"البوليساريو" تدعو الى تنفيذ قرار محكمة العدل الأوروبية

دعا المنسق الصحراوي لدى بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) أمحمد خداد يوم الخميس ببروكسل الاتحاد الاوروبي إلى "تنفيذ" القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية والمساهمة في تسوية نزاع الصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي.

و كانت محكمة العدل الأوروبية قد أكدت يوم أمس الأربعاء أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب الموقع في سنة 2012 حول إجراءات تحرير متبادل للمنتجات الفلاحية و مواد الصيد البحري لا ينطبق على إقليم الصحراء الغربية.

وأوضح خداد يوم الخميس خلال ندوة صحفية نشطها بالبرلمان الأوروبي غداة صدور قرار المحكمة "إننا ندعو الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ هذا القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية و المساهمة في تسوية النزاع طبقا للقانون الدولي الذي استندت إليه هذه المحكمة".

كما طالب منسق جبهة البوليساريو لدى المينورسو كل من المفوضية و المجلس الأوروبي ب "التطبيق الفوري" للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية داعيا البرلمان الأوروبي الى "لعب دور هام" في تجسيد قرار المحكمة.

وأضاف ذات المصدر أن "جبهة البوليساريو تدعو إلى فتح مفاوضات فورية و دون شروط مسبقة و العمل أخيرا في ظل احترام حقوق الشعب الصحراوي و إلا فان جبهة البوليساريو ستتصرف بكل عزم من اجل فرض تطبيق كامل للقانون".

وفي تعقيبه على قرار محكمة العدل الأوروبية أعرب خداد عن ارتياحه "للتقدم" الذي حققته القضية الصحراوية بفضل هذا القرار الذي يعترف بان الصحراء الغربية إقليم غير مستقل و لشعبها الحق المشروع في تقرير المصير و بالتالي لا يمكن اعتباره "إقليما تابعا للمملكة المغربية".

وأشار خداد في معرض تفصيله لمضمون القرار الذي قال انه يكتسي "أهمية تاريخية" للشعب الصحراوي إلى الفقرة التي أكدت فيها المحكمة أن الصحراء الغربية غير معنية بالاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.

وأكدت محكمة العدل الأوروبية في قرارها أنه "بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومتميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة و مبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف (التراب الملكي المغربي) الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة و التحرير شاملا للصحراء الغربية و من ثمة فإن هذه الاتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم".

كما أكد المسؤول الصحراوي أن محكمة العدل الأوروبية التي قضت بان المغرب و الصحراء الغربية هما إقليمين منفصلين تابعين لسيادتين مختلفتين قد أوضحت "انه لن يكون هناك أي استغلال اقتصادي في الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي".