال اجتماع مجلس الشورى الوطني للحركة الذي سينعقد شهر مارس الداخل.