"البوليساريو" يدعو إلى التنفيذ الفوري لقرار محكمة العدل الأوروبية

اعترفت بأن الصحراء الغربية غير معنية بالاتفاق المبرم بين أوروبا والمغرب

دعا المنسق الصحراوي لدى بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية ”مينورسو” أمحمد خداد، أول أمس، ببروكسل الاتحاد الأوروبي إلى التنفيذ الفوري للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية والمساهمة في تسوية نزاع الصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي، حيث أكدت محكمة العدل الأوروبية يوم الأربعاء الماضي أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموقع في سنة 2012 حول إجراءات تحرير متبادل للمنتجات الفلاحية ومواد الصيد البحري لا ينطبق على إقليم الصحراء الغربية.
وقال خداد، أول أمس، خلال ندوة صحفية نشطها بالبرلمان الأوروبي غداة صدور قرار المحكمة ”إننا ندعو الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ هذا القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية والمساهمة في تسوية النزاع طبقا للقانون الدولي الذي استندت إليه هذه المحكمة”.
كما طالب منسق جبهة ”البوليساريو” لدى ”المينورسو” كل من المفوضية والمجلس الأوروبي بالتطبيق الفوري للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، داعيا البرلمان الأوروبي إلى لعب دور هام في تجسيد قرار المحكمة.
وأضاف ذات المصدر، أن جبهة ”البوليساريو” تدعو إلى فتح مفاوضات فورية ودون شروط مسبقة والعمل أخيرا في ظل احترام حقوق الشعب الصحراوي وإلا فإن جبهة ”البوليساريو” ستتصرف بكل عزم من أجل فرض تطبيق كامل للقانون. وفي تعقيبه على قرار محكمة العدل الأوروبية، أعرب خداد عن ارتياحه للتقدم الذي حققته القضية الصحراوية بفضل هذا القرار الذي يعترف بأن الصحراء الغربية إقليم غير مستقل ولشعبها الحق المشروع في تقرير المصير وبالتالي لا يمكن اعتباره إقليما تابعا للمملكة المغربية. وأشار خداد، في معرض تفصيله لمضمون القرار الذي قال أنه يكتسي أهمية تاريخية للشعب الصحراوي إلى الفقرة التي أكدت فيها المحكمة أن الصحراء الغربية غير معنية بالاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأكدت محكمة العدل الأوروبية في قرارها أنه بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومتميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف التراب الملكي المغربي الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة والتحرير شاملا للصحراء الغربية ومن ثمة فإن هذه الاتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم. كما أكد المسؤول الصحراوي، أن محكمة العدل الأوروبية التي قضت بان المغرب والصحراء الغربية هما إقليمين منفصلين تابعين لسيادتين مختلفتين قد أوضحت أنه لن يكون هناك أي استغلال اقتصادي في الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي.