الهجرة السرية محرمة شرعا

إقترح وزارة للهجرة، المجلس الإسلامي الأعلى:

اعتبر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أبو عبد الله غلام الله، أمس، الهجرة غير الشرعية «محرمة شرعا، تبعا لما ينص عليه القرآن الكريم»، معلنا عن اقتراح هيئته وضع حد لتفاقم هذه الظاهرة المأساوية من خلال إنشاء وزارة للهجرة، تتكفل بحل المشكل من خلال التعاقد مع دول أخرى تكون بحاجة إلى الطاقات البشرية الراغبة في العمل خارج البلاد.
ودعا غلام الله على هامش إشرافه أمس، بمقر المجلس الإسلامي الأعلى على افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول «الهجرة غير الشرعية، أسبابها ومخاطرها» إلى ضرورة التسريع في إنشاء مؤسسة تتولى دراسة ظاهرة الهجرة السرية، لاسيما في ظل تفاقم هذه الظاهرة بنوعيها، «الهجرة نحو الشمال والهجرة نحو الجنوب»، موضحا بأن المجلس الإسلامي الأعلى أعطى فيما يخص الهجرة غير الشرعية، الرأي الشرعي بالتحريم بناء على ما ورد في القرآن الكريم، غير أنه حسبه «لم يصدر أي فتوى في الموضوع».
من جهة أخرى، أشار رئيس المجلس إلى أن وصفه للهجرة غير الشرعية بكونها متوحشة لم يكن ترجمة لعبارة غير شرعية، وإنما كان وصفا حقيقيا للظاهرة بالنظر إلى حجم الجثث التي تلقي بها الأمواج يوميا، وما تكشف عنه من بشاعة عواقب الهجرة غير الشرعية»، موضحا بأن «المطلوب اليوم أمام تفاقم هذه الظاهرة المؤلمة عدم التهاون والإسراع في تشريح الظاهرة من جميع الجوانب للخروج بحلول علاجية تحد من تفاقمها».
في سياق متصل، أشار الدكتور كمال بوزيدي رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى إلى أن الأصل في الهجرة، هو «الجواز لحاجة معينة قد تكون لطلب العلم أو الرزق أو أي سبب آخر، بشرط أن تكون بالطرق المشروعة»، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه في ظل تفاقم الظاهرة التي أضحت اليوم تمس أسرا بكاملها، يتعين الموافقة على إنشاء وزارة تعنى بالتعاقد مع دول أخرى، للسماح للفئات التي ترغب في الهجرة في اتباع الطرق الشرعية لتحقيق ذلك، «وبهذه الطريقة يجري التحكم نهائيا في الظاهرة».
وأوضح المتحدث بأن هذا المقترح جاء بعد الخروج بجملة من الحيثيات الناجمة عن الهجرة غير الشرعية ومنها، كونها تعرض النفس البشرية للتهلكة وفيها من خرق للعقود والالتزامات الدولية وكذا ما يترتب عليها من تعاون على المعصية.
من جهته، كشف الخبير الاقتصادي عبد المجيد قدي أن تفاقم الظاهرة مرجعه التصور الخاطئ لنمط الحياة في الدول المستقبلة، «على اعتبار أن الضفة الأخرى تمثل الفردوس المفقود بالنسبة للمترشحين للهجرة غير الشرعية، غير إنها، في الحقيقية وبنظرة اقتصادية فإن أغلب الدول الأوروبية تعاني من عدة مشاكل اقتصادية، وتكفي الإشارة إلى أن معدل البطالة بلغ 10 بالمائة فيها، وهو معدل يقترب من معدل البطالة بالجزائر».
في نفس السياق، أشار الخبير إلى أن الهجرة غير الشرعية تحولت اليوم إلى موضوع للاستثمار من طرف بعض الشبكات الإجرامية، بالنظر لارتفاع التكلفة المدفوعة للهجرة، حيث تشير الأرقام حسبه إلى أن 72 بالمائة من المرشحين «للحرقة» تقل أعمارهم عن 40 سنة، وهم يسعون لتغيير الأوضاع المعيشية، فيما يمثل هؤلاء 25 بالمائة من حاملي الشهادات و26 بالمائة من خرجي معاهد التكوين المهني، مشيرا إلى أن مواجهة الظاهرة يتطلب اليوم إيجاد حلول لمختلف المشاكل الاجتماعية والاقتصادية القائمة «لأن المشكل ليس في تواجد الهجرة كظاهرة عالمية وإنما في تفاقمها».