291 مليار سنتيم تعويضات العام المنصرم

"كناس" خنشلة

كشف مدير وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء "كناس" بولاية خنشلة، أن مصالحه قامت بتخليص أزيد من 291 مليار سنتيم كمستحقات مختلفة مترتبة عن الصندوق خلال 2017، أخذت منها التأمينات الاجتماعية حصة الأسد بنسبة 80 بالمائة، بمبلغ تجاوز 269 مليار سنتيم، منها 181 مليار سنتيم تعويضات عن المواد الصيدلانية لأزيد من 650 وصفة طبية تم تخليصها، من بينها أزيد من 629 ألف وصفة طبية صرفت أدويتها ببطاقات الشفاء بمبلغ 177 مليار سنتيم.
وأوضح مدير وكالة "كناس" أن مصالحه قامت بدفع ما يزيد عن 21 مليار سنتيم كتعويضات عن حوادث العمل لنفس السنة 2017، شملت 820 حادث عمل بمعدل 23959 تعويضة يومية.
وفي شق العطل المرضية سدد الصندوق العام المنصرم ما يفوق 20 مليار سنتيم مقابل 176 ألف تعويضة يومية. أما ما تعلق بالتعويضات عن عطل الأمومة فقد بلغ حجم التسديدات 25 مليار سنتيم تخص 202372 تعويضة يومية استفادت منها 2261 عاملة في مختلف القطاعات، وهي الأرقام التي اعتبرها المتحدث ضخمة ضخامة الدعم والمرافقة التي يضمنها القطاع للمؤمّنين اجتماعيا كأداءات يستفيد منها المؤمّن بشكل مباشر بدون إغفال النسب المعتبرة التي تُقتطع مباشرة من مداخيل "الكناس"، وتوجه ليستفيد منها العامل بصفة غير مباشرة؛ سواء على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد خلال فترة تقاعد العامل، أو على مستوى الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.
الحملات التحسيسية تخفض العطل المرضية بنسبة 10 بالمائة
من جانب آخر، أكد محدثنا أنه تم تسجيل تراجع محسوس في عدد العطل المرضية إلى 176329 تعويضة يومية خلال العام الفارط 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه 2016، والذي سجلت فيه مصالح الصندوق 197216 تعويض؛ بنسبة 10.5 بالمائة كانخفاض. وبمقارنة المبالغ المالية فقد دفع الصندوق العام المنصرم 20 مليار سنتيم كتعويضات عن العطل المرضية مقابل 22 مليارا تم دفعها عام 2016؛ أي بتناقص في المبلغ المالي فاق ملياري سنتيم. وسمحت الرقابة الإدارية بتقليل حالات التحايل في الحصول على العطل المرضية، مما سمح بعدم دفع تعويضات تكاليف العطل بنسبة تفوق 10 بالمائة، وعدم تعويض عدد معتبر من أيام العطل، خاصة أن مصالح الرقابة اطلعت على نسبة المرضى المتغيبين عن حالات الرقابة المنزلية بدون تقديمهم تبريرا عن الغياب، مما يؤدي آليا إلى اقتطاع التعويضات، وهو الأمر الذي أرجعه المسؤول إلى نجاعة الحملة التحسيسية للعطل المرضية المفتعلة التي أطلقتها مصالحه بداية العام المنصرم.
رقابة طبية قبلية لسكان بوحمامة وعين الطويلة
من جهة أخرى، كشف مدير "كناس" أن مصالحه في إطار تحسين الخدمة العمومية، ستشرع في تطبيق نظام الرقابة الطبية القبلية على مستوى المناطق والبلديات النائية، مستفيدة من رقمنة ملفات المؤمّنين وعصرنة القطاع، مما سمح لها باعتماد آليات عمل جديدة لفائدة المؤمّنين، وانطلق ذلك بداية من 04 فيفري الجاري على مستوى دائرتي بوحمامة وعين الطويلة، مؤكدا أن النظام الجديد يسمح للمرضى المؤمّنين بالحصول على الموافقة القبلية من قبل المراقب الطبي بدون التنقل إلى عاصمة الولاية أو الخضوع للرقابة المباشرة، حيث تم اعتماد أعوان على مستوى مصالح الصندوق المتواجدة بمركزي بوحمامة وعين الطويلة، تتمثل مهمتهم في استقبال المرضى المؤمّنين، وإرسال ملفاتهم ووصفاتهم الطبية عن طريق نظام الاتصال الإلكتروني بين هذين المركزين ومصالح المراقب الطبي، ويعطي المراقب الترخيص وموافقته القبلية على منح الأدوية في حينها، فيما تؤجل الرقابة الفعلية إلى غاية الفحص الرقابي للمريض. ويأتي هذا الإجراء الجديد، حسب المتحدث، في إطار عصرنة القطاع والتسهيلات المعتمدة لفائدة المؤمّنين، مشيرا إلى أن هذه الخدمة ستمس في مراحلها الأولى، المؤمّنين المنتسبين على مستوى المراكز التابعة للصندوق المتواجدة بالمناطق والبلديات النائية البعيدة عن المقر الرئيس، على أن يتم تدعيمها مستقبلا لإعفاء المرضى المؤمّنين من متاعب التنقل على مسافات بعيدة، وتمكينهم من الاستفادة من خدمات الصندوق.
1266 رب عمل أودعوا تصريحاتهم السنوية بالأجور والأجراء
وفي ما يخص إيداع التصريحات السنوية بالأجور والأجراء من قبل أرباب العمل، أفاد ضيف بوبكر أنه قبل أيام قليلة من اختتام المهلة القانونية ب 31 جانفي من كل سنة، بلغ عدد أرباب العمل الذين أودعوا تصريحاتهم السنوية خلال العام الماضي، 1266 رب عمل من أصل 2500 رب عمل معنيين بهذا الإجراء؛ أي ما يفوق 55 بالمائة من المعنيين، مشيرا إلى فعالية الحملة الوطنية التي أطلقتها في السياق مصالح المديرية العامة، حيث أبدى العديد من أرباب العمل استجابتهم للتصريح طواعية بالأجور والأجراء، في حين سيتم التعامل مع البقية وفق ما تنص عليه القوانين بفرض غرامات وزيادات التأخير، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن عددا كبيرا من المؤسسات والإدارات العمومية تحجم عن هذا الإجراء، على غرار الجماعات المحلية، التربية، الجامعة، الصحة وحتى الإدارة الإقليمية بالرغم مما تكتسيه العملية من أهمية خاصة بالنسبة للعمال في ما تعلق الخبرة المهنية، أو في حال خضوعهم للمراقبة في دراسة ملفاتهم للحصول على مختلف الصيغ السكنية.
❊ ع.ز