أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أمس، أن حزبه استطاع فرض نفسه طوال 21 سنة من الوجود بفضل ثباته في الوفاء بالتزاماته، وجدد بالمناسبة تمسك الأرندي بدعمه المستمر منذ سنة 1999 لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، محذّرا من جانب آخر مما وصفه ب«المناورات السياسوية المتزايدة الرامية إلى زعزعة استقرار الجبهة الاجتماعية". وأوضح أويحيى في رسالته لمناضلي الحزب بمناسبة الذكرى ال21 لتأسيسه أن دعم التجمع الوطني الديمقراطي لرئيس الجمهورية، كان نابعا من تأييده للسياسة التي ينتهجها رئيس الدولة، وكذا من شعوره بالارتياح أمام كل الإنجازات الهامة التي حققتها الجزائر خلال العشريتين الأخيرتين، لافتا إلى أن الحزب استطاع أن يفرض نفسه في الساحة السياسية بفضل التزامه بالعمل على تجسيد الإصلاحات الشاملة التي تتمثل في إصلاح الاقتصاد بهدف تحسين نجاعته وإصلاح الدولة من أجل ترقية الخدمة العمومية وإصلاح سياسة الإعانات العمومية قصد ضمان ديمومتها لفائدة الأشخاص ذوي الدخل المحدود. وذكر الأمين العام للأرندي في سياق متصل بأن تشكيلته السياسية تمكنت على مدى 21 سنة من تعزيز وجودها السياسي في المجالس المنتخبة على جميع المستويات، مستدلا بتحسن نتائج الحزب في الانتخابات التي جرت في سنوات 2007 و2012 و2017 بشكل مستمر وملحوظ. وإذ اعتبر الحصيلة التي حققها الحزب "ليست سببا للشعور بالرضا عن الذات، بل عكس ذلك اعتبارا من كون التطور والتقدم يمثلان ضرورتين حتميتين"، ذكر أويحيى بتأكيد القرارات التي خلص إليها المجلس الوطني خلال دورته المنعقدة في جانفي المنصرم، من أجل تعزيز مكانة الشباب والنساء في صفوف الحزب وإثبات الوجود في الساحة أكثر فأكثر وتدعيم الهياكل على مستوى القاعدة"، مؤكدا بالمناسبة بأن الأرندي سيكون أقوى خلال الانتخابات المقررة في سنة 2022 "حيث سيتمكن من تحقيق نتائج أحسن بكثير". وعاد أويحيى، في رسالته للتذكير بأن التجمع "ولد في خضم اضطرابات المأساة الوطنية"، مشيرا إلى أن هذه التشكيلة جاءت لتوفر فضاء يجمع كل أولئك الذين التزموا في المعركة من أجل بقاء الجزائر "من مجاهدين وأبناء الشهداء وأبناء المجاهدين والعمال وغيرهم كثيرين..".، مضيفا بقوله "بل إن التجمع الوطني الديمقراطي قد جاء ليوفر منتدى سياسيا لكل هؤلاء الذين كانوا يقاتلون ويكافحون من أجل التقويم الوطني.. هذا المسار الذي قاده الرئيس اليمين زروال، الذي تحييه عائلتنا السياسية تحيّة حارة". وأكد أويحيي أن برامج ومواقف الحزب تدعو إلى الإصلاحات، "لأننا مع الأسف دفعنا ثمن الشعبوية وسياسة الهروب إلى الأمام"، مشيرا إلى أن الحزب لا يرغب في أن تعاني الجزائر مجددا ويلات الانهيار المالي والخضوع للشروط التي يمليها الخارج". وبخصوص الوضعية الاقتصادية للبلاد، أبرز السيد أويحيى بأن الجزائر تتكفل اليوم بنفقاتها بصفة جزئية من الأموال المتأتية من الاقتراض، ويجب عليها أن تستعيد توازناتها المالية في غضون السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي يقتضي حسبه القيام بإصلاحات تتطلب أصواتا وطنية لشرحها والدفاع عنها، لاسيما من أجل التصدي للمزايدات الديماغوجية والسياسوية"، معربا بالمناسبة عن التزام التجمع بالمساهمة الفعّالة" في هذا العمل التحسيسي. وفي حين أشار إلى ما وصفه ب«المناورات السياسوية المتزايدة حاليا والرامية إلى زعزعة استقرار الجبهة الاجتماعية"، اعتبر أويحيي هذه المناورات "مرتبطة بالاستحقاقات السياسية المقررة في السنة المقبلة"، متوقعا تواصلها، ما يؤكد حسبه بأن البلاد "ستكون بحاجة إلى قوى تتصدى لهذه المناورات التي يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بالمساهمة في مقاومتها". كما لفت أويحيي من جهة أخرى إلى "التوترات الملحة" على مستوى حدود الوطن بفعل تدفق الأسلحة والمخدرات التي تهدد الأمن الوطني، مبرزا بالمناسبة قدرة عناصر الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن الوطني على حماية البلاد. وإذ أكد ضرورة دعم هذه الجهود بمرافقة سياسية وتحسيس المجتمع بمدى خطورة التهديدات، عبّر أويحيى، عن عزم التجمع على أداء دوره في هذا المجال.
