أويحيى يستنفر قواعد الأرندي تحسبا للاستحقاقات

أبدى استعداده للحوار مع أحزاب المعارضة حول مشاريع سياسية

استنفر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، قواعده النضالية تحسبا للتشريعيات والمحليات المقبلة بعد أن اعترف بما عاشه الأرندي من اضطرابات أثرت على نشاطه السياسي.
قال أمس أويحيى خلال كلمته الاختتامية للدورة الأولى للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي أن مناضلي الحزب مدعوون أن يجعلوا من هذه الصائفة فترة للعمل والحركية من أجل استدراك التأخر الذي عاشه التجمع نتيجة الاضطرابات التي مر بها وذلك تحضيرا للتشريعيات والمحليات القادمة.
وبدخول برنامج العمل الخماسي للحزب الذي تمت المصادقة عليه ضمن اللائحة النظامية حيز التنفيذ، يكون التجمع قد شرع في العمل الميداني، يقول أويحيى، الذي طالب أعضاء المجلس الوطني بتجنيد المناضلين لهذا الغرض، مضيفا أن المكتب الوطني الجديد سيجتمع يوم السبت المقبل كما سيتم أيضا خلال نفس اليوم تنصيب اللجنة الوطنية للانضباط.
كما أعلن أويحيى عن قيامه، خلال شهر رمضان المقبل، بزيارة العديد من الولايات من أجل تقديم التوجيهات اللازمة في هذا الإطار والاطلاع على سير مختلف هياكل التجمع.
ومن المقرر أن ينشط الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي اليوم ندوة صحفية سيتطرق فيها لمختلف القضايا التي تهم الرأي العام. ويجدر التذكير من جهة أخرى أنه تم خلال وقت سابق من أشغال هذه الدورة انتخاب التشكيلة الجديدة للمكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي التي تضم 21 عضوا.
وقد عرفت القائمة سقوط بعض الأسماء العتيدة في الحزب والذين أكد بخصوصهم أويحيى أنهم يظلون ”طاقات هامة لتحريك الحزب نحو الأمام”، مشيرا إلى أن العملية تمت في ظل ”احترام القانون الأساسي للتجمع الذي يعد ميثاق الحزب”.
من جهة أخرى اختتمت صبيحة أمس أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي بالتحذير من مغبة تواصل محاولات زعزعة استقرار البلاد والمس بمؤسساتها. وحسب البيان الختامي الذي تمخضت عنه هذه الدورة، سجل المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي ”تواصل وتزايد محاولات زعزعة استقرار البلاد، لاسيما محاولة المساس بمؤسساتها”، حيث دعا مناضلي التجمع إلى ”المساهمة في تحسيس المواطنين للتصدي للأعمال الهدامة التي يقوم بها بعض المرتزقة السياسيين المدعمين من طرف قوى خارجية بغية زرع فتنة التحريض على مستوى بعض مناطق الوطن”.
وتطرق البيان الختامي أيضا إلى علاقة التجمع بالقوى السياسية الأخرى في البلاد، حيث جدد بالمناسبة استعداد التجمع للحوار مع كافة الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب المعارضة حول مشاريع ومبادرات ”تحترم الدستور ومؤسسات الجمهورية”. وفيما يتعلق بالملفات الاقتصادية والاجتماعية، ذكر المجلس الوطني للتجمع بالوضع المالي الصعب الذي تواجهه الدولة جراء انهيار أسعار المحروقات وهو ”ما ينطبق على كافة الدول المنتجة للنفط في العالم”، مسجلا أن الجزائر ”لازالت تملك هامشا من التحرك بفضل القرارات الحكيمة التي تم اتخاذها خلال العشرية الماضية”.