رئيس الجمهورية مشددا على تسهيل اندماج البلدان النامية في منظمة التجارة العالمية:

أدعو إلى نظام تجاري عالمي شامل ومنصف

شدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس بالدوحة على ضرورة تسهيل التحاق البلدان النامية بمنظمة التجارة العالمية، معربا عن أمله في أن تتوصل المجموعة الدولية إلى وضع نظام تجاري منصف، ونظام مالي قابل للبقاء علاوة على الوفاء بتعهداتها في مجال البيئة.
واعتبر الرئيس بوتفليقة في كلمة ألقاها بمناسبة ندوة "تمويل التنمية"، أن دمج البلدان النامية ضمن الاقتصاد العالمي يبقى السبيل الوحيد لتمكينها من الاستفادة من منافع العولمة، مؤكدا أهمية تجند المجموعة الدولية، حتى لا تكون الأزمة المالية والاقتصادية الحالية مدعاة لابتعادها أكثر عن الأهداف المرسومة في قمة "مونتيري" وسببا لعزوفها عن الوفاء بالتزاماتها في مجال دعم التنمية.
وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في التوصل إلى نظام تجاري دولي يشمل الجميع ويراعي الإنصاف وعدم التمييز، وإلى تجنيب الدول الأكثر ضعفا والأشد حرمانا، الآثار السلبية للعولمة، والعمل في المقابل على جعل الأزمة التي يمر بها العالم، فرصة للتقدم نحو نموذج جديد للعلاقات الاقتصادية الدولية. معتبرا في السياق بأن المجموعة الدولية، بحاجة إلى تصور جديد لهذه العلاقات يأخذ في الحسبان التحديات الجديدة التي تطرحها العولمة والتنمية المستدامة، ومقتضيات التبعية المتبادلة، وضرورة تعزيز تصريف الاقتصاد العالمي الشامل، لا سيما في ظل تعطل إصلاح منظومة "بروتن وودز"، والتي "قلما أصغت لانشغالات البلدان النامية وأظهرت عجزها عن التصدي للمضاربة الفاحشة" على حد تأكيد السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وبعد أن نبه إلى أن الأزمة المالية الحالية غير المسبوقة، فضحت نقائص النظام المالي الدولي الراهن، ذكر الرئيس بقناعة الجميع في إطار التفكير في وضع نظام مالي دولي، على ضرورة عودة البنوك إلى دورها الأصلي، المتمثل في تمويل الاقتصاد والابتعاد عن المضاربة، مشددا في هذا الصدد على وجوب وضع حدود لعملية رفع الضوابط، وذلك لضمان النجاة من العواقب. كما دعا الرئيس بوتفليقة إلى ضرورة تعزيز دور صندوق النقد الدولي من حيث هو أداة ضبط وتنظيم ومراقبة تتوخى تجنيب أزمات أخرى، معبرا عن أمله في أن يخصص الاتفاق الذي تسعى المجموعة الدولية للتوصل إليه، للبلدان الناشئة والبلدان النامية نصيبا من المسؤولية في اتخاذ القرارات وفي مراقبة التنفيذ. وفيما أكد بأن إصلاح حال البلدان المستضعفة لا يتم بداهة بإفقار البلدان الغنية وإنما يكفي ابتكار قواعد أكثر شفافية وأكثر إنصافا وتضامنا تعود بالنفع العميم على الجميع، شدد الرئيس بوتفليقة الذي تطرق إلى تحدي التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري، على ضرورة اضطلاع المجموعة الدولية في الآن نفسه، بالمهمة الصعبة المتمثلة في وضع نظام مالي قابل للبقاء ويرضي الجميع، وفي الوفاء بتعهداتها في مجال البيئة.على صعيد آخر وفي رسالة وجهها أول أمس للاجتماع المصغر لرؤساء الدول والحكومات حول الأزمة المالية، المنعقد هو الآخر بالدوحة، أكد رئيس الجمهورية ضرورة استكمال الحلول التي عرضتها البلدان الصناعية الكبرى للتصدي لأزمة السيولة وإعادة الثقة في الأسواق المالية، بإصلاحات أكثر تأثيرا قصد تحسين إدارة الاقتصاد العالمي، مشددا في السياق على أهمية استمرار المجموعة الدولية في دعمها للنتائج المشجعة التي سجلتها الاقتصاديات الإفريقية في السنوات الأخيرة. ومن هذا المنظور اعتبر الرئيس أن أول خطوة استعجاليه ينبغي المبادرة بها، هي التفكير في الفئات الهشة، التي توجه لها المساعدات العمومية لتلبية حاجات معيشتها اليومية، ورفع مستوى تنميتها ضمن إطار أهداف التنموية للألفية قبل عام 2015، بينما تكمن الخطوة الاستعجالية - مثلما أكد- في وصول البلدان النامية ذاتها إلى الاقتناع بمسؤوليتها الكبيرة في تنمية نفسها بنفسها، وفقا لما تقتضيه هذه القناعة التي أدرجتها البلدان الإفريقية ضمن المبادئ الأساسية لمبادرة الشراكة الجديدة (نيباد).
كما ألح في هذا الإطار على تشجيع البلدان الإفريقية في زيادة إيراداتها من الصادرات، من خلال رفع الحواجز التي تعترض وصول منتجاتها الفلاحية إلى أسواق الدول المتقدمة، مشيرا إلى ضرورة أن تأخذ المفاوضات التجارية لدورة الدوحة في الحسبان هذا الانشغال وأن تنتهي في أفضل الآجال. أما ثالث خطوة استعجالية أشار إليها الرئيس بوتفليقة، فتتعلق بترقية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لما لها من إسهام إيجابي بالنسبة لاقتصاديات البلدان النامية، لا سيما بعد أن وفقت هذه الأخيرة في جذبها وتوجيهها. وفي هذا الصدد ناشد حكومات البلدان المصنعة، حث مستثمريها لتحاشي مغادرة البلدان النامية بسبب الأزمة.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة مواصلة دعم التنمية المستدامة من أجل بلوغ الأهداف التنموية للألفية، معتبرا بأنه من بالغ الأهمية ألا تصبح الأزمة مرادفا لإعادة النظر المتزايدة في الالتزامات التي تعهدت بها البلدان الصناعية في سياق بروتكول "كيوتو" بشأن ظاهرة الاحتباس التي تهدد البيئة.
وفي حين ذكر بأن الاضطرابات المتواترة التي تمر بها العلاقات الاقتصادية الدولية، وفي مقدمتها الأزمة المالية، نابعة من التناقض البديهي بين اقتصاد عالمي تطبعه التبعية المتبادلة والعولمة من جهة، والغياب الصارخ للإدارة الاقتصادية على صعيد عالمي من جهة أخرى، أكد السيد عبد العزيز بوتفليقة أن الوقت حان لإنهاء هذا التناقض، من خلال صياغة تعددية اقتصادية جديدة، واعتبر أن صياغة تصور نقدي ومالي دولي جديد يقتضي حجما أكبر من مجموعة العشرين حتى يستجيب لمتطلبات الطابع التمثيلي المطلوب، مبرزا بذلك أهمية إسهام مجموعة الأربعة والعشرين المنبثقة عن مجموعة ال77 والمكلفة بالمسائل النقدية والمالية لدعم هذا التمثيل، وكذا الدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة ومؤسسات "بروتون وودز" في تثبيت الأهداف الاستراتيجية لهذا الإصلاح.
كما أشار إلى أن تعددية الأطراف تعني أيضا توسيع مجلس الأمن وإصلاحه وتعني منظمة عالمية للتجارة تكون أكثر انفتاحا على انشغالات البلدان النامية، ومنظمة دولية للبيئة تكون في مستوى التحديات الكبرى المطروحة على العالم، معربا في الأخير عن أمله في أن تتحول المحنة التي فرضتها الأزمة المالية، إلى بداية وعي جماعي بمستقبل مشترك وبضرورة بناء هذا المستقبل بطريقة تضامنية.
للإشارة فإن مؤتمر الدوحة حول "تمويل التنمية" المكلف بمتابعة تطبيق ما جاء في إعلان "مونتيري" بالمكسيك في 2002، والذي انطلقت أشغاله صباح أمس بمشاركة أزيد من 60 رئيس دولة وحكومة من بينهم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، يسعى إلى مواجهة التحديات الجديدة لقضايا التنمية من خلال دراسة سبل جذب الاستثمارات وتعزيز التنسيق الدولي في النظام المالي والتجارى العالمي.