السلطات تواصل هدم البنايات الفوضوية

العملية انطلقت في بداية السنة الجارية بوهران

تواصل مختلف مصالح بلديات ولاية وهران، عملية هدم البنايات القصديرية والفوضوية التي تم بناؤها، بالتواطؤ مع بعض المسؤولين والمنتخبين، بهدف الحصول على سكن في إطار الصيغ التي توفرها الدولة. وهي العملية التي ألح عليها السيد مولود شريفي، والي وهران، خلال آخر لقاء جمعه بإطارات الولاية والمنتخبين.
أكد في هذا الشأن، على ضرورة تفعيل مخطط يشمل كافة بلديات الولاية ومقاطعاتها الحضرية، لهدم مختلف البنايات الفوضوية التي يتم إنجازها من طرف بعض المواطنين ومتابعتهم قضائيا، من خلال إجراء التحقيقات الميدانية المعمقة لتحديد المسؤولين عن ممارسة البزنسة على مستوى مختلف الأوعية العقارية المتواجدة بالولاية، و
التي تعمل السلطات العمومية المحلية على إعادة استغلالها لإنجاز مشاريع تنموية عمومية ذات بعد اجتماعي، خاصة أنه مع إنشاء العديد من المشاريع السكنية، برمج إنجاز عدد من البرامج التكميلية، لاسيما في مجال التربية والتعليم والصحة والمرافق الإدارية المختلفة، كالبريد والملاحق الإدارية التي يكون المواطنون في أمس الحاجة إليها. من هذا المنطلق، فإن المصالح البلدية على مستوى بلديات دائرة عين الترك، تمكنت من تهديم ما لا يقل عن 25 بناية قصديرية على مستوى حيي حمادي والغوالم ببلدية عين الترك، سبق لأصحابها أن أنجزوها على أراض فلاحية عالية الجودة. كما تم تهديم أربع بنايات فاخرة على مستوى حي سان روك، لأنها أنجزت على مستوى شاطئ غير بعيد عن البحر، وهو تمنعه قوانين العمران التي تفرض احترام المسافات بين البنايات والساحل أو الشاطئ.
من جانب آخر، تم على مستوى بلدية المرسى الكبير، تهديم 20 مسكنا قصديريا، اختار أصحابها موقعا إستراتيجيا من أجل إجبار السلطات العمومية على منحهم المساكن الاجتماعية الإيجارية. كما تم تهديم 57 بيتا قصديريا على مستوى بلديتي العنصر وبوسفر وإرغام أصحابها على العودة من حيث أتوا، زيادة على تهديم ثمانية مساكن غير شرعية أنجزها أصحابها على مستوى منطقة «لامادراق» بشاطئ جميل جدا في بلدية عين الترك.
زيادة على هذا، فإن مختلف المصالح الأمنية تقف سدا منيعا أمام الكثير من عمليات التحايل على الأوعية العقارية، لاسيما على مستوى بلديات وهران والسانيا وبير الجير.
ج.الجيلالي