أويحيى "يبايع" الرئيس بوتفليقة و"يزكي" حكومة سلال

أكد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى في أول رسالة له بعد تزكيته بالإجماع من طرف المجلس الوطني للحزب دعمه المطلق لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في جميع الميادين وفي كل الظروف بداية بتجسيد برامجه وإنجاح الورشات الكبرى التي أقدم عليها.
وقال أويحيى الذي عاد إلى قيادة "الأرندي" بعد حوالي 30 شهرا من استقالته من على رأس هذه التشكيلة السياسية: "وسنظل في هذا الإطار ملتزمين تلقائيا إلى جانب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الذي نوجه له تحية أخوية، مؤكدين له دعمنا في جميع الميادين وفي كل الظروف، بداية بتجسيد برامجه وإنجاح الورشات الكبرى التي أقدم عليها".
كما أكد الأمين العام بالنيابة في كلمته خلال الدورة الرابعة العادية للمجلس الوطني للحزب، أن "الأرندي" سيستمر في دعم الحكومة بقيادة الوزير الأول عبد المالك سلال التي قال، إن الحزب شريك لها، معلنا أن التجمع سيتحمل كذلك بكل فعالية مكانه ودوره في صفوف الأغلبية البرلمانية.
وقال أويحيى في سياق متصل، إن التجمع الوطني سيبقى مستوقفا عمله من أجل استمرار مسار التقويم الوطني الذي كان التزامه الأول منذ سنة 1997 مضيفا في نفس السياق أن التقويم الوطني عرف خلال عقدين تقدما باهرا في مجالات عديدة غير أن عمله يجب استمراره قبل أن يؤكد حرص التجمع على مواصلته طبقا للقرارات السياسية المنبثقة عن مؤتمر الحزب.
في سياق متصل قال أويحيى "قناعتنا راسخة بأن التقويم الوطني الذي جاء حزبنا للمشاركة فيه وكذا روح رسالة نوفمبر المجيدة التي ستظل منهلنا ترتكز على روح الإصلاح، إصلاح يجب أن يتجسد اليوم في إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية" مضيفا ،"إن لوائح مؤتمرات حزبنا المتعاقبة لغنية بمواقف من أجل جزائر التقدم في جميع المجالات وفي خدمة المصلحة العليا لبلادنا ولشعبنا وبعيدا عن كل المقاربات الإيديولوجية أوالمزايدات السياسوية" قبل أن يؤكد قائلا "وعليه سيبقى حزبنا يناضل من أجل تفعيل وتيرة الإصلاحات وتثمين خدمة التنمية الوطنية وحماية السيادة الاقتصادية للجزائر وكذا ترقية خدمة العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني".

"الأرندي" يدعو إلى إنشاء قطب سياسي مع "الأفلان" و"تاج" والحركة الشعبية

وحول الحراك الذي تشهده الحياة السياسية في الجزائر ناشد أويحيى وباسم "الأرندي" كافة الأحزاب الأخرى التي تتقاسم معه الخيارات السياسية الكبرى العمل معا في إطار قطب سياسي غايته تعزيز دعم الجميع لرئيس الجمهورية وتقوية صوت الأغلبية، متوجها بندائه في هذا الإطار إلى أحزاب جبهة التحرير الوطني تاج والحركة الشعبية الجزائرية.
كما أكد أويحيى في سياق متصل حرص قيادات التجمع الديمقراطي على مشاركة فعالة في النقاش السياسي المحلي مع احترام جميع الفعاليات الأخرى، وهذا للمساهمة في التقدم النوعي الرفيع للتعددية السياسية في الجزائر، مضيفا أن "الأرندي" سيظل مستعدا للمشاركة في جميع فرص التشاور المتاحة بين الأحزاب حول تحسين الحوكمة في البلاد. وفي نفس الوقت، شدد أويحيى بالقول "سيبقى حزبنا معارضا لأي مسعى يهدف إلى استبدال خيرات الشعب السيد بإرادة تكتلات سياسية عبر الاقتراعات".

أويحيى : لن أنتقم ولن أقصي أي أحد من بيت الأرندي

ومن جهة أخرى وحول الأمور الداخلية للحزب، أكد أويحيى قائلا "كنت ومازلت وسأظل أخا ورفيقا لكل مناضل ومناضلة في حزبنا دون تمييز بين المقامات من أي طبيعة كانت، وأكثر من ذلك دون ذهنية انتقامية أو إرادة إقصاء أوت هميش لأن مهمتنا في الأساس هي رص الصفوف" مضيفا في نفس السياق "وعليه فإني أمد يدي لكل المسؤولين ولجميع إطارات تجمعنا للعمل سويا وفي خدمة مناضلينا حتى يكون جميعنا في خدمة الجزائر العزيزة".
وقال الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، إنه سيعتمد أساسا على مبدأ الحوار والتشاور داخل "أسرتنا السياسية" وعلى اتخاذ القرارات المناسبة كلما دعت الضرورة إلى ذلك ضمن مبادئ احترام النصوص الأساسية للحزب لأنه في تقديري يكمن معنى المسؤولية، كما شدد اويحيى انه سيولي عناية مستمرة للحياة النظامية للحزب وخاصة تكوين المناضلين وتأطير المنتخبين محليا خدمة للمواطنين.
وللاشارة فان المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي المجتمع امس في دورة عادية، زكى أحمد اويحيى في هذا المنصب بالاجماع، حيث تم لدى افتتاح الأشغال تلاوة لائحة دعم لحوالي 300 عضومسير من الحزب أمام 362 عضو في المجلس الوطني تدعو إلى عودة أويحيى على رأس الحزب.
للتذكير، جاءت عودة أحمد أويحيى على رأس التجمع الوطني الديمقراطي بعد أيام من استقالة أمينه العام عبد القادر بن صالح.
واستقال أويحيى (63 سنة) في 3 جانفي 2013 من منصب أمين عام الحزب الذي كان يشغله منذ سنة 1999 إثر حركة احتجاجية طالبت برحيله. وبرر أويحيى استقالته بالحفاظ على استقرار التشكيلة السياسية.
سفيان داسة