الأزمة المالية " فضحت" نقائص النظام المالي الدولي الراهن

الرئيس بوتفليقة يدعو إلى تسهيل التحاق البلدان النامية بمنظمة التجارة العالمية

صورة من الارشيف
جدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة السبت بالدوحة (قطر) "التشديد" على ضرورة تسهيل التحاق البلدان النامية بمنظمة التجارة العالمية آملا في "التوصل إلى نظام تجاري دولي يشمل الجميع ويراعي الإنصاف وعدم التمييز".
*
و قال الرئيس بوتفليقة في كلمة ألقاها بمناسبة ندوة "تمويل التنمية" المفتتحة صباح اليوم " لايسعني إلا أن أجدد التشديد على ضرورة تسهيل التحاق البلدان النامية بمنظمة التجارة العالمية البلدان التي هي بصدد التفاوض للانضمام إليها أملا في التوصل إلى نظام تجاري دولي يشمل الجميع و يراعي الإنصاف وعدم التمييز".
*
و لدى تطرقة إلى ضرورة دمج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي أكد الرئيس بوتفليقة أن "دمج البلدان النامية ضمن الاقتصاد العالمي هو السبيل الوحيد لتمكينها من الاستفادة من منافع العولمة لكن -كما أضاف- طال انتظاره و أننا نخشى ألا تجني بعض البلدان الأكثر ضعفا و الأشد حرمانا من العولمة سوى آثارها السلبية ".
*
وفي ذات السياق أوضح الرئيس بوتفليقة أنه "بات من الأهمية أن تتجند المجموعة الدولية كي لا تكون الأزمة المالية الحالية- وهي أزمة مالية واقتصادية-
*
مدعاة لابتعادها أكثر عن الأهداف المرسومة في مونتيري وبصفة أعم سببا لعزوفها عن الوفاء بالتزاماتها في مجال دعم التنمية" معبرا عن أمله "أن تكون الأزمة التي نمر بها اليوم بالنسبة لكل بلدان العالم فرصة للتقدم نحو نموذج جديد للعلاقات الاقتصادية الدولية ".
*
و بخصوص هذه المسألة أشار رئيس الدولة إلى أن المجموعة الدولية " بحاجة إلى تصور جديد لهذه العلاقات يأخذ في الحسبان التحديات الجديدة التي تطرحها العولمة و التنمية المستدامة " .
*
و استطرد في ذات الخصوص قائلا أن العالم "بحاجة إلى تصور جديد لهذه العلاقات يأخذ في الحسبان مقتضيات التبعية المتبادلة وضرورة تعزيز تصريف الاقتصاد العالمي الشامل وهذا من حيث أن منظومة بريتن وودز تنتظر الإصلاح منذ فترة طال أمدها" مشيرا إلى أن هذه المنظومة "التي قلما أصغت لانشغالات البلدان النامية أظهرت عجزها عن التصدي للمضاربة الفاحشة ".
*
و بعد أن نبه إلى أن الأزمة المالية الحالية غير المسبوقة قد" فضحت" نقائص النظام المالي الدولي الراهن أوضح الرئيس بوتفليقة أن "الجميع متفق انطلاقا من تفكير يتوخى وضع نظام مالي دولي على عودة البنوك إلى دورها الأصلي المتمثل في تمويل الاقتصاد لا المضاربة " داعيا إلى وجوب أن "يكون لعملية رفع الضوابط حدود لا بد منها لضمان النجاة من العواقب ".
*
كما دعا الرئيس بوتفليقة إلى ضرورة " تعزيز دور صندوق النقد الدولي من حيث هو أداة مراقبة تتوخى اتقاء أزمات أخرى وأداة ضبط وتنظيم".
*
و أشار الرئيس بوتفليقة في كلمته إلى انه من "المحبذ أن يخصص الاتفاق الذي نريد التوصل إليه للبلدان الصاعدة و البلدان النامية نصيبا من المسؤولية في
*
اتخاذ القرارات وفي مراقبة التنفيذ " .