جبهة البوليساريو تدعو الاتحاد الأوروبي الى "تنفيذ" قرار محكمة العدل الأوروبية

دعا المنسق الصحراوي لدى بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) أمحمد خداد يوم الخميس ببروكسل الاتحاد الاوروبي إلى "تنفيذ" القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية و المساهمة في تسوية نزاع الصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي.
و كانت محكمة العدل الأوروبية قد أكدت يوم أمس الأربعاء أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب الموقع في سنة 2012 حول إجراءات تحرير متبادل للمنتجات الفلاحية و مواد الصيد البحري لا ينطبق على إقليم الصحراء الغربية.
وأوضح السيد خداد يوم الخميس خلال ندوة صحفية نشطها بالبرلمان الأوروبي غداة صدور قرار المحكمة "إننا ندعو الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ هذا القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية و المساهمة في تسوية النزاع طبقا للقانون الدولي الذي استندت إليه هذه المحكمة".
كما طالب منسق جبهة البوليساريو لدى المينورسو كل من المفوضية و المجلس الأوروبي ب "التطبيق الفوري" للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية داعيا البرلمان الأوروبي الى "لعب دور هام" في تجسيد قرار المحكمة.
و أضاف ذات المصدر أن "جبهة البوليساريو تدعو إلى فتح مفاوضات فورية و دون شروط مسبقة و العمل أخيرا في ظل احترام حقوق الشعب الصحراوي و إلا فان جبهة البوليساريو ستتصرف بكل عزم من اجل فرض تطبيق كامل للقانون".
و في تعقيبه على قرار محكمة العدل الأوروبية أعرب السيد خداد عن ارتياحه "للتقدم" الذي حققته القضية الصحراوية بفضل هذا القرار الذي يعترف بان الصحراء الغربية إقليم غير مستقل و لشعبها الحق المشروع في تقرير المصير و بالتالي لا يمكن اعتباره "إقليما تابعا للمملكة المغربية".
و أشار السيد خداد في معرض تفصيله لمضمون القرار الذي قال انه يكتسي "أهمية تاريخية" للشعب الصحراوي إلى الفقرة التي أكدت فيها المحكمة أن الصحراء الغربية غير معنية بالاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
وأكدت محكمة العدل الأوروبية في قرارها أنه "بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومتميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة و مبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف (التراب الملكي المغربي) الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة و التحرير شاملا للصحراء الغربية و من ثمة فإن هذه الاتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم".
كما أكد المسؤول الصحراوي أن محكمة العدل الأوروبية التي قضت بان المغرب و الصحراء الغربية هما إقليمين منفصلين تابعين لسيادتين مختلفتين قد أوضحت "انه لن يكون هناك أي استغلال اقتصادي في الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي".
قرار محكمة العدل الأوروبية يطرح مبادئ واضحة
و لدى تطرقه إلى آثار هذا القرار اعتبر الأستاذ جيل ديفر المحامي الرئيسي لجبهة البوليزاريو في القضية أن المبادئ التي يطرحها القرار جاءت امتدادا للقرارات الصادرة سنة 1975 عن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة و مجلس الأمن و رأي محكمة العدل الدولية.
و أشار إلى أن "هذه المبادئ واضحة فيما يخص كون المغرب و الصحراء الغربية إقليمين منفصلين و الشعب يجب أن يتمكن من ممارسة حقه في تقرير المصير و المغرب قوة عسكرية محتلة للصحراء الغربية".
و اعتبر محامي جبهة البوليزاريو من جهة أخرى أن المبادئ التي يطرحها هذا الحكم "واضحة جدا" بشأن غياب أي اتفاق أوروبي ينطبق على الصحراء الغربية و انه لا يمكن أن يكون هناك استغلال اقتصادي في الصحراء الغربية إلا بموافقة الشعب الصحراوي و ممثله جبهة البوليزاريو.
و عن سؤال حول قبول الطعن المودع من طرف جبهة البوليزاريو أكد الأستاذ جيل ديفر أن عدم قبوله "لا يعتبر فشلا للجبهة" بل "بالعكس هو اكبر نجاح لها لأنه يؤكد أن المغرب و الصحراء الغربية إقليمان منفصلان".
و أشار من جهة أخرى إلى أن محكمة العدل الدولية اعتبرت في قرارها أن الاتفاقات المبرمة مع المغرب "لن تكون صحيحة التطبيق إلا على التراب المغربي".
وبعبارة أخرى فإن كل ما يقوم به الاتحاد الأوروبي منذ 16 سنة في الصحراء الغربية غير شرعي.
و قال في هذا الصدد أن "الأمر يتعلق بانتهاك القانون و اعتداء و هو ما يلزم مسؤوليته".
و من جهته أوضح الأستاذ مانويل ديفر عضو مجموعة محامي جبهة البوليزاريو في هذه القضية انه بما أن المحكمة اعتبرت أن الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية فان "المؤسسات الأوروبية لم يعد لها أي إطار قانوني للبقاء في الصحراء الغربية".
و أردف يقول انه يتعين عليها التقرب من جبهة البوليزاريو لإيجاد اتفاق و جعل وجودها بالصحراء الغربية قانونيا إذ لا يمكن القيام بأي نشاط دون موافقة جبهة البوليزاريو.
و حذر قائلا "لقد تحلينا بعزم كبير للوصول إلى هذه النتيجة اليوم و سنتحلى بنفس العزم للتوصل إلى تنفيذ هذا القرار".