بوتفليقة يدعو إلى وضع نظام مالي دولي جديد

دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من قطر إلى وضع نظام مالي دولي مجدد تعود فيه البنوك إلى دورها الأصلي المتمثل في تمويل الاقتصاد لا في المضاربة، كما شدد على ''ضرورة تسهيل التحاق البلدان النامية بمنظمة التجارة العالمية آملا في ''التوصل الى نظام تجاري دولي يشمل الجميع ويراعي الإنصاف وعدم التمييز". وأضاف الرئيس بوتفليقة في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر القمة حول تمويل التمنية الذي تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة بداية من يوم أمس، ويدوم إلى غاية 02 ديسمبر الجاري، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية كاملة ''يجب أن يكون لعملية رفع الضوابط حدود لا بد منها لضمان النجاة من العواقب، كما ينبغي من جهة أخرى تعزيز دور صندوق النقد الدولي من حيث هو أداة مراقبة تتوخى اتقاء أزمات أخرى و أداة ضبط وتنظيم". و من المحبذ- يقول بوتفليقة- أن يخصص الاتفاق الذي نريد التوصل إليه للبلدان الصاعدة والبلدان النامية نصيبا من المسؤولية في اتخاذ القرارات و في مراقبة التنفيذ، لذا لا بد حسبه لهذا البناء المنشود أن يتم في كنف الشفافية و التضامن والديمقراطية. من جانب آخر عبر الرئيس بوتفليقة متوجها إلى الأمين العام الأممي بان كيمون الذي أشرف على افتتاح المؤتمر بالقول''إن القارة الإفريقية رغم القدرات الهائلة التي تزخر بها ما تزال تمثل نسبة ضئيلة من الناتج الداخلي الخام في العالم، إنها تستقطب أقل من 1 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ولا تسهم في التجارة العالمية سوى بنسبة 1,5 بالمائة ، و تعاني من تأخر كبير في مجال المنشآت القاعدية والتربية والصحة، كل هذا يجعل رأيها أساسيا في تصور التصميم المقبل للنظام المالي الدولي ، هذا إن كان المراد و المبتغى هو أن يكون هذا النظام نظاما عادلا و منصفا". وبشأن الأزمة المالية العالمية قال رئيس الدولة'' لا ينبغي أن تلهينا الأزمة المالية الحالية عن الوفاء بما تعهدنا به في إطار بروتوكول كيوتو و لا أن تدفعنا إلى اتخاذ إجراءات حمائية، فالتحديات التي تطرحها ظاهرة الاحتراز في العالم تكتسي من الأهمية والخطورة ما يفرض علينا تفادي البقاء تحت رحمة الأزمة المالية الحالية مهما كانت شدتها". وشدد بوتفليقة في هذا السياق إنه ''لا مناص لنا من الاضطلاع في الآن نفسه بالمهمة الصعبة المتمثلة في وضع نظام مالي قابل للبقاء ويرضي الجميع وفي الوفاء بتعهداتنا في مجال البيئة''، معربا عن أمله في ''أن تكون الأزمة التي نمر بها اليوم بالنسبة لكل بلدان العالم فرصة للتقدم نحو نموذج جديد للعلاقات الاقتصادية الدولية". وعبر الرئيس بوتفليقة في ذات الصدد قائلا''سيادة الرئيس إننا اليوم كعهدنا منذ ثلاثين سنة خلت ننافح من أجل علاقات دولية أكثر عدلا و إنصافا، ونحن ما زلنا على يقين من أن رهان التنمية المستدامة يطرح نفسه على المجموعة الدولية اليوم أكثر من أي وقت مضى''، كما أن '' إصلاح حال البلدان المستضعفة لا يتم بداهة بإفقار البلدان الغنية بل يكفي ابتكار قواعد أكثر شفافية و أكثر إنصافا و تضامنا تعود بالنفع العميم على الجميع". و لدى تطرقه الى ضرورة دمج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي، أكد الرئيس بوتفليقة إن''دمج البلدان النامية ضمن الاقتصاد العالمي هو السبيل الوحيد لتمكينها من الاستفادة من منافع العولمة لكن طال انتظاره و إننا نخشى ألا تجني بعض البلدان الأكثر ضعفا و الأشد حرمانا من العولمة سوى آثارها السلبية."